استغربت رابطة موظفي الادارة العامة مخالفة الحكومة رأي مجلس شورى الدولة وإصرارها على تقسيط المفعول الرجعي، الذي يعادل مستحقات الشهر ونصف الشهر تقريباً مما يتقاضاه العاملون في القطاع العام، وعليه أكدت الرابطة رفضها لهذا التصرف.
كما اوضحت الرابطة في بيان، أنها “كانت تسعى دائماً -ومازالت- إلى التعاون مع كافة الروابط النقابية، لأن وحدة الموقف قوة لكل العاملين، إلّا أنها لا يمكن أن تقبل بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الوحدة على حساب حقوق موظفي الإدارة العامة، وكأن الهدف فقط استغلال اسم الرابطة لتحقيق أمور لا نفع فيها للعاملين في الإدارة العامة”.
وأكدت “أن معركتها الأساسية ليست بتسديد المفعول الرجعي دفعة واحدة رغم أهمية المطلب، بل المعركة الأساسية والأهم هي الوصول إلى تحقيق المطالب التالية:
- اعداد سلسلة رواتب جديدة منصفة وعادلة تطبق من بداية العام ٢٠٢٧، بعد التشاور مع رابطة موظفي الإدارة العامة.
- رفع بدل النقل اليومي الى ١,٥٠٠,٠٠٠ وسعر صفيحة البنزين المعتمد في المرسوم ١٣٠٢٠ الى ٢,٥٠٠,٠٠٠.
- اقرار نظام المداورة لحين اقرار سلسلة الرواتب الجديدة”.
واعلنت “أنها على تواصل مباشر مع المعنيين لإيجاد حلول علمية تنصف العاملين في الادارة العامة”. وعليه، “دعت جميع العاملين في الإدارة العامة إلى الالتزام بما يصدر عن الهيئة الإدارية الشرعية، والبقاء على أتم الاستعداد والجهوزية لتنفيذ خطوات تصعيدية في حال عدم التجاوب مع مطالبنا المحقة والعادلة”.