اعتبر وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون في تصريح ان “النقاش في الجلسة الأولى للحكومة المخصصة لقانون الانتخاب كان عاما ولا شك ان المهل ضاغطة، في حين أن اللجنة النيابية التي شكلت سابقا لم تصل الى نتيجة، ولا هيئة الحوار الوطني، في ظل الاستمرار في التباعد في الطروحات”. أضاف فرعون “لا احد يستطيع ان يناقض الهدف، وهو تطوير القانون، والمبدأ، وهو التمثيل الصحيح، ويتطلب الوصول اليه صيغة جديدة عبر التأهيل أو صيغة للنسبية أو المختلط تحد من إمكانية تجاوز إرادة الناخبين من بعض الشرائح في المناطق والسماح لها بأن توصل ممثليها الذين يملكون الشرعية السياسية التمثيلية، في حين يأتي الحسم اليوم، على هذا الصعيد، من شرائح أخرى مؤثرة”.
وشدد فرعون على أن “هذا المبدأ ينطبق على الرؤساء وعلى النواب وكان موضوع تجاذب خلال الانتخابات الرئاسية، إنما يبقى قانون الانتخاب هو الأساس واي صيغة جديدة يجب أن تريح مختلف الفرقاء وأن تطبق لدورات انتخابية عدة، كما أن أي صيغة جديدة ستستوجب تمديدا تقنيا لمكننة الانتخابات لأن النسبية لا يمكن فرزها الا بالمكننة”. وتابع “نحن نتكلم إذاً عن عملية تصحيحية وإصلاحية في قانون جديد، ومن المؤكد أن التطور الديمغرافي ومبدأ المناصفة يجعلان الجانب المسيحي له مطالب وهواجس منطقية بهذا الخصوص، والتي نؤيدها ولو كنا من مدرسة الاعتدال والانفتاح، أما التمديد من دون الاتفاق على قانون جديد فسيكون حتماً خطوة في المجهول، دستورياً وسياسياً”.
المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام
