في ما يلي التعديلات الرئيسية في الاصلاح الدستوري التي يصوت عليها الناخبون الاتراك في استفتاء الاحد.

   – تعزيز صلاحيات إردوغان –

تقضي هذه التعديلات بمنح سلطات تنفيذية معززة للرئيس رجب طيب إردوغان الذي سيتمكن من تعيين وإقالة الوزراء وكبار الموظفين الحكوميين. كما سيلغى منصب رئيس الوزراء الذي يتولاه حاليا بن علي يلديريم ليعين رئيس الدولة نائبا أو أكثر له عوضا عنه. من جهة اخرى ستسمح التعديلات للرئيس بالتدخل مباشرة في عمل القضاء. وسيختار الرئيس ايضا بشكل مباشر او غير مباشر ستة اعضاء في المجلس الاعلى للقضاة والمدعين الذي يتولى التعيينات والاقالات في السلك القضائي، فيما يعين البرلمان سبعة أعضاء.

 كذلك ينص على إلغاء المحاكم العسكرية التي سبق ان دانت ضباطا وحكمت على رئيس الوزراء السابق عدنان مينديريس بالاعدام إثر انقلاب 1960.

   – حالة الطوارئ –

وفقا للاصلاح الدستوري، تقضي التعديلات بفرض حالة الطوارئ حصرا عند حصول “انتفاضة ضد الوطن” او “أعمال عنف تهدد بانقسام الامة”. كما ان الرئيس سيكون صاحب قرار فرض حالة الطوارئ قبل عرضه على البرلمان الذي يحق له اختصارها أو تمديدها أو رفعها عندما يرى ذلك مناسبا. كما يحدد المدة الأولية لحالة الطوارئ بستة أشهر، وهي تفوق المدة السارية حاليا بـ12 أسبوعا، ويستطيع البرلمان لاحقا تمديدها بطلب من الرئيس لأربعة أشهر كل مرة.

   – البرلمان –

سيرتفع عدد النواب من 550 الى 600 وسيتم خفض الحد الادنى لسنهم من 25 الى 18 سنة، كما سيتم تنظيم انتخابات تشريعية مرة كل خمس سنوات بدلا من اربع وبالتزامن مع الاستحقاق الرئاسي. وسيحتفظ البرلمان بسلطة اقرار وتعديل وإلغاء القوانين والتشريعات وستكون لدى البرلمان صلاحيات الاشراف على أعمال الرئيس لكن الاخير سيحظى بسلطة اصدار المراسيم الرئاسية حول كل المسائل المتعلقة بسلطاته التنفيذية.

 ولا يمكن بالمقابل للرئيس اصدار مراسيم في مسائل بت بها القانون. واذا اتهم الرئيس او حامت حوله شبهات بارتكاب جنحة فيجوز للبرلمان أن يطلب فتح تحقيق على ان يكون ذلك باغلبية ثلاثة أخماس الاعضاء.

   – هل يبقى اردوغان رئيسا حتى العام 2029 –

ينص مشروع الاصلاح الدستوري على تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بشكل متزامن في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر 2019. وسينتخب الرئيس لولاية من خمس سنوات يمكن تجديدها مرة واحدة، ولن يكون مرغما على قطع علاقاته مع حزبه.

وانتخب إردوغان رئيسا في آب/اغسطس 2014 بعد اكثر من عقد شغل فيه منصب رئيس الوزراء. وفي حال بدأ تطبيق المادة المتعلقة بالعدد الاقصى للولايات الرئاسية اعتبارا من 2019، فقد يبقى إردوغان في السلطة حتى العام 2029 وما زال على السلطات أن توضح هذه النقطة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية