أكد امين سر “تكتل التغيير والإصلاح” النائب إبراهيم كنعان “أن على الحكومة وبحسب الأصول الدستورية ان تقوم بواجبها على صعيد قانون الانتخاب وتقر مشروعها وتحيله الى المجلس النيابي لاسيما في ظل عدم حسم المجلس لهذا الملف منذ سنوات”.
واشار الى “أن المسألة ليست تقنية تقوم على تقاذف المسؤوليات، انما سياسية تنطلق من وجود الإرادة بإقرار قانون انتخاب جديد او عدمها، خصوصا وأن الكتل النيابية التي تتشكل منها الحكومة هي نفسها التي يتألف منها المجلس النيابي”.
وقال كنعان في حديث إذاعي” :”من هذا المنطلق يمكن ان تحصل احالات من الحكومة لقوانين انتخابية من دون حسمها في المجلس النيابي، ولدينا سوابق عدة على هذا الصعيد، من بينها قانون البلديات الذي اعده الوزير زياد بارود وأحيل في عهد حكومة الرئيس سعد الحريري ولم يصوت عليه المجلس النيابي”.
واعتبر أن “المطلوب ان يشعر الجميع بخطورة المرحلة وبالوصول الى نهاية ولاية المجلس النيابي من دون قانون انتخاب وموعد لانتخابات جديدة”، لافتا الى أن “لبنان على مفترق طرق خطير، والمفروض تثبيت الامل الذي ولده العهد الجديد والايفاء بالعهود التي اطلقتها كل الكتل بقانون انتخاب جديد”.
وعن سلسلة الرتب والرواتب قال كنعان :” هذا الملف يحتاج الى إرادة سياسية تصارح الناس، فلا يجوز التكاذب وتقاذف التهم، والمطلوب ان نكون جميعا مسؤولين، خصوصا ان السلسلة من الملفات التي ترجأ في غياب الشجاعة لدى المسؤولين، فليس من واجب المواطن ان يتحمل فشل الدولة بل على الدولة ان تتحمل فشلها”.
