أصدر النائب العام الليبي اليوم الاثنين أمراً بسجن عدد من المسؤولين، على خلفية كارثة انهيار سدي درنة. وأصدر النائب العام أوامره بسجن عميد بلدية درنة ورئيس هيئة الموارد المائية الحالي والسابق ومسؤولين آخرين على خلفية كارثة انهيار سدي درنة، مشيراً إلى أنه حرك دعوى جنائية في مواجهة 16 مسؤولاً عن إدارة مرافق السدود في البلاد.

كما أكد النائب العام الليبي أن عميد درنة لم يستحضر ما يدفع عنه واقعة إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه في إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار درنة. وأكد النائب العام أن النيابة مضت في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها.

وأدّى انهيار سدين بسبب فيضانات في مدينة درنة إلى تدفق المياه بارتفاع عدة أمتار، مما أدّى إلى تدمير أحياء بأكملها وجرف الناس إلى البحر. وفتحت السلطات الليبية تحقيقا في أسباب انهيار سدي درنة التي تسببت بالفيضانات المدمرة.

ويعيش النازحون الليبيون من المناطق الشرقية التي ضربها الإعصار ظروفا صعبة، بعدما فقدوا مساكنهم، وانعدمت سبل الحياة في مناطقهم. ويأمل هؤلاء النازحون أن تضع السلطات المحلية آلية للتخفيف من معاناتهم.

المصدر: روسيا اليوم