رفضت المحكمة الانتخابية العليا في هندوراس الجمعة طعنا قدمته المعارضة مطالبة بإلغاء نتائج انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي فاز فيها الرئيس المنتهية ولايته خوان أورلاندو هرنانديز بولاية جديدة.
وردت المحكمة طلب إلغاء الانتخابات الذي قدمه “التحالف المعارض ضد الدكتاتورية”، بداعي “انتفاء السبب” لعدم وجود أدلة، وفق ما أوضحت في بيان.
وأعلن المرشح اليساري المعارض سلفادور نصرالله الجمعة عبر شبكة “إتش سي إتش” التلفزيونية أنه ينوي تقديم طعن جديد أمام محكمة العدل العليا.
وقال إن “هذه المحكمة (الانتخابية العليا) تثبت أنها هيئة مرتهنة للرئيس” هرنانديز، معلنا عن تنظيم مسيرة لأنصاره السبت في سان بيدرا سولا بشمال هندوراس.
وقدم طلب إلغاء نتائج الانتخابات في 26 كانون الأول/ديسمبر بعد شهر على الانتخابات، بسبب “التزوير في احصاء الاصوات وتغيير وتزييف نتائج انتخابات الدوائر الانتخابية” .
وقال الرئيس السابق مانويل زيليا منسق التحالف اليساري المعارض لهرنانديز، الذي قدم الطعن إن هذه التجاوزات “أدت إلى اغتصاب السيادة الشعبية”، معتبرا أن نصرالله هو “الفائز الشرعي”.
وكانت المحكمة الانتخابية العليا أعلنت رسميا فوز هرنانديز (49 عاما) بنسبة 42.95% من الاصوات مقابل 41.42% لنصرالله.
وأظهر فرز الاصوات في البداية تقدم نصرالله، لكنه تم لاحقا ابطاء عملية الفرز التي استغرقت اكثر من شهر قبل انتهائها، وتخللتها فترات استراحة غامضة.
واشار مراقبو منظمة الدول الاميركية والاتحاد الاوروبي الى وجود مخالفات في العملية الانتخابية.
وأقر نصرالله بالخسارة في 22 كانون الاول/ديسمبر بعد وقت قصير على قيام الولايات المتحدة الحليف الرئيسي لهندوراس بتهنئة هيرنانديز، ذلك بعد شهر على اندلاع مواجهات في الشارع بين انصار المعارضة والشرطة.
واستمرت هذه المواجهات عدة أسابيع وأوقعت أكثر من 30 قتيلا بحسب منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية