أكد أمين سر تكتل “التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان، عقب الاجتماع الأسبوعي للتكتل في الرابية، برئاسة رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، أن “طرح النسبية بشكل عام واقتراح ال15 دائرة خصوصا هو طرح التكتل منذ عام 2012 على لسان العماد ميشال عون، مترافقا مع المطالبة بالإصلاحات والضوابط في كل المراحل”.

وقال كنعان: “هناك من بدأ بالحديث عن نغمة التعطيل للخروج عن التفاهمات والمبادئ التي كنا جميعا نتحدث عنها. فالنسبية لها اشكال عديدة، وهي وإن كانت تمثل الأكثرية والأقلية في مجتمع تعددي، ففي وضع مثل لبنان، هناك أمور يجب اخذها في الاعتبار حتى لا تؤدي الى طغيان، او الى عدم تكافؤ، لا سيما الى ضرب المناصفة التي نص عليها الدستور، والتي يقوم عليها الميثاق وعقد الشراكة الوطنية”.

أضاف: “الضمانات والضوابط المطروحة تبدأ بمجلس الشيوخ الذي طرح علينا، ثم انتقلنا الى تثبيت المناصفة بالدستور، مرورا بالتأهيل على المستوى الطائفي والارثوذكسي، وهي كلها اشكال من الحفاظ على الشراكة الوطنية والمناصفة مع النسبية”.

ولفت إلى أن “الضوابط هي ضمانة للمسيحيين والمسلمين ليبقوا منسجمين في عيش مشترك وليحترموا اتفاق الطائف، الذي يشكل اليوم عقد الشراكة الوطنية والميثاق بين اللبنانيين”.

وسأل: “هل هو خروج عن المنطق الوطني؟ على العكس، هو تثبيت للمنطق الوطني، لان هذا المنطق يتزعزع ويؤدي الى حال من الانقسام اذا لم تحترم الشراكة الوطنية التي يعبر عنها قانون الانتخاب والضوابط”.

وقال: “عانينا على مدى 27 عاما من الخلل في قوانين الانتخاب لأن الشراكة لم يتم احترامها، كما لم يحترم أي ضابط من الضوابط التي تحدث عنها اتفاق الطائف، فلا المركزية الإدارية احترمت، ولا قوانين الانتخاب العادلة اقرت، ولا مجلس الشيوخ انشىء”.

أضاف كنعان: “التعطيل يكمن في الخروج عن هذا المنطق وهذه التفاهمات، فمجلس الشيوخ طرح علينا وتم التراجع عنه، وتثبيت المناصفة في الدستور من خلال تعديلات دستورية طرح ووافقنا عليه، على ان يترافق مع القانون النسبي ككل متكامل، وجرى التراجع عنه ايضا، في حجة قبول البحث به وبسواه بعد قانون الانتخاب، فيما لسنا بصدد البحث، بل بصدد الترجمة العملية التي تحتاج الى قرار يكون من خلال عمل جدي لانتاج قانون انتخاب يصحح خللا لا يؤثر على الوضع المسيحي فقط، بل الوطني ككل، وعلى الاستقرار المؤسساتي والثقة بلبنان. لقد قررنا كلبنانيين، بعد انتخاب الرئيس ميشال عون وتشكيل الحكومة برئاسة سعد الحريري، ان نذهب في اتجاه تكريس واقع دستوري وميثاقي ووطني يحلم به اللبنانيون منذ 27 عاما، ولا نرغب في العودة الى الوراء والى ما كنا عليه”.

أما عن المطالب والإصلاحات فقال: “إنها تبدأ بالنسبية على أساس 15 دائرة. ولا يعتقد أحد أن هذا الطرح سقط بالمظلة فجأة، بل جاء نتيجة بحث ومتابعة وجهد جهيد. وتقسيمات الدوائر جاءت لتشكل ضابطا اساسيا لعملية العيش المشترك والتمثيل الصحيح. اما الحق الثاني فهو الصوت التفضيلي في القضاء الذي يؤمن تمثيلا صحيحا وسليما، ولا تذوب معه أقليات بأكثريات، بل نحافظ على الأقليات في الأطراف وجبل لبنان واقضية أخرى، لاي مجموعة سياسية أو طائفية انتمت، حتى تتمكن من التعبير عن صوتها وتؤثر بالمعادلة السياسية والانتخابية. اما الضابط الثالث، فهي العتبة للائحة، خصوصا ان التمثيل الصحيح يتطلب ان يكون للائحة حاصل انتخابي، ترسب اذا لم تحز عليه، وتتوزع اصواتها على اللوائح التي تعبر مبدأ هذا الحاصل. كما ان المطلوب تحديد عتبة النجاح للمرشح، على ان تكون 40 في المئة من المقترعين في طائفته. فنحن في نظام يتطلب تأمين تمثيل فعلي لا يكون على حساب من يمثل منطقته وطائفته ودائرته، لا سيما اذا كنا نتحدث عن مجتمع تعددي وطائفي كالمجتمع اللبناني”.

أضاف: “من الإصلاحات المطلوبة ايضا، تمثيل الانتشار بستة مقاعد، فكيف يرفض هذا المبدأ، في الوقت الذي نسمع فيه معزوفة لبنان الذي يحلق بجناحيه المقيم والمغترب، ونلجأ إلى الانتشار في كل أزمة سياسية واقتصادية، ونحرم الانتشار في الوقت عينه من حقه في التعبير الانتخابي. ولذلك، على الكتل السياسية أن تحسم أمرها، لا سيما أن هناك مقاعد نيابية لا تعبر عن واقع جدي انتخابي في الشكل الحالي، فما المانع من إعادة توزيعها مناصفة بين المسلمين والمسيحيين على الانتشار، لا سيما ان المطلوب اشراك اللبنانيين المنتشرين بالعمل السياسي وبالقرار في لبنان من خلال المجلس النيابي”.

وتابع: “الإصلاحات لا تعني تعطيل القانون، خصوصا أن حوارنا حول قانون الانتخاب منذ البداية كان يترافق مع البحث بالإصلاحات، ومن بينها كذلك، التمويل الانتخابي والبطاقة الممغنطة لأننا ضد الرشوة وشراء الضمائر. ولذلك، نحن مع البطاقة المطبوعة سلفا، ومن يخرج هذه الاصلاحات من قانون الانتخاب هو من يعطل التفاهم على قانون انتخاب”.

وأردف: “لقد تحقق الكثير حتى الآن، وهو مسألة إيجابية، ويجب استكمال ما توصلنا اليه وفق الاتفاقات والحوارات التي حصلت، انسجاما مع طموحات اللبنانيين بالشراكة وبالتساوي في ما بينهم، وان يؤخذ رأيهم بالاعتبار في الانتخابات، بلا أي ترهيب أو ترغيب مادي او سلطوي”.

وأشار كنعان الى أن “موقف التكتل لم يتبدل، وهو يتعاطى مع قانون الانتخاب، كما كان تصوره منذ البداية، قائم على النسبية مع الضوابط التي تؤمن الشراكة الوطنية، لان النسبية وحدها بلا ضوابط، لا تسهم في مراعاة الواقع اللبناني”.

اما عن موعد الانتخابات فقال: “نحن مع اجراء الاستحقاق في اقرب فرصة، وفي ضوء رأيين على هذا الصعيد، الأول يريدها في تشرين 2017 والثاني في آذار 2018، فنحن نميل الى اجرائها في تشرين. والحديث عن بعض المسائل اللوجستية والمالية ليس عائقا، لا سيما أن كلفة الانتخابات يمكن أن تتأمن من خلال الموازنة، او اعتماد إضافي، او من الاحتياط بقرار من مجلس الوزراء”.

وختم كنعان: “لا نريد أن يتحول تأجيل المهل إلى تمديد مقنع، لأن التمديد بالنسبة الينا خط أحمر. ولذلك، نحن منفتحون على استمرار التشاور ضمن هذا السقف وهذه المواصفات التي ناقشناها مع الجميع”.