رأى مركز الخيام لتأهيل ضحايا التعذيب، في بيان، ان “مصادقة مجلس النواب على قانون إلغاء عقوبة الإعدام، خطوة كنا ننتظرها منذ أعوام لأن كرامة الإنسان لا تُقتل باسم القانون”، وقال في بيان:”في اليوم نفسه أو في جلسات متتالية، أقر المجلس ذاته قانون الإعلام بصيغته الحالية دون الأخذ بأي من التعديلات التي تقدمت بها نقابة الصحافة والهيئات الحقوقية”.
وسأل:”أي عدالة هذه التي تلغي قتل الجسد وتشرّع قتل الصوت؟”، مؤكدا “رفضه القاطع لبنود قانون الإعلام التي تعيد تجريم الصحافة، وتُبقي على حبس الصحافيين والناشطين بجرائم الرأي والنشر، وتمنح صلاحيات واسعة للحجب والتوقيف خارج القضاء الطبيعي”، وحذر من أن “إلغاء الإعدام يفقد معناه إذا ترافق مع إعدام الإعلام. فمن سيوثق الانتهاكات؟ من سيتحدث عن المعتقلين؟ من سيحاسب الجلاد إذا تم إسكات الشاهد؟”.
وختم مشددا على أن “الحريات لا تتجزأ، ولا يمكن بناء دولة حقوق إنسان بيدٍ تلغي المشنقة، وبيدٍ أخرى تكمم الأفواه وتعدم الحقيقة”، داعيا المنظمات الحقوقية والنقابات الى “التضامن وإلغاء عقوبة حبس الصحافي في قضايا النش، حصر محاكمة قضايا النشر بالقضاء المدني، ضمان حق الوصول إلى المعلومات وحماية المصادر”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام