اتفقت موريتانيا ومالي على تسيير دوريات مشتركة على طول الحدود بين البلدين، لمنع أي انفلات أمني بعد مقتل مجموعة من الموريتانيين على أراضي مالي.

جاء ذلك خلال اجتماع ضم وفدا ماليا يزور موريتانيا برئاسة وزير الخارجية عبدولاي ديوب، إلى جانب وزير الدفاع الموريتاني حنن ولد سيدي ووزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك وقادة عسكريين في نواكشوط.

وبحسب بيان مشترك فقد قرر الطرفان كذلك “تشكيل بعثة مشتركة لتقصي الحقائق، هدفها تسليط الضوء على الأحداث الأخيرة في بلدة العطاي على الأراضي المالية والتي راح ضحيتها مواطنيين موريتانيين، وستبدأ عملها في أقرب وقت ممكن”.

كما وضع الطرفان خطة أمنية مشتركة تتمثل في تنظيم دوريات ثنائية للجيشين الموريتاني والمالي على الحدود بين البلدين، وفق البيان المشترك.

وأكد الجانبان الموريتاني والمالي في البيان، على “ضرورة معاقبة مرتكبي هذه الجرائم الشنيعة، طبقا لما يجيزه التشريع المالي”.

من جانبه أبلغ وزير خارجية مالي، الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، “أسف القيادة المالية، وتعاطفها مع الأسر الموريتانية المتضررة”.

وتكررت خلال الأشهر الأخيرة حوادث تستهدف موريتانيين على الشريط الحدودي مع مالي، وقالت السلطات الموريتانية إن “لديها قرائن حول تورط جهات تابعة للجيش المالي فيها”.

وكان حادث اختفاء 31 موريتانيا نهاية الأسبوع الماضي، عثر فيما بعد عليهم قتلى في قبر جماعي، قد أثار غضب نواكشوط التي استدعت السفير المالي وأبلغته “احتجاجا شديد اللهجة”.

وأعلنت حكومة مالي في وقت سابق من هذا الأسبوع فتح تحقيق في “اغتيال” مواطنين موريتانيين على أراضيها، مؤكدة أنه لا يوجد في الوقت الحالي ما يسمح باتهام جنود ماليين.

المصدر: وكالات