أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” ، أنه في انتظار ما سيصدر عن الجلسة التشريعية للمجلس النيابي، يجتمع رئيس الاتحاد العمالي العام واعضاء هيئة مكتب الاتحاد وعدد من اركان هيئة التنسيق النقابية في مقر الاتحاد، حيث اكد المجتمعون انه لا بمكن الاستناد الى واقع لتبرير ارسال مرسوم بتجميد القانون 46 المتعلق بسلسلة الرتب والرواتب.
واكد المجتمعون رفض او تعديل على الضرائب التي تطال المصارف والشركات المالية والعقارية، مشددين على مطلبهم الاساسي برفض زيادة القيمة المضافة tva واعادة النظر بالغرامات والرسوم على الاملاك البحرية والنهرية.
وكرروا موقف الاتحاد العمالي التمسك بتصحيح الاجور في القطاع الخاص ودعوة لجنة المؤشر للاجتماع فورا وتحديد نسب غلاء المعيشة ورفعها الى مجلس الوزراء.