رفضت الخارجية المصرية صباح الأربعاء تصريحات وزير الخارجية التركي الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين مصر وقبرص للاستفادة من المصادر الطبيعية في شرق البحر المتوسط، وحذرت من المساس بحقوقها السيادية في تلك المنطقة. وأكد المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبوزيد في بيان للتعقيب على تصريحات الوزير التركي، أن “اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق و قواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة”. وبحسب البيان، “حذر أبو زيد من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وأنها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها”.

كان وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو قد أعلن أمس الأول الاثنين اعتزام تركيا التنقيب عن البترول والغاز شرقي البحر المتوسط في المستقبل القريب، معتبراً أن ذلك حقا سياديا لتركيا، فيما وصف الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط، بأنها “لا تحمل أي صفة قانونية”. وأبرمت مصر اتفاقية مع قبرص في عام 2013 لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية شرق البحر المتوسط.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية