حذر النائب جهاد الصمد، في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب الثلاثاء، من محاولات تستهدف تقويض اتفاق الطائف والتعدي على الصلاحيات الدستورية لمجلس الوزراء ورئيس الحكومة، معتبرًا أن ” ما يجري يشكل سعيًا لإعادة الممارسة السياسية إلى ما قبل الطائف”.
واتهم الصمد “العهد الحالي بتجاوز صلاحيات السلطة التنفيذية”، مشيرًا إلى “مصادرة دور مجلس الوزراء والتدخل في عمل الوزارات والإدارات العامة، وفرض تعيينات في مواقع تابعة لرئاسة الحكومة، إضافة إلى اعتبار إعلان رئيس الجمهورية بشأن اتفاق الإطار من البيت الأبيض مخالفًا للدستور، لكون إبرام المعاهدات والاتفاقيات يتم وفق الآليات الدستورية”.
وأكد الصمد أن “اتفاق الطائف أنهى الحرب الأهلية وحدد بوضوح صلاحيات السلطات الدستورية”، محذرًا من “تكريس أعراف جديدة تتجاوز النصوص الدستورية، ما قد يؤدي إلى فوضى دستورية وإعادة البلاد إلى مرحلة ما قبل الطائف”.
ودعا الصمد “جميع القوى السياسية إلى تجاوز الخلافات والالتفاف حول الدفاع عن الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، حفاظًا على انتظام عمل المؤسسات ومنع المساس بالتوازنات التي أرساها اتفاق الطائف”.
المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام