تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 5-6-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.
الاخبار:
محاولةُ هندسةٍ أميركية لخارطة النفوذ | دمشق لتل أبيب: أبرياء من فعل المقاومة
في وقت يزور فيه باراك، إسرائيل، لرسم خريطة نفوذ تكون مقبولة من أنقرة وتل أبيب، كُشِف عن زيارة أجراها رئيس جهاز «الشاباك» الجديد إلى مناطق في محيط دمشق.
بالتزامن مع التوتر الذي يشهده الجنوب السوري، بعد إطلاق قذيفتين من ريف درعا نحو الجولان السوري المحتل، في أول عملية إطلاق قذائف ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ سقوط النظام السابق، وما تبعها من هجمات إسرائيلية عنيفة، وصل المبعوث الأميركي الخاص إلى سوريا، وسفير واشنطن في أنقرة، توماس باراك، إلى تل أبيب، لبحث سبل منع الصدام بين تركيا وإسرائيل حول النفوذ في سوريا. وتخلّلت الزيارة جولة أجراها باراك على مرتفعات الجولان السوري المحتل، والذي اعترف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، بـ«السيادة» الإسرائيلية عليه خلال ولايته السابقة، عام 2019.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الزيارة تناولت الأوضاع في سوريا، في ظل انفتاح الإدارة الأميركية على حكومة الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، وما تبع ذلك من موافقة واشنطن على ضم مقاتلين متشدّدين إلى صفوف الجيش السوري الناشئ. كما جرى التباحث في الأوضاع في الجنوب السوري خصوصاً، والذي تحتل إسرائيل جزءاً كبيراً منه، وتحكم سيطرتها نارياً على ما تبقّى منه عبر سيطرتها على قمة جبل الشيخ والمرتفعات الاستراتيجية في ريف درعا. وبحسب وسائل الإعلام تلك، فإن باراك التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
ويأتي هذا فيما يخوض المبعوث الأميركي المقرّب جداً من ترامب، والذي تربطه علاقة وطيدة بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وبدول الخليج أيضاً – وكان أعلن في وقت سابق أن بلاده ستنتهج سياسة جديدة في المنطقة، بعد «فشل السياسات التقسيمية السابقة» -، غمار مهمة دقيقة لرسم معالم النفوذيْن التركي والإسرائيلي على الأراضي السورية، إلى جانب تمهيد الأرض للوصول إلى اتفاقية أمنية بين حكومة الشرع وتل أبيب، يمكن من بعدها تشريع الباب أمام انضمام سوريا إلى اتفاقات «أبراهام»، على غرار ما فعلته الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
أعلن باراك أن بلاده تريد ألّا تُستخدم سوريا «منصة لتهديد جيرانها»
وفي تأكيد من الإدارة السورية الجديدة لموقفها الرافض لأي موقف أو فعل مندرج في خانة العداء مع إسرائيل، ربطت تلك الإدارة الهجوم الذي انطلق من ريف درعا، ليل أول أمس، بما اعتبرته «فلول النظام السابق وإيران»، في وقت حمّلت فيه تل أبيب الرئيس السوري الانتقالي مسؤولية هذه الهجمات باعتباره رأس السلطة في سوريا، التي فقدت معظم قدراتها العسكرية إثر هجمات غير مسبوقة شنّتها إسرائيل عقب سقوط النظام وانحلال الجيش السوري. وفي تناغم بين تصريحات حكومة الشرع والموقف الأميركي، أعلن باراك، بعد لقائه مسؤولين إسرائيليين، بمن فيهم نتنياهو، أن بلاده تريد ألّا تُستخدم سوريا «منصة لتهديد جيرانها»، مضيفاً أنه «يجب منع أي طرف ثالث أو جهة غير دولية من استخدام سوريا لتهديد إسرائيل».
بموازاة ذلك، جدّدت تركيا تأكيدها استمرار وجودها العسكري في سوريا، خصوصاً في شمال البلاد، وسط مساعٍ مستمرة لتوسيع هذا الوجود نحو المنطقة الوسطى، تحت عباءة «محاربة الإرهاب»، والتي قامت لأجلها أنقرة بتشكيل تحالف إقليمي يضم العراق والأردن، وهو ما اتّخذت منه إسرائيل موقف عداء واضح، وقامت بتدمير عدد من القواعد العسكرية والجوية في حمص وحماة لمنع تركيا من استخدامها.
وفي وقت يزور فيه باراك إسرائيل، لرسم خريطة نفوذ تكون مقبولة من أنقرة وتل أبيب، كشفت الأخيرة عن زيارة أجراها رئيس جهاز «الشاباك» الجديد، ديفيد زيني، إلى مناطق في محيط العاصمة دمشق، في استعراض للنفوذ الذي باتت تملكه إسرائيل في سوريا. وكشفت بعضَ تفاصيل الزيارةُ صحيفة «يسرائيل هيوم»، لافتة إلى أن سيطرة إسرائيل على قمة جبل الشيخ لعبت دوراً مهماً في إتمامها، وواصفة القمة بأنها «عين إسرائيل». كما أشارت إلى أن طاقمها رافق الوحدات الخاصة العاملة على ما وصفته بـ«الحدود الجديدة بحكم الأمر الواقع»، وتحديداً في منطقة تبعد نحو 20 كيلومتراً فقط عن دمشق. ونقلت عن قائد الوحدة المشاركة قوله: «نحن نصنع التاريخ هنا. قبل أشهر فقط، كان الوجود العسكري على بُعد 20 كيلومتراً من دمشق يبدو مستحيلاً».
من مختبرات ألمانيا إلى الساحة الافتراضية: قمع رقمي جديد يهدّد فلسطين وشعوب العالم
يسعى القائمون على المشروع لتصدير هذه الخوارزمية إلى الإنترنت العالمي. هكذا، سيصبح أيّ خطاب متضامن مع الفلسطينيين أو ناقد لسياسات كيان الاحتلال هدفاً للحذف الآلي
لم يعد القمع في عصرنا الراهن يقتصر على أدوات السلطة التقليدية، ولا على الجغرافيا السياسية أو الأنظمة المستبدة.
التكنولوجيا، بتطورها المتسارع، دخلت مباشرة إلى قلب معركة السردية، حتى صارت معايير ما يُسمح بقوله وما يُجرَّم قوله تُصاغ في مختبرات الذكاء الاصطناعي وأروقة الجامعات الغربية، وتُفرض على منصات العالم الرقمي من دون مراجعة أو مساءلة.
فك شيفرة معاداة السامية
أخطر تجلٍ لهذا التحول يظهر اليوم في «مركز أبحاث معاداة السامية» في جامعة برلين التقنية. انتقل مشروع Decoding Antisemitism (فك شيفرة معاداة السامية)، بقيادة ماتياس ج. بيكر والباحثة المشاركة هيلينا ميهالييفيتش، والمموّل من مؤسسة «ألفريد لانديكر»، من كونه بحثاً أكاديمياً إلى محاولة فرض خوارزمية تُصنّف الخطاب السياسي حول فلسطين و«إسرائيل»، وتقرر تلقائياً الأصوات التي تُبقى وتلك التي تُحذف. القضية هنا دفاع عن أبسط المبادئ: ألا يصبح النقد السياسي أو التضامن مع شعب مُحتلّ جريمة رقمية يُحاسَب عليها الإنسان بقوة الذكاء الاصطناعي.
صناعة القمع الرقمي
الفريق البحثي الذي يدير المشروع يتألف من اختصاصيين في اللغة والذكاء الاصطناعي، ويعمل على جمع وتحليل آلاف التعليقات على الإنترنت وتصنيفها إلى «خطاب معادٍ للسامية» أو «خطاب محايد».
غالبية هذه التعليقات تدور حول فلسطين و«إسرائيل»، وتعتمد الخوارزمية المنتجة على التقاط كل كلمة غاضبة أو متعاطفة مع الفلسطينيين وتسجيلها بمنزلة جرم محتمل.
تحت شعار مكافحة معاداة السامية، تحولت الخوارزمية إلى سلاح يوجه ضد الأصوات التي تعترض على سياسات الاحتلال أو تدافع عن حق الفلسطينيين في الحياة والحرية.
تشبيه سياسات «إسرائيل» بالنازية، أو الإشارة إلى قتل الأطفال الفلسطينيين، أو دعم حملة المقاطعة (BDS)، جميعها تُصنف تلقائياً ضمن فئة «التحريض والكراهية». ملايين الأصوات في ألمانيا وفي أنحاء العالم مهددة بالحذف والتجريم إذا اعتُمد هذا المعيار الخوارزمي على منصات التواصل الكبرى.
نحو معيار رقمي عالمي
يسعى القائمون على المشروع إلى تصدير هذه الخوارزمية إلى الإنترنت العالمي. تهدف جهودهم إلى إقناع شركات التقنية الكبرى باعتماد خوارزميتهم، فيصبح أي خطاب متضامن مع الفلسطينيين أو ناقد لسياسات كيان الاحتلال هدفاً للحذف الآلي والحظر، بغض النظر عن السياق أو النوايا أو الحقائق.
تتحول التكنولوجيا هنا من أداة وصل إلى وسيلة لهندسة الوعي الجمعي وتحديد الممكن والممنوع في النقاش العام. إذا اعتُمد هذا النموذج معياراً دولياً، ستتحول ملايين القصص والشهادات والتجارب والمعاناة اليومية إلى «محتوى محظور»، فقط لأنها تُحرج كياناً يملك نفوذاً سياسياً وإعلامياً عالمياً. يتبدل دور الذكاء الاصطناعي من أداة للمعرفة إلى وسيلة لتقييد الذاكرة وتهميش الشعوب الواقعة تحت الظلم.
ما هو الثمن الحقيقي؟
إذا انتشر هذا النموذج على الإنترنت العالمي، ستجد كل حركة تضامن مع قضية فلسطين نفسها محاصرة: طلاب الجامعات، الصحف العالمية، الحسابات التي تُحظر من دون إنذار أو شرح، والشهادات الحية من قلب غزة أو الضفة تُعامل كما لو كانت شتائم أو دعوات عنصرية. الضحايا هنا هم كل صاحب رأي حرّ، وكل من يرفض التواطؤ مع الظلم أو الصمت عن الجريمة.
الخطر يتجاوز القضية الفلسطينية. إذا جُرِّم التضامن مع شعب مُحتل لأن خوارزمية أوروبية صنّفته «خطاب كراهية»، سيصبح سهلاً تعميم هذا النموذج على قضايا أخرى: حقوق السود، حقوق المهاجرين، أو حتى انتقاد السياسات الاقتصادية الغربية. من يملك الخوارزمية اليوم، قد يملك غداً مفتاح الحقيقة على الإنترنت، ويعيد تشكيل الوعي العالمي وفقاً لما يناسبه.
إعادة إنتاج الحقيقة
تدفع هذه القضية شعارات الأخلاق والعدالة من مساحة النقاش العام إلى «معايير تقنية» تفرضها شركات ومنصّات تفتقر إلى أي شرعية ديموقراطية.
كل من يخالف سردية القوى الكبرى، يجد نفسه محاصراً بخوارزميات لا تعترف بالاختلاف ولا تسمح بالسؤال. هكذا تُنتج «الحقيقة الرسمية» رقمياً، وتُجرَّد الحركات الاجتماعية من أبسط أدواتها: الكلمة.
تشهد الشعوب المقهورة تصاعداً في مظاهر الإقصاء والتهميش عن المنصات الإعلامية والفضاءات السياسية، ما يدفعها إلى الاعتماد على العالم الرقمي للتعبير عن واقعها ونقل معاناتها إلى الرأي العام العالمي.
مع اتساع هذا الدور الرقمي، تتزايد محاولات القوى المهيمنة لإغلاق هذه النافذة أيضاً، عبر تسخير الذكاء الاصطناعي لصنع جدران رقمية تفصل المقهورين عن العالم، وتمنع وصول أصواتهم وصورهم وشهاداتهم إلى المنصات المفتوحة.
معركة اليوم معركة الدفاع عن حرية الخطاب باعتباره حقاً إنسانياً أساسياً لا يمكن تفويضه لخوارزميات تُصمَّم في مراكز القوى لفرض السردية الرسمية. إذا أُسكتت فلسطين اليوم رقمياً، يسكت معها صوت كل مظلوم غداً.
بحجّة الضريبة على المازوت: تسعيرة مافيا المولدات أعلى بـ 100%
عندما فرض مجلس الوزراء ضريبة على المازوت، استغلّت مافيا المولّدات الأمر لرفع أسعار الاشتراكات، بما يشبه إعلاناً للسلطة والمستهلكين، بأنها متفلّتة من كل رقابة وأنها وحش لا يمكن كبحه.
عندما فرض مجلس الوزراء ضريبة على المازوت، استغلّت مافيا المولّدات الأمر لرفع أسعار الاشتراكات، بما يشبه إعلاناً للسلطة والمستهلكين، بأنها متفلّتة من كل رقابة وأنها وحش لا يمكن كبحه.
فقد سارع أصحاب المولدات إلى زيادة سعر الكيلوواط ساعة بنسبة تُراوح بين 20% و30% للمشتركين بالعدادات بينما التسعيرة المقطوعة ازدادت بنسبة 20%. وبذلك أصبحت الأسعار التي يستوفيها أصحاب المولدات من المشتركين أعلى من التسعيرة التي تفرضها وزارة الطاقة بنسبة 100%.
في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، اتخذ قرار مهرّب بفرض ضريبة إضافية على أسعار المحروقات التي انخفض سعرها العالمي، فيما تقرّر تثبيتها على سعر أعلى يوازي ما كانت عليه في شباط 2025.
اتخذ هذا القرار بحجّة تمويل «منحة اجتماعية» خاصة بالعسكريين في الخدمة والمتقاعدين، وأدّى إلى ارتفاع سعر صفيحة المازوت بنسبة 14.65% من مليون و215 ألف ليرة إلى مليون و393 ألفاً، وارتفاع سعر صفيحة البنزين بنسبة 8.6% من مليون و370 ألف ليرة إلى مليون و489 ألف ليرة.
لا تقل تسعيرة الكيلوواط ساعة الحقيقية في أحياء عدد من المناطق عن 50 سنتاً
نظرياً لا تعدو الزيادة على المازوت أكثر من 178 ألفاً، أي أقل من دولارين لكلّ صفيحة (20 ليتراً). لكن تأثيرات الزيادة على مادة المازوت أكثر حدّة من الزيادة على مادة البنزين.
إذ يستخدم المازوت لتشغيل آليات النقل والصناعة والزراعة في آن معاً، فضلاً عن توليد الكهرباء. ومع الزيادة الحكومية المفاجئة، والتي تزامنت مع نهاية شهر أيار الماضي، سحبت فواتير اشتراكات الكهرباء في عدد من المناطق، وتأخرت الفوترة في مناطق أخرى ريثما تتم إعادة طباعة الفواتير الجديدة وتعديل بدل الكيلوواط ساعة وفقاً للتسعيرة الجديدة لمادة المازوت.
في الأساس، لا تلتزم أكثرية المولدات في الأحياء بتسعيرة وزارة الطاقة الشهرية للكيلواط ساعة. ورغم تأكيد وزارة الطاقة أنّ تسعيرة أيار تبلغ 28 ألف ليرة لكلّ كيلواواط ساعة، إلا أنّ أصحاب المولدات كان لهم رأي آخر.
في رأيهم «تسعيرة الدولة ما بتوفي»، وقبل رفع سعر صفيحة المازوت لا يلتزمون بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة. ففي حين تبلغ هذه التسعيرة 31 سنتاً لكلّ كيلوواط ساعة، لا تقل التسعيرة الحقيقية في أحياء عدد من المناطق عن 50 سنتاً لكلّ كيلوواط ساعة، أي أكثر من التسعيرة الرسمية بنسبة 61%.
كما تمتد مخالفة أصحاب المولّدات لتشمل البدل الثابت في الفاتورة، والذي يصل إلى حدود 15 دولاراً شهرياً، بينما تسعّر وزارة الطاقة هذا الشطر بـ685 ألف ليرة، أي 7.6 دولارات، للاشتراك بـ10 أمبيرات.
وبعد رفع سعر صفيحة المازوت، زادت تسعيرة الكيلوواط بنسبة 100% مقارنةً بتسعيرة وزارة الطاقة. إذ استغلّ أصحاب المولّدات فوضى الأسعار التي خلقتها الحكومة لتحقيق المزيد من الأرباح. في الضاحية الجنوبية مثلاً، وفي منطقة المعمورة طلب صاحب مولّد من المشتركين دفع المبلغ المقطوع مؤقتاً من دون دفع بدل الاستهلاك، وتحجج بـ«إعادة تسعير الكيلوواط بناءً على رفع سعر المازوت».
وفي تحويطة الغدير رفع سعر الكيلوواط ساعة مباشرةً بعد الزيادة من 40 سنتاً إلى 55 سنتاً. وفي مناطق أخرى في بيروت والأطراف المحيطة بها، يعمد عدد من أصحاب المولّدات إلى «تزوير» فاتورة الاشتراك بعد رفع تسعيرة المازوت.
فيذكرون أنّ تسعيرة الكيلوواط ساعة هي 31 سنتاً، والبدل الثابت مساوٍ للبدل المفروض من وزارة الطاقة المياه، إلا أنّ مجموع الفاتورة لا يتوافق مع الأرقام. على سبيل المثال، يشير هيثم المقيم في منطقة الشويفات إلى أنّ مصروفه في شهر أيار الماضي بلغ 55 كيلوواط ساعة.
وفي المحصّلة بلغت تسعيرة الأمبيرات الخمسة 30 دولاراً، ووصلت إلى 180 دولاراً شهرياً في عدد من المناطق التي لم تصل العدّادات بعد إليها مثل عدد من أحياء العاصمة بيروت، والضاحية، ومنطقة بشامون.
وبحسب أرقام وزارة الطاقة والمياه، يجب أن يدفع المشترك نحو 24 دولاراً، لكنّه بات مجبوراً أن يدفع 43 دولاراً، ما يعني أنّ صاحب المولّد يسعّر الكيلوواط بـ55 سنتاً، والبدل الثابت 15 دولاراً.
وفي سياق مرتبط، وبعد رفع تسعيرة المازوت توسعت مخالفة أصحاب المولّدات من الذين لا يلتزمون بتركيب العدادات. وأضيفت على الفواتير الشهرية للمشتركين مبالغ عشوائية تراوحت من 15 دولاراً إلى 30 دولاراً.
في منطقة بشامون مثلاً، حيث العدادات مستبعدة، وتركيب الاشتراك مرتبط بتوقيع المشترك على تعهد بعدم رغبته بتركيب عداد كهرباء، «بلغت تسعيرة الأمبيرات الخمسة شهرياً 150 دولاراً شهرياً بعد أن كانت 120 دولاراً»، بحسب أحد المشتركين. وفي أحياء أخرى من المنطقة نفسها، «وصلت قيمة فاتورة الاشتراك إلى 165 دولاراً لشهر أيار. ولدى اعتراض المشتركين على تصرفات أصحاب المولدات، تأتي الإجابة بأنّ «التسعيرة تدرس، وفي الشهر المقبل، يحتمل أن ترتفع مجدداً».
3 دولارات إضافية لكلّ ساعة عمل
«فجأة، قرّرت الدولة إضافة 400 دولار على الأكلالف التشغيلية للمصنع أسبوعياً، ما يعني زيادة قدرها 1600 دولار شهرياً، ولتغطية هذا المبلغ أنا مضطر إلى رفع سعر البضاعة». هكذا يقول حسين دياب صاحب أحد مصانع الجبنة في الضاحية الجنوبية.
فالزيادة الحكومية على تسعيرة المازوت «جاءت مفاجئة» بالنسبة إليه، ولم تراعِ التكاليف التشغيلية لمولدات الكهرباء الأساسية لتشغيل البرادات والآلات في المعمل. بحسب دياب «تصرف مولدات الكهرباء 4 آلاف ليتر من المازوت أسبوعياً»، ويعود هذا المصروف الكبير من المحروقات إلى اعتماد مصنعه على المولدات لتوليد الكهرباء، فالتيار الرسمي ينقطع 20 ساعة في الـ24.
ومع انقطاع الكهرباء، «يقع المعمل تحت ضغط الاعتماد على المولدات بقية ساعات اليوم لتشغيل البرادات بشكل أساسي بسبب حساسية مشتقات الحليب للحرارة، فأيّ تغيير فيها سيؤدي إلى فساد الطبخة».
وبسبب رفع الحكومة تسعيرة صفيحة المازوت، أضيف مبلغ 3 دولارات على شكل أكلاف تشغيلية على كلّ ساعة انقطاع في التيار الكهربائي، إذ تصرف المولدات 30 ليتراً من المازوت في كلّ ساعة تشغيل. وقبل رفع التسعيرة، كانت ساعة تشغيل المولدات تكلّف حوالى 20 دولاراً، أما الآن فوصلت التكلفة إلى 23 دولاراً لكلّ ساعة تشغيل.
حزب الله وسلام: محاولة لبناء الثقة
شكّلت زيارة حزب الله للسراي الحكومي مناسبة لـ«فتح مسار جديد» في العلاقة الثنائية، إذ ناقش الجانبان خلالها الإصلاحات وإعادة الإعمار والاحتلال الإسرائيلي
بدا اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة نواف سلام بوفد كتلة «الوفاء للمقاومة» برئاسة النائب محمد رعد بمثابة خطوة متقدّمة نحو احتواء التوتر بين الطرفين ومعالجة تداعياته.
اللقاء، الذي مهّد له رئيس مجلس النواب نبيه بري الأسبوع الماضي، شكّل محاولة جدية لتبريد الأجواء، وسط إدراك من بري وحزب الله لخطورة المسار الذي تحاول بعض الجهات الدفع نحوه، والمتمثّل في زرع الشقاق بين «الثنائي» ومؤسسات الدولة.
ويأتي هذا اللقاء في ظل مناخ سياسي متشنّج، ازداد وضوحاً مع توجيه اتهامات إلى رئيس الجمهورية جوزيف عون بتسليم القرار لحزب الله، والتقصير في مواجهته. هذا الخطاب التصعيدي يهدف، وفق مصادر متابعة، إلى عزل الحزب عن الدولة، كما حصل مع تعيين الوزير السابق علي حمية مستشاراً رئاسياً لملف إعادة الإعمار، ما أثار حفيظة بعض الأطراف السياسية التي لا تخفي تحريضها العلني ضد أي دور لحزب الله داخل المؤسسات.
الصور التي وُزّعت للقاء رئيس الحكومة في السراي الحكومي مع وفد «الوفاء للمقاومة» – الذي ضم النواب حسين الحاج حسن، أمين شري، إبراهيم الموسوي، وحسن فضل الله – تكشف الكثير عن أجواء اللقاء. الابتسامات العريضة التي ارتسمت على وجوه الحاضرين عكست مناخاً وُصف من الجانبين بأنه «إيجابي جداً»، وجرى الحديث فيه بـ«منتهى الصراحة»، وفق ما أكّدت مصادر مطّلعة.
لفتت كتلة «الوفاء للمقاومة» سلام إلى أن تقدير «البنك الدولي» لكلفة إعادة الإعمار مبالغ فيه
المصادر نفسها أشارت إلى أن اللقاء شكّل مناسبة لـ«تنشيط العلاقة، وفتح مسار جديد، واستعادة مناخ الثقة والودّ»، بعدما خيّمت على العلاقة سحابة من التوتر. وعلمت «الأخبار» أن الجلسة التي استغرقت نحو 45 دقيقة، تمحورت حول أربع نقاط رئيسية:
أولاً، الإشكال الأخير بين سلام و«الثنائي» على خلفية الشعارات التي أطلقها جمهور نادي «النجمة» في المدينة الرياضية، إذ عبّر سلام عن عتب واضح تجاه الحزب، معتبراً أن «الشعارات التي أُطلقت لم تكن في محلها، ولم يكن هناك أي مبرّر لها». في المقابل، أعاد وفد الكتلة تأكيد ما ورد في بيان الحزب حينها، موضحاً لرئيس الحكومة أن «الحزب ليس مسؤولاً عن هذه الشعارات، وأنتم تعلمون يا دولة الرئيس طبيعة الجماهير الرياضية التي غالباً ما تتصرّف بعفوية ومن دون انضباط».
ثانياً، تناول اللقاء ملف الإصلاحات، وجرى نقاش معمّق بين الطرفين هو الأول من نوعه حول الملفات الإصلاحية الأساسية. وقد أشاد سلام بدور الحزب وتعاونه الجدّي في هذا المجال، من رفع السرية المصرفية إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واصفاً الحزب بأنه من الجهات التي تتعاطى مع هذه الملفات بمسؤولية. من جهته، ركّز رعد على ملف الفجوة المالية، مشدّداً على «ضرورة معالجته كأولوية لأنه يتعلق بحقوق المودعين». وردّ سلام بأنّه كلّف حاكم مصرف لبنان، كريم سعيد، بإعداد تصوّر كامل حول هذا الموضوع، سيكون جاهزاً خلال شهر.
ثالثاً، ملف إعادة الإعمار الذي استحوذ على حيّز واسع من النقاش. وقد شدّد سلام على أن الحكومة ليست في موقع المتقاعس، بل تبذل جهداً حقيقياً في هذا الملف، مشيراً إلى أن «جهود الدولة أثمرت عن التزامات تمويلية، أبرزها 250 مليون دولار من البنك الدولي، و75 مليون دولار من مؤتمر الدعم الذي انعقد في باريس».
غير أن كتلة «الوفاء للمقاومة» لفتت رئيس الحكومة إلى أن القضية لا تتوقف عند تأمين التمويل، بل تتطلب خطوات إدارية موازية لا علاقة لها بالأموال، مثل تكليف مجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار بمسح الأضرار وتحديد قيمة التعويضات، معتبرة أن البدء بمثل هذه الإجراءات يُعيد ثقة الناس ويُشعرهم بوجود الدولة، فيما قد ينعكس الامتناع عن ذلك قلقاً وغضباً شعبييْن.
كما أثار النواب قضية الوحدات السكنية التي تحتاج إلى ترميم جزئي في الضاحية الجنوبية، مشيرين إلى أن ترميمها يُتيح عودة نحو 7000 عائلة، بكلفة لا تتجاوز 37 مليون دولار. والأمر نفسه ينطبق على المناطق المتضرّرة في البقاع والجنوب، حيث الكلفة ضمن المعقول.
وفي هذا السياق، اقترحت الكتلة تشكيل لجنة مشتركة تضم شركة «خطيب وعلمي» ومجلس الجنوب ومجلس الإنماء والإعمار والهيئة العليا للإغاثة وممثّلين عن حزب الله وحركة أمل لمراجعة وتدقيق الإحصاءات والمعلومات المتوافرة حول الأضرار.
أما في ما خصّ تقديرات البنك الدولي التي أشارت إلى أن كلفة الإعمار تصل إلى 11 مليار دولار، فقد رأت الكتلة أن هذا الرقم مبالغ فيه جداً، مشيرة إلى أن تقديراتها الواقعية تُحدّد قيمة الخسائر بنحو 4 مليارات دولار.
أما النقطة الرابعة والأخيرة، فتناولت الشق السياسي، وقد أكّد سلام بأنه في لقاءاته مع الموفدين الدوليين والعرب، لا يتوانى عن طرح مسائل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووقف الاعتداءات وحماية المواطنين وإعادة الإعمار، ويحرص على التشديد على ضرورة تكثيف الضغط الدولي على إسرائيل لإجبارها على الانسحاب الكامل والالتزام بقرار وقف إطلاق النار.
اللواء:
«لقاء السراي» يغسل غبار مرحلة.. وطريق الإعمار أولوية
سلام: لا أمن ولا أمان دون حصر السلاح واستعادة الدولة قرار الحرب والسلم
عشيَّة عيد الأضحى المبارك، ينتظر اللبنانيون بعضاً من الثقة الى اجواء «التعافي السياسي» المفترض ان يكون المدخل الى التعافي المالي والاقتصادي داخلياً، والتفرُّغ بالتالي لمواجهة اعباء ما بعد الحرب، التي لم تشأ اسرائيل الانصياع لمترتبات توقفها، انطلاقاً من القرار المتعلق بوقف النار قبل اشهر، والاتفاق على الاحتكام لولاية القرار 1701.في ما خص عمل اليونيفيل وانتشار الجيش اللبناني وسحب السلاح غير الشرعي من جنوب منطقة عمليات اليونيفيل جنوبي الليطاني..
وفي السياق، اكد الرئيس نواف سلام ان لا أمن ولا أمان دون حصر السلاح بيد الدولة، واستعادته الكاملة لقرار الحرب والسلم، في حفل تخريج في جامعة بيروت العربية، مؤكداً: هذه مسلمات لا مساومة عليها، وقد نكون تأخرنا كثيراً في تثبيتها، لا سيما بند اقرار اتفاق الطائف، ولكن عهدي لكم ان لا تراجع عنها بعد اليوم، مشدداً على ان لا ثقة بلا قضاء مستقل، ولا نموَ من دون ادارة حديثة ونزيهة.
وعلى خط تنقية الاجواء السياسية، كان الحدث المحلي، متصلاً باستقبال الرئيس نواف سلام وفد كتلة الوفاء للمقاومة برئاسة النائب محمد رعد والذي انفضى عن ايجابية وتفاهم على التعاون داخل الحكومة ومجلس النواب، وجرى نقاش افكار عملية لا سيما لجهة اعادة الاعمار من دون مقاربة ملف السلاح المتروك للحوار بين رئيس الجمهورية وحزب الله.
في وقت كان فيه الرئيس نبيه بري يستقبل المستشار الرئاسي العميد اندريه رحال، وحسب معلومات «اللواء» ان الزيارة كانت لمتابعة سير تنفيذ مواضيع مشتركة اثيرت في اللقاء الاخير بين الرئيسين جوزاف عون وبري ومنها اعادة الاعمار.
وعلى صعيد السلاح، تفاعل الكلام عن السلاح الفلسطيني، وعلمت «اللواء» ان السفير دمشقية وضع رئيس الجمهورية في أجواء الاتصالات التي تمت بشأن نزع السلاح الفلسطيني من المخيمات،حيث أظهرت هذه الحاجة الى المزيد من التشاور في ضوء المعلومات المتداولة عن عدم اعطاء بعض الفصائل الفلسطينية جوابا نهائيا حول الموضوع، مع العلم ان الجانب اللبناني متمسك بتاريخ السادس عشر من حزيران الجاري كموعد لبدء نزع السلاح.
وقالت المصادر ان ممانعة ظهرت في بعض مخيمات بيروت حيث قيل ان قرار سحب السلاح ينطلق منها، وهذا الامر قد يدفع الى إعادة النظر بأولوية المكان الذي يصار منه تطبيق هذا القرار،اي المخيمات التي سيبدأ تنفيذه منها.
دعوة إلى قمة موسكو
رئاسياً، تسلَّم الرئيس عون رسالة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تضمنت دعوة شخصية للرئيس عون للمشاركة في القمة الروسية – العربية الاولى التي ستعقد في موسكو بتاريخ 15 ت1 المقبل.
واستقبل الرئيس عون السفير الاميركي السابق في لبنان ديفيد هيل، وتداول معه في المعطيات المتوافرة عن بعض الملفات في المنطقة ولبنان.
لقاء سلام وكتلة الوفاء
انعقد امس، اللقاء المنتظر بين رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام وكتلة الوفاء للمقاومة برئاسة رئيس الكتلة النائب محمد رعد والاعضاء النواب: حسين الحاج حسن، أمين شري، ابراهيم الموسوي وحسن فضل الله وتم خلال اللقاء البحث في الاوضاع العامة وفي مسألة عملية اعادة الاعمار.
وحسب معلومات «اللواء» من مصادر المجتمعين: فإن اللقاء كان صريحاً وودياً وايجابياً، وخرج منه الطرفان مرتاحين. وكان الرئيس سلام متجاوباً مع ما طرحته الكتلة وتفهم من جانبها ايضاً. ودخل البحث في قضايا عملية لا سيما حول اعادة اعمار ما هدمه العدوان وما تقوم به الحكومة من إجراءات على هذا الصعيد، حيث اكد سلام ان هناك خطوات تنفيذية قريبة. فيما اكد وفد الكتلة التعاون مع الرئيس سلام في الحكومة وفي مجلس النواب لتسهيل المشاريع الحكومية.
اضافت المصادر: ان اللقاء اطلق مساراً جديداً في العلاقة بين الجانبين، وان سلام اوضح للوفد ان العمل مستمر لممارسة الضغوط من اجل انسحاب الاحتلال الاسرائيلي، فيما اكد وفد الكتلة الجهوزية للتعاون في كل الملفات.
اضافت مصادر المعلومات: انه لم يتم التطرق الى موضوع سلاح المقاومة، وان سلام كان حريصاً على ايضاح كلامه الذي قاله في المقابلة مع قناة «سي ان ان»، واكد ان ما نشر كتابة كان محرفاً، وان موقفه معروف من الاحتلال الاسرائيلي واعلن في المقابلة ان وجود الاحتلال في النقاط الخمس لا لزوم ولا قيمة عسكرية له. وانه مع حل الدولتين للقضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية.
بعد اللقاء أدلى النائب رعد بتصريح سئل في مستهله عما اذا كان الود قد عاد مع الرئيس سلام؟ فأجاب: لم يغادر الود حتى يعود.
وقال : في لقائنا مع الرئيس سلام دخلنا مبتسمين لاننا لا نضمر الّا الود، ونخرج مبتسمين لأننا حريصون على التوافق معه ومع كل المكونات في البلد، ومع اقطاب كل وزارته وحكومته لتنهض في مسؤولياتها في هذه المرحلة التي نعيش صعوبتها جميعا، وتنعكس اداءات القوى والاطراف المؤثرة على الوضع عموما. ونحن لا نبني مواقفنا على عواطف وافكار مسبقة، وانما نحاكم الأداء الصادر عن كل مسؤول، ولا نضمر الا الخير ولا نعتقد بأن التباين في الرأي يفسد في الود قضية، وعلى هذا الاساس اقول ان هذه الجلسة المختصرة التي دامت حوالى ثلاثة ارباع الساعة، عالجنا فيها الكثير من القضايا والمواضيع التي لم نكن نتوقع ان نعالجها، وهي وتتسم بالاصلاحات التي نحن احرص الجهات السياسية على التصدي لها وعلى اقرارها لينتقل البلد من مرحلة الى أخرى مطمئنة للمواطنين على المستويات النفسية والسياسية والادارية والاخلاقية.
وتابع: شهد لنا في تعاوننا في المجلس النيابي باقرار القوانين الاصلاحية التي تحولها الحكومة والتي كنا نناقشها بموضوعية، ونعرب عن تأييدنا لما ورد فيها لأنها فعلا كانت تصب في تحقيق الاصلاحات. أما ما لا نعتقد أنه يخدم الاصلاح، فنحن نسجل اعتراضاتنا بموضوعية أيضا داخل المؤسسات الدستورية العاملة. أيضا قدمنا افكارا عملية تفصيلية، ربما فوجىء بها دولة الرئيس حول موضوع اعادة الاعمار وحول اهمية ان تواصل الحكومة بنبرة اعلى وباهتمام أعلى مقاربة هذا الملف، وسنتابع هذه الافكار حتى نشرع بتنفيذها عملياً في الايام المقبلة إن شاء الله.
واكد رعد ان ليس هناك ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها. وكل ما يحاول البعض ان يدسه من ملوثات على مستوى العلاقة والافكار الواهمة في الحقيقة لا تعبر لا عن ادائنا، ولا عن وجهة نظرنا.
اضاف: نحن علينا حكومة وشعبا سلطات وقوى سياسية، ان نعرف ان اولويتنا في هذه المرحلة هو انهاء الاحتلال الإسرائيلي واعادة الأسرى ووقف الاعتداءات والخروقات التي جاوزت 3500 خرق، ووقف الاغتيالات الموصوفة التي تحدث يوميا على الطرقات في القرى في الجنوب، والشروع في اعادة الاعمار.
وعمّا اذا كان الرئيس سلام سألكم عن جدوى بقاء السلاح قال: هذا الموضوع لم يبحث بالتفصيل، ولكن ملائكته كانت حاضرة لأن الكل مهتم بما يحقق الاستقرار وأول مستلزماته خروج الاحتلال.موضوع السلاح يبحث في طريقة موضوعية تحفظ مصلحة البلد وخيارات ابنائه والتصدي لكل عدوان اسرائيلي يمكن ان يطل عليه ويهدد امنه واستقراره.
وردا على سؤال بشأن موضوع اعادة الاعمار قال: اتفقنا على خطوة ستحصل على الأقل في ما بعد الاعياد.
وعمّا يقال بأن نزع السلاح هو شرط لاعادة الاعمار اعلن: لا شيء مقابل شيء اخر، وكل الأمور يجب ان تبحث في أوانها.
سلاح المخيمات:الكرة عند الفصائل
تراجعت احتمالات البدء بمعالجة السلاح الفلسطيني في المخيمات بدءًا من بيروت كما جرى تسريبه، نتيجة اعتراضات وخلافات فلسطينية – فلسطينية كما تردد، وملاحظات من اطراف لبنانية وفلسطينية على «التسرّع في طرح الموضوع قبل جلاء الاحتلال الاسرائيلي عن الاراضي اللبنانية ووقف الحرب على غزة».
وعلمت «اللواء» ان اجتماع رئيس لجنة الحوار اللبناني-الفلسطيني السفير رامز دمشقية مع القيادي الفلسطيني عزام الاحمد، واجتماع قادة الاجهزة الامنية الفلسطينية الثلاثة مع نظرائهم الامنيين كان ايجابيا، حيث اكدوا جدية السلطة الفسلطينية في تنفيذ ما اتفق عليه لبنان مع الرئيس محمود عباس. لكن المشكلة ان هناك خلافات فلسطينية حتى داخل التنظيم الواحد حول مقاربة هذا الملف، لكن لبنان ابدى جديته وجهوزيته لإنهاء ملف سلاح المخيمات وهناك اصرار رسمي على بدء تنفيذ المرحلة الاولى كما تم الاتفاق عليه منتصف حزيران الجاري، ولذلك الكرة الآن عند الجانب الفلسطيني لحل خلافاته والاتفاق على قرار واحد.
وقد بحث الرئيس جوزاف عون هذا الموضوع مع السفير دمشقية، الذي اطلعه على الاتصالات الجارية مع الجانب الفلسطيني للبحث في آلية تنفيذ ما اتفق عليه خلال القمة اللبنانية – الفلسطينية بين الرئيس عون والرئيس عباس، في ما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية.
وازاء هذا الوضع، قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، في بيان: يوما بعد يوم يتأكد أكثر فأكثر أن جماعة محور الممانعة يضغطون على المسؤولين اللبنانيين من أجل تمييع وتأجيل جمع السلاح الفلسطيني والذي كان مقررا البدء بجمعه اعتبارا من منتصف حزيران الحالي.
اما كتلة اللقاء الديمقراطي فدعت « إلى اعتماد المقاربة الهادئة والواقعية لمسألة حصر السلاح بيد الدولة والتأكيد على ان هذا المبدأ لا مساومة عليه اطلاقاً.
التحرك النقابي
وتعود الهيئات والقطاعات العمالية الى الاجتماع الاربعاء في 11 الجاري للبحث في خطة للتحرك بوجه قرار زيادة الرسوم على المحروقات، وهو «قرار خطير جداً» على حدّ وصف رئيس اتحادات النقل البري بسام طليس.
وحسب رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر فإن الاسبوع المقبل سيشهد تحركات كبيرة نتيجة هذا القرار.
خروقات الاحتلال لم تتوقف
اجتاز زورقان للعدو الاسرائيلي خط الطفافات البحرية الفاصل بين الحدود البحرية، وخطف عناصرهما الصياد إبن بلدة معروب الجنوبية علي فنيش من مركبه مقابل رأس الناقورة.
وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص ترهيباً على رعاة الماشية عند الأطراف الجنوبية لبلدة الوزاني، من دون سقوط إصابات.
الى ذلك، نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي منشورات عبر طائراته في يارون، توجهوا من خلالها بتهديد مختار البلدة السابق محمد عباس شاهين.وجاء في المنشورات: «أنت مرصود ومراقب جواً وأرضاً.. اعدل عن دهائك مع جمعية وتعاونوا الصفراء، لصالحك ولصالح أهالي يارون».
وافيد ان محلقة معادية القت صباح أمس، قنبلة على بلدة عيتا الشعب في قضاء بنت جبيل. وبعد الظهر ألقت محلقة معادية 3 قنابل باتجاه جرافة في منطقة السلطاني جنوبي شرقي بلدة يارون. وعادت الكرَّة مرة ثانية.تلتها مرة ثالثة.
وسجل تحليق مسيّرة معادية على علو منخفض فوق الضاحية الجنوبية وبيروت ومنطقة الزهراني، تلاه تحليق مكثف فوق بعلبك ومنطقتها ظهر أمس.
ومن جهة ثانية، اعلنت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه في بيان، انه «بتاريخ 4/6/2025، سقطت مسيّرة للعدو الإسرائيلي في خراج بلدة كفركلا – مرجعيون. وقد عملت دورية من الجيش على تأمين محيط سقوطها، ونقلها إلى الوحدة المختصة ليصار إلى الكشف عليها وإجراء اللازم بشأنها».
المصدر: صحف
