كشفت مصادر مصرفية لـ “مباشر” يوم الأحد عن توجه العديد من السعوديين إلى البنوك المحلية لتحويل مدخراتهم ورواتبهم من الريال السعودي إلى الدولار الأمريكي.
وعزت المصادر الإقبال على شراء الدولار المرتبط بالعملة المحلية الريال بقيمة 3.75 ، في محاولة لحماية مدخراتهم. بعد تكهنات عن إقدام الحكومة على عملية إعادة تقييم سعر صرف الريال السعودي مقابل الدولار بتخفيض قيمته حتى 4 ريالات.
وحول ذلك قال أستاذ الاقتصاد، حمزة السالم: “إن قرار تخفيض الريال مقابل الدولار غير قابل للتنفيذ اقتصاديا وفنيا، إلا في حالة عدم وجود احتياطيات من العملات الصعبة لدى الدولة.”
وأوضح السالم، أن تبعات العملية ستدفع حاملي الريال إلى عدم الثقة في العملة المحلية والتوجه إلى شراء الدولار من البنوك المحلية والتي تزودها مؤسسة النقد “ساما” به، الأمر الذي سيكبد الدولة المليارات من احتياطياتها.
ويقول رئيس الأبحاث لدى الاستثمار كابيتال مازن السديري: “إنها موجة خوف غير مبررة نابعة عن عدم وعي أو ثقة”.
وأشار السديري إلى أنه منذ أغسطس الماضي وهناك تقرير يتم تداوله والصادر عن سوسيتيه جنرال بقيام المملكة بعملية فك ارتباط الريال بالدولار، وقال: “هذا تقرير مزور وقديم وقد صدر في فبراير الماضي عندما شهد النفط مستوى دون 30 دولارا”
ويرى أن ما جاء في نشرة إصدار السندات السيادية المقومة بالدولار والتي أشارت في فقرة منها إلى عدم ضمان المملكة ارتباط الريال بالدولار. يقول السديري “هذا أمر طبيعي وقد وضعت الجملة على اعتبارات قانونية وليست لأسباب اقتصادية كما فسرها البعض.”
وأوضح أن 98% من صادرات المملكة البترولية والبتروكيماوية والمعادن وغيرها تتم بالدولار، مضيفاً “أن المملكة دولة نامية فلابد من الارتباط بعملة قوية كالدولار”
ويقول المستشار المالي محمد الميموني: “إن البترول هو السلعة التي يقوم عليها اقتصاد المملكة والذي يباع بالدولار، وربط عملة كالريال السعودي بعملة قوية كالدولار الأمريكي يحمي الريال من التقلبات وزيادة التضخم أي بمعنى عندما تصبح العملة عائمة يسهل التأثير عليها بالتخفيض أو رفع قيمتها بعمليات المضاربة”
وفي أغسطس الماضي أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” أحمد الخليفي، “أنه لا تغيير في سعر صرف الريال مقابل الدولار الأمريكي.. وأن المؤسسة ملتزمة باستمرار سياسة سعر صرف الريال الحالية عند 3.75 مقابل الدولار الأمريكي”.
