إدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على عشر شركات نفط بجرائم إختلاس أموال عامة والإثراء غير المشروع، وأحال الملفات الى قاضي التحقيق الأول بالإنابة في بيروت شربل بو سمرا.
