رد المجلس الدستوري الطعن المقدم من عشرة نواب حول قانون الكهرباء رقم 129 الصادر بتاريخ 30 نيسان 2019.
وخلال جلسة عقدها برر المجلس رده الطعن بان التصويت بالمناداة كان ضمن الأصول الدستورية ومعتمدة من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهي شرط ضروري للمراقبة والمحاسبة في الأنظمة الديمقراطية البرلمانية، وأبطل المجلس المقطع الأخير من الفقرة “ب” من المادة الثانية من هذا القانون والتي نصت على ما يلي: “باستثناء تلك التي لا تتفق مع طبيعة التلزيم والعقود موضوعها، في مراحل إتمام المناقصات لجهة عقود شراء الطاقة (PPA)”، بسبب الغموض الذي يكتنفه.

المصدر: قناة المنار