حذّر اللقاء الوطني للعاملين في القطاع العام في لبنان من تفاقم الأزمة المعيشية التي تضرب الموظفين والمواطنين، معتبرًا أن الارتفاع الكبير في أسعار السلع والخدمات الأساسية يعكس فشل السياسات الاقتصادية والمالية في حماية أصحاب الدخل المحدود.
وأشار اللقاء، في بيان له الجمعة إلى أن نتائج مؤشر جمعية المستهلك للنصف الأول من عام 2026 أظهرت ارتفاع أسعار 140 سلعة وخدمة أساسية بنسبة 19.05% خلال ستة أشهر، لافتًا إلى أن الزيادات طالت المحروقات والمواصلات والمواد الغذائية والخبز، ما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للموظفين، ولا سيما العاملين في القطاع العام.
وانتقد اللقاء استمرار السلطة في رفض إقرار سلسلة رتب ورواتب جديدة تتناسب مع غلاء المعيشة، محذرًا من أن أي زيادة على الضريبة على القيمة المضافة (TVA) ستؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وتحميل المواطنين أعباء إضافية.
وطالب بوقف أي زيادة ضريبية، والإسراع في إقرار سلسلة رتب ورواتب عادلة مرتبطة بمؤشر غلاء المعيشة، واعتماد آلية دورية لتصحيح الأجور، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق ومكافحة الاحتكار ووضع خطة اقتصادية واجتماعية تحمي المواطنين.
وأكد اللقاء أن استمرار تجاهل أوضاع العاملين في القطاع العام يهدد استمرارية الإدارات العامة ويزيد من الاحتقان الاجتماعي، مشددًا على أن الدفاع عن حق الموظف في أجر عادل هو دفاع عن استقرار الدولة ومؤسساتها.
المصدر: موقع المنار