يعقد مجلس الوزراء جلسة له اليوم في قصر بعبدا لمواصلة البحث في خطوات ما بعد تعليق دفع سندات اليوروبوند ومرحلة اعادة هيكلة الدين العام.
وزير المال غازي وزني أوضح أن الحكومة فضّلت أن تضع الامكانيات المتوافرة لديها حالياً في تصرّف المودعين، ولتلبية احتياجات المواطنين الأساسية، من قمح ودواء وسلع أساسية ومحروقات، وفي الوقت نفسه عبَّرت عن جهوزيتها الكاملة للتفاوض مع الدائنين. لافتاً الى أن استخدام كلمة “تعليق” دلالة على النية الحسنة لدى الدولة وإذا كان الدائنون غير مستعدين للتفاوض مع الدولة اللبنانية فسنذهب إلى التخلف غير المنظم، وبالتالي إلى الدعاوى القانونية.
وقال وزني إنَّ الحكومة بقرار التعليق خَطَت الخطوة الاولى في الطريق الصحيح والسليم لمعالجة أزمة المديونية التي يمر بها لبنان، ولم نصل الى مرحلة التخلف غير المنظم لانَّ المفاوضات لا زالت قائمة، وأخذنا احتياطاتنا في هذا الموضوع بغض النظر عن شكل التخلف عن الدفع الذي سيحصل.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام