هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب باتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات الأدوية البريطانية ما لم تخفض أسعار أدويتها في السوق الأميركية خلال 60 يوماً، متوعداً باستخدام «كل أداة في ترسانتنا» لتحقيق ذلك الهدف.
ويأتي هذا التصعيد في إطار حملة يقودها ترامب ضد 17 شركة أدوية، طالبها بتقديم «تعهدات ملزمة» لتطبيق الأسعار المخفضة نفسها التي تعرضها هذه الشركات للدول النامية، على النظام الصحي الأميركي.
ويأتي التحرك في وقت فرضت فيه الإدارة الأميركية رسوماً جمركية جديدة على عشرات الدول، بما في ذلك رسوم عقابية على كندا المجاورة.
وقد تأثرت شركتا الأدوية البريطانيتان «أسترازينيكا» و«جي إس كيه» بالأزمة، حيث تراجعت أسهمهما وسط مخاوف المستثمرين من ضغوط البيت الأبيض، في وقت يسعى فيه ترامب إلى خفض أسعار الأدوية لصالح المواطنين الأميركيين.
ويحذر مراقبون من أن هذه الخطوة قد تلحق ضرراً بنظام «هيئة الخدمات الصحية الوطنية» (NHS) في بريطانيا، الذي يستفيد من قدرته التفاوضية القوية مع الموردين بفضل حجمه الكبير، وهي ميزة قد تتقلص إذا أُجبرت الشركات على توحيد الأسعار عبر الأسواق.
ويطالب ترامب بأن تُطبق شركات الأدوية «أسعار الدولة الأكثر تفضيلاً» على برنامج «ميديكيد»، وهو النظام الصحي المخصص للأميركيين من ذوي الدخل المنخفض.
وقال ترامب: «لا شك أن التعاون من أجل تحقيق تكافؤ عالمي في تسعير الأدوية سيكون المسار الأكثر فاعلية لكل من الشركات، والحكومة، والمرضى الأميركيين».
وفي رسالة وجّهها إلى شركات الأدوية، حذّر قائلاً: «لكن إذا رفضتم التجاوب، فسوف نستخدم كل أداة في ترسانتنا لحماية العائلات الأميركية من ممارسات التسعير الجائرة والمبالغ فيها».
وأضاف: «الأميركيون يطالبون بخفض أسعار الأدوية، وهم بحاجة إلى ذلك اليوم، وليس غداً».
أدت تصريحات ترامب إلى هزة واسعة في أسواق المال، إذ تراجعت أسهم قطاع الأدوية في أوروبا بنحو 16 مليار جنيه إسترليني، وسط مخاوف من أن يؤدي خفض الأسعار في أميركا إلى تعويض الفجوة من خلال رفع الأسعار في باقي أنحاء العالم.
لكن خبراء أبدوا شكوكاً بشأن ما إذا كان ترامب يمتلك فعلياً السلطة القانونية لفرض خفض في أسعار الأدوية، مشيرين إلى أن محاولة سابقة له خلال ولايته الأولى قد فشلت أمام القضاء.
وكان ترامب قد صرّح حينها بأن سياسات التسعير الحالية «تدعم الاشتراكية» في الخارج، عبر بيع الأدوية نفسها، المصنّعة في المصانع ذاتها، بأسعار أرخص للدول الأخرى، ما يؤدي إلى تضخم الأسعار داخل الولايات المتحدة.
وجاء هذا التحذير بالتزامن مع توقيع ترامب أمراً تنفيذياً يفرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على 68 دولة، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي.
وقد شملت الرسوم كندا، حيث رُفعت النسبة من 25% إلى 35%، بسبب ما وصفه البيت الأبيض بـ«عدم تعاون» الحكومة الكندية في وقف تدفّق المخدرات غير المشروعة، وخاصة الفنتانيل، إلى داخل الولايات المتحدة.
وردّ رئيس الوزراء الكندي مارك كارني قائلاً إن بلاده «تقوم باستثمارات تاريخية في تأمين الحدود من أجل القبض على مهربي المخدرات وإنهاء تهريب المهاجرين».
أما سويسرا، التي فوجئت بوصول الرسوم الجمركية إلى 39%، وهو معدل أعلى بكثير مما كانت تتوقع، فقد أعلنت أنها ستواصل التفاوض مع الولايات المتحدة لاحتواء التصعيد التجاري.
المصدر: cnbc arabia