بدأ البرلمان الفنزويلي الذي تهيمن عليه المعارضة الأربعاء إجراءات الإقالة لقضاة المحكمة العليا، لاستحواذهم على صلاحياته الأسبوع الماضي، ما أثار ردود فعل متضاربة.

وتبنى النواب نصاً يتهم قضاة المحكمة العليا بمحاولة”انقلاب” عبر مصادرة صلاحيات البرلمان لمدة 48 ساعة.

وجاءت هذه الخطوة في أجواء من التوتر وغداة صدامات بين قوات الأمن ومتظاهرين معادين لتيار تشافيز .

وكانت المحكمة العليا تراجعت عن قرارها نقل صلاحيات البرلمان إليها.

إلا أن مشروع النواب بإزاحة قضاة المحكمة العليا لا يتمتع بفرص كبيرة للمصادقة عليه من قبل هيئة اخرى هي “السلطة المعنوية” إذ أن مؤيدي تيار تشافيز يسيطرون على غالبية مؤسسات الدولة باستثناء البرلمان.

وقال رئيس البرلمان اليميني خوليو بورجيس خلال المناقشات الأربعاء إن “كفاحنا يهدف إلى إعادة الصلاحيات إلى البرلمان إذ أن الانقلاب لم يكن ضد الجمعية الوطنية فقط بل ضد الشعب”.

ويحدد النص الذي تم التصويت عليه “الكفاح من أجل إعانة النظام الدستوري” واجراء انتخابات مبكرة والإفراج عن “كل السجناء السياسيين”.