تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الجمعة  16-5-2025 سلسلة من الملفات المحلية والاقليمية والدولية.

الاخبار:

في ما وراء غياب «عقيدة بيغن» | أميركا – إيران: الخيار العسكري لا يزال بعيداً

تكاد المفاوضات النووية مع إيران، تمثّل العنوان الأبرز لتحديد مسارات المنطقة، وسط تشابك لافت بين العوامل الدافعة وتلك المعرقِلة، والتي تفتح الباب أمام فرص وتحديات متزامنة. غير أنّ العنصر الأكثر تأثيراً في هذا المشهد المعقّد، يبقى في الإحجام المستمر من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل عن تنفيذ ضربة عسكرية مباشرة للمنشآت النووية الإيرانية، وهو خيار يختلف جوهرياً عن العمليات الأمنية السابقة التي فشلت في وقف تقدّم برنامج طهران النووي؛ ومن شأن نجاحه، لو حدث، أن يُحدث تحوّلاً جذرياً في قواعد الاشتباك الإيرانية والإقليمية والدولية.

وفي السياق، يبرز تساؤل جوهري حول الأسباب الفعلية الكامنة وراء ذلك التردّد، الذي لا يتوافق مع العقيدة العسكرية المعلنة لكلّ من تل أبيب وواشنطن، ولا مع سوابق تاريخية لهما من مثل قصف المفاعل النووي العراقي عام 1981، ومفاعل دير الزور السوري عام 2007، وفق ما يُعرف بـ«عقيدة بيغن». فما الذي يمنع إسرائيل من تطبيق «عقيدة بيغن» في الحالة الإيرانية؟ ولماذا لم تبادر بعد إلى عمل عسكري محدود قبل الانخراط في مسار تفاوضي جديد؟ وما دلالات الامتناع المذكور لناحية موازين القوى والسيناريوات المحتملة في المرحلة المقبلة؟

لا حاجة إلى التذكير هنا بالقدرات العسكرية الضخمة لإسرائيل والولايات المتحدة، والتي لا يخلو الترويج لها من المبالغة أحياناً. إلا أن فهم حقيقة الوضع يقتضي النظر في حدود هذه القوة، وفي عناصر الردع التي نجحت إيران في تكريسها خلال العقدين الماضيين، والتي حالت دون تنفيذ أي هجوم عسكري مباشر على منشآتها النووية، ما مكّنها من تعزيز موقعها كـ«دولة حافة نووية».

ولعلّ أول ما يحضر هنا، هو الكلفة العالية لأي خيار عسكري آني مقارنةً بجدواه المحدودة، والتي تمثّل مؤشراً مهماً إلى اختلال المعادلات. ففي مراحل سابقة، كانت الضربة أقلّ كلفة وأكثر تأثيراً في تعطيل البرنامج النووي الإيراني؛ ومع ذلك، لم يُقدِم الطرفان على تنفيذها، وهو ما أدّى عملياً إلى ترسيخ مظلّة ردع إستراتيجية لإيران، عزّزت أمنها القومي، ورسّخت موقعها الإقليمي والدولي، في وقت لم تُفلح فيه الضغوط الاقتصادية أو العمليات الأمنية في منعها من المضيّ في هذا الطريق.

استطاعت إيران بناء «مظلّة ردع» واسعة منعت الحرب المباشرة عليها

والواقع أن التحذيرات الأمنية الإسرائيلية من فشل أي ضربة عسكرية لطهران بسبب اعتبارات استخباراتية أو فنية أو عملياتية، لا تفتأ تتكاثر، منبهةً إلى احتمال أن تُترك لإيران، والحال هذه، قدرة نووية كامنة، بل وأن يُفتح الباب أمام سيناريوات كارثية على المديَين المتوسط والبعيد. إذ إنه من منظور تقني، لا يُمكن لضربة من هذا النوع أن تدمّر البنية المعرفية والتكنولوجية التي راكمها الإيرانيون، والتي ستُمكّنهم من إعادة بناء برنامجهم سريعاً، وهو ما يُفرغ الهجوم المحتمل من مضمونه الإستراتيجي، ويجعله أقرب إلى مقامرة غير محسوبة العواقب؛ وفي ذلك العائق الأكبر الذي بنته إيران أمام لجوء أعدائها إلى الخيار العسكري.

ويؤكد «معهد أبحاث الأمن القومي» الإسرائيلي، نقلاً عن تقارير استخبارية أميركية، أن «أي هجوم إسرائيلي لن يُؤخّر البرنامج الإيراني إلا لأشهر قليلة». كما إن تنفيذ الضربة يتطلّب تنسيقاً أميركياً واسعاً، ليس فقط على صعيد الدفاع ضدّ الردّ الإيراني، بل حتى في مراحل التنفيذ. ومثل هذه الحملة، تمثّل مغامرة كبيرة للولايات المتحدة أيضاً، وتنطوي على خطر التصعيد المنفلت، وتحويل الموارد من أولويات إستراتيجية أخرى، وعلى رأسها الصين، نحو الشرق الأوسط، وتهدد بالتورّط في حرب واسعة النطاق غير مضمونة النتائج.

أيضاً، تخشى تل أبيب وواشنطن من أن يدفع الهجوم العسكري على طهران، الأخيرة نحو اتخاذ «قرار إستراتيجي» بامتلاك سلاح نووي كامل، عبر الانسحاب من «معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية»، والعمل على إعادة بناء منشآتها النووية في مواقع أكثر سرية وتحصيناً، بعيداً من أعين «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وهو ما يُفقد المجتمع الدولي أي قدرة على الرقابة.

ومن هنا، إن أي ضربة، لكي تكون فعّالة، لا بدّ من أن تكون بداية حملة طويلة الأمد ضد طهران، ما يعني التورّط في صراع مفتوح قد يتحوّل إلى «ثقب أسود» إستراتيجي يستنزف طاقات واشنطن ويُدخل المنطقة في مرحلة من الفوضى والصراعات المتداخلة، ويُجبر الولايات المتحدة على إعادة النظر في أولوياتها الدولية. بناء على ما تقدمّ، تبرز دعوات في بعض الأوساط إلى اعتماد خيار «الضربة المحدودة» كجزء من إستراتيجية التفاوض، لكن حتى هذا الخيار لا يخلو من مخاطر التصعيد، ومن المحتمل أن يدفع إيران إلى ردّ عسكري يُبدّل المعادلات، أو يحمل كلا الطرفين على خوض مواجهة أوسع، أو قبول وقائع ميدانية جديدة.

بالنتيجة، فإن غياب «عقيدة بيغن» في التعامل مع الملف النووي الإيراني، لا يُفسَّر إلا بإدراك عميق لطبيعة هذا التحدي وتعقيداته. كما يعكس تحوّلاً في التفكير الإستراتيجي، مدفوعاً بتعقيدات الواقع الإقليمي وبالقدرات المتنامية لإيران، وهو ما يجعل من التفاوض خياراً أقل كلفة وخطورة – حتى وإن لم يكن مضمون النتائج -؛ ويمنح الجمهورية الإسلامية هامشاً من المناورة والتفاوض، من موقع الصمود والثبات على خياراتها الإستراتيجية.

ولعل من أهم ما يعكسه هذا المسار، هو بالضبط ما ظلّ رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يحذر الولايات المتحدة منه، منذ أكثر من عقد، وعنوانه أن المشكلة تكمن في أن تهديدات تل أبيب وواشنطن، لا تؤثّر في خيارات النظام الإسلامي في طهران، علماً أن الأخيرة قد استعدّت لمواجهة تلك التهديدات إن نُفّذت، وأظهرت تصميماً على المواجهة. أما إذا فشل المسار التفاوضي في التوصل إلى اتفاق يعكس إقرار الطرفين بالمعادلات التي بنت مظلّة ردع واسعة منعت الحرب المباشرة حتى الآن، فستجد واشنطن نفسها أمام السيناريو الذي دائماً ما تجنّبته حتى اليوم، وأصبح التردد فيه واقعاً يمتدّ لأكثر من عشرين عاماً.

الوصاية الأميركية – الخليجية: الأولوية لسوريا لا للبنان: وثائق ديبلوماسية تشرح مسار الشرع نحو حضن ترامب

الاستعراض الكبير الذي نشهده منذ أيام عدة، لا يقتصر ضجيجه على دول الخليج العربي، ولا حتى بلاد الشام فقط. بل هو استعراض يعكس النمط المعتمد من قبل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في إدارة ملفات الإقليم. وقد يكون مناسباً، فهم أنّ متغيراً كبيراً طرأ على العقل العربي، والخليجي منه على وجه الخصوص في التعامل مع الجانب الأميركي.

فهم أيضاً أظهروا قدرة عالية على الاستعراض. ولعبة الأرقام التي تظهر في خطب ترامب وآخرين، لا يبدو أنها مطابقة لنتائج العلاقات بين هذه الدول وبين أميركا في العقد الأخير. وتكفي الإشارة إلى أن ترامب نفسه، كان قد أعلن خلال ولايته الأولى عن استثمارات خليجية في الولايات المتحدة بمبالغ تفوق الألف مليار دولار.

لكن التدقيق في البيانات المالية الصادرة عن جهات رسمية في واشنطن وفي دول الخليج، تظهر أن الأرقام أقل بكثير مما أعلن عنه. وهو أمر مفهوم، خصوصاً أن الوضع المالي لدول الخليج، ليس في حالة نمو كما يفترض العالم.

حتى إن السعودية تواجه أزمات مالية جدية، دفعتها إلى إلغاء عدد كبير من المشاريع الداخلية، بينما تواجه قطر نتائج سلبية لكل الاستثمارات التي رافقت برنامج العمل على كأس العالم، فيما تعمل أبو ظبي على زيادة الاستثمارات الأجنبية عندها، خصوصاً أنها عملت على تعزيز الموجودات المالية في مصارفها، نتيجة الأدوار الكبيرة التي تلعبها في الإقليم. لكن الاستثمارات الإماراتية في الولايات المتحدة ليست في المستوى الذي يتحدث عنه الإعلام.

لا يغيب عن بال الأميركيين والسعوديين احتمال إعادة «تلزيم» سوريا الشرع إدارة لبنان من جديد

لكن ما هو بحاجة إلى تدقيق إضافي، يتعلق بكون الولايات المتحدة التي تعرف واقع هذه الدول، لا تريد لها أن تتجه إلى زيادة الاستثمارات في العلاقات مع الصين على وجه الخصوص، إضافة إلى وضع قيود سياسية على أي استثمارات في دول المنطقة. ويرد في هذا السياق المنطق القائل إن الإنفاق العربي في الدول العربية، لا سيما في بلاد الشام، لن يصل إلى نتائج كبيرة، ما لم يكن رهن وزمة سياسية كبيرة، تحصل بإشراف أميركي.

وعلى هذا الأساس، يتوجب على المسؤولين في لبنان، كما على الرأي العام، متابعة ما يتعلق بلبنان وحاجاته. وكل المؤشرات لا تزال سلبية، بل ينقل زوار العواصم المانحة إشارات مقلقة، تبدأ بأن العرب والغربيين، لا يشعرون بأن لبنان يمثل مركزاً مهماً لأي حركة تجارية أو مالية، وأن دوره السياسي في مرحلةأفول، وأن القضاء على هذا الدور، يجب أن يتم عبر القضاء على قوة المقاومة فيه.

وهو ما يدفع هذه الدول إلى التعامل مع لبنان على أنه دول تابعة لبرنامج لا يخص لبنان بالأساس، وفي هذه النقطة، يبرز موقع سوريا في أي محادثات أميركية مع دول المنطقة. علماً أن الصناديق العربية، تعرف أنها أمام تحديات كبيرة مرتبطة بإعادة إعمار سوريا وغزة بينما يقف لبنان في موقع متأخر، وكل ما يمكن أن يحصل عليه لا يتجاوز بضعة مليارات من الدولارات، والتي ستكون على شكل قروض أو على شكل مقايضة مع تنازلات سياسية.

في هذا السياق أيضا،ً يجب النظر إلى ما يجري مع سوريا ومع السلطة الجديدة فيها. والله أعلم إذا كان في لبنان، من مسؤولين أو سياسيين، من يحتاج إلى أدلة إضافية على موقع لبنان الفعلي في خارطة اهتمامات الدول الخليجية أو الولايات المتحدة نفسها.

وكل ما حصل خلال الأشهر الستة الماضية، يدل من يرغب أن يفهم على مركز الاهتمام الحقيقي، سواء عند السعودية وقطر والإمارات، أو عند الأميركيين والأوروبيين. وما حصل خلال الشهور الثلاثة الماضية، ظهرت الكثير من المؤشرات على أن سوريا تمثل مركز الاهتمام، وأن لبنان يتم تعويضه بلقاءات بروتوكولية من دون أي نتائج، لكن يراد للبنان أن يُظهر درجة عالية من «الانفحاط» لمجرد أن قررت دول الخليج السماح من جديد لمواطنيها بالعودة إلى لبنان.

لكن لبنان الرسمي والسياسي لا يجرؤ على الكشف عن حجم الإنفاق الذي حصل في لبنان من قبل مواطنين من دول عربية أخرى لم يتوقفوا عن زيارة لبنان. هل تقول مستشفيات كبرى مثلاً، كم حصلت على أموال من العراقيين والأردنيين والسوريين الذين جاؤوا إلى لبنان للعلاج خلال السنوات الخمس الأخيرة؟

لكنّ الجانبين الأميركي والخليجي يعطيانا فكرة عما يريداه من لبنان، وما يريداه من بقية دول المنطقة، فقط من أجل رفع الحصار، وليس لفتح الباب أمام تنمية حقيقية في هذه الدول. وهذه الفكرة لها مسرح مفتوح اليوم، اسمه سوريا.

ومع أنّ كثيرين لا يزالون يجمعون المعطيات حول حقيقة ما حصل يوم سقوط نظام بشار الأسد، وأدوار الأطراف الإقليمية والدولية فيه، فإن الإشارة الأولى التي يجب التقاطها من نشاط الأسبوع الماضي، تتعلق بالمعايير التي وضعتها الوصاية الأميركية – السعودية على سوريا من أجل فتح باب العلاقات، والتي يراد للبنان أن يراقبها، مع العلم، أن واشنطن والرياض ليستا بعيدتين عن فكرة أن استقرار النظام في سوريا، وحصول نمو في هذه البلاد، سوف يتيحان لها أن تعود إلى لعب دورها في إدارة جانب من الملفات اللبنانية. على خلفية فكرة موجودة في عقل حاكم السعودية، بأن لبنان لا يمكن حكمه إلا من قبل طرف قادر وقوي وغير ديموقراطي!

وقد رصدت دول عربية عدة كل ما حصل مع الشرع منذ وصوله إلى قصر الشعب في دمشق، وقد تجمعت مجموعة من التقارير الديبلوماسية التي أعدّتها سفارات عربية في عدد من العواصم العربية والغربية وفي بعض المنظمات الدولية، والتي تعطي فكرة، عن مسار سلكه الشرع وفريقه منذ كانون الأول الماضي، حتى ذهابه إلى السعودية لنيل بركة ترامب.

اجتماعات أميركية سورية من دمشق إلى نيويورك وأوروبا: نريد ضمانات بعدم وجود أسلحة كيميائية

تؤكد الوثائق الدبلوماسية أن زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي بربارة ليف إلى العاصمة السورية في نهاية السنة الماضية، فتحت الباب أمام مسار من شقين: رسمي مُعلن تعرض فيه واشنطن شروطها ورؤيتها لدور سوريا مُستقبلاً، وشق غير رسمي يقوم على لقاءات ثنائية بعيداً عن الأضواء بين ديبلوماسيين من الجانبين في عواصم عدة.

وتبين أن الأميركيين يريدون من السلطة الجديدة أمرين رئيسيين: ضمان انتقال للسلطة في سوريا، وتوفير معلومات حول برنامج الأسلحة الكيميائية السورية.

كما ان الاتصالات الرسمية عقدت في عواصم غربية رئيسية وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك. وللمرة الأولى منذ سنوات طويلة، قامت مندوبة الولايات المتحدة في المنظمة الدولية ليندا غرينفيلد في الأسبوع الثاني من كانون الأول الماضي، أي بعد أيام قليلة على سقوط النظام السابق، بعقد اجتماع مع مندوبين من بعثة سوريا في الأمم المتحدة برئاسة قصي الضحاك، وقد جرى اللقاء في مقر البعثة الأميركية، وحضره نائبها روبرت وود والسفيرة دوروثي شيا.

واشنطن حاولت تجنيد ديبلوماسيين سوريين على غرار ما فعلته مع الروس غداة انهيار الاتحاد السوفياتي

وبادرت غرينفيلد للإشادة بالبيانات الرسمية الصادرة عن السلطة الجديدة في دمشق، لكنها قالت إن بلادها «تراقب الموقف وتتوقع أفعالاً تتناسب مع النوايا المُعلنة. وإنه لن يكون هناك في الوقت الحالي أي اعتراف أميركي بالحكومة السورية الجديدة أو الإعلان عن عودة العلاقات الديبلوماسية بين الجانبين في انتظار رؤية بعض النتائج».

وتكشف الوثائق أن غرينفيلد شددت على «أهمية أن تكون الحكومة القادمة ذات صفة تمثيلية واسعة»، لكنها توقفت عند نقطتين رئيسيتين: الأولى وجوب أن «تُحدد الحكومة الجديدة مجال علاقاتها مع كُل من إيران وروسيا»، ملمحة إلى «أهمية تقييد هذه العلاقات»، والثانية «منع وقوع الأسلحة الكيميائية في الأيدي الخطأ» وقد طالبت السلطات الجديدة بـ«التعاون الكامل مع مُنظمة حظر الأسلحة الكيميائية». كما أكدت أن قوات الولايات المتحدة ستواصل القيام بمهمة مواجهة الإرهاب من جانب تنظيم «داعش» على الأراضي السورية، وطلبت من الحكومة السورية المُؤقتة عدم الاعتراض على ذلك.

ومن جهته، أكد الوفد السوري «أن الحُكم الجديد في دمشق يريد علاقات ودية مع جميع دول العالم، ولا يسعى إلى الانضمام إلى أي محور في المنطقة».

أما المسار الثاني للاتصالات، فقد أطلقه الأميركيون بغرض الحصول على معلومات مُحددة من الديبلوماسيين السوريين في الخارج، حول الأسلحة الكيميائية السورية.

في هذا الإطار، حاول ديبلوماسيون أميركيون مطلع العام الجاري التواصل مع القائم بالأعمال السوري في لاهاي لؤي العوجي، وتم ترتيب لقاء «على فنجان قهوة» في مكان غير رسمي، وبرروا ذلك بأنهم «تلقوا الضوء الأخضر من واشطن بإقامة اتصالات «شخصية» مع ديبلوماسيين سوريين» وأن الإذن أعطي بعد زيارة مساعدة وزير الخارجية الأميركي بربارة ليف إلى دمشق التي جرت في آخر السنة الماضية. كما جرت مُحاولات اتصال لاحقة، وقد أفصح ديبلوماسيون أميركيون عن الهدف من اللقاءات «الشخصية» وهو «البحث أيضاً عن نقاط تتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، من دون أي تفاصيل».

ويتضح من التقارير الديبلوماسية أن الولايات المتحدة «لديها شكوك بوجود بقايا لهذه الأسلحة، وأنها قد تكون ما تزال مخزنة ومخبأة، رغم التوصل إلى اتفاق على تفكيكها في السنوات الماضية، بعد تسوية رعتها روسيا لتجنب ضربة أميركية لسوريا في عام 2013». لكن الوثائق تكشف أيضاً أن الجانب الأميركي «يريد استجواب خبراء هذه الأسلحة السوريين وتحديد حركتهم، تحاشياً لاستخدام خبراتهم في إعادة إنتاجها لمصلحة النظام الجديد أو لحساب مجموعات إرهابية».

ويشير ديبلوماسي في إحدى البرقيات أن «تقدير بأن يكون الأميركيون قد التقطوا لحظة انهيار النظام السابق لإقامة قنوات اتصال «شخصية» مع الديبلوماسيين السوريين بهدف شراء ولائهم، لا سيما أن الكثير من هؤلاء عاشوا مرحلة ضياع في المرحلة الانتقالية الفاصلة، والعديد منهم لم يكونوا قد تلقوا رواتب لشهور عدة.

وأن الجانب الأميركي يتعامل مع الحاصل في سوريا على أساس ما جرى بعد سقوط الاتحاد السوفياتي، عندما جرى أكبر اختراق أميركي للنخبة السياسية والديبلوماسية الروسية واستقطاب خبراء الأسلحة الإستراتيجية».

قطر والإمارات تسهّلان التواصل مع إسرائيل: أمن الكيان ومحاصرة المقاومة ورفات كوهين والجنود
يقول ديبلوماسيون عرب، إن الاتصالات تطورت سريعاً بين فريق الشرع وبين عواصم غربية، لا سيما ألمانيا وبريطانيا وفرنسا إلى جانب الولايات المتحدة، وكذلك جرت وساطة أمنت فتح خط اتصال عملي بين الشرع وبين دولة الاإمارات العربية المتحدة. وقد تولى الجانب الأوروبي البحث عن شكل من العلاقات الخاصة بعيداً عن الولايات المتحدة الأميركية.
لكن الجميع تحدث عن ضرورة أن تقدم الإدارة الجديدة الخطوات التي تدل على أنها تريد القطع نهائياً مع المناخ الإسلامي المعادي للغرب، والذي يخلق أرضية لعمل ضد المصالح الغربية بالإضافة إلى ملف العلاقات مع إسرائيل. وقد نقل مسؤول عربي عن ديبلوماسي غربي قوله إنه أبلغ القيادة السورية بأن التوغل الإسرائيلي في سوريا أمر مفهوم، لأن تل أبيب لا تريد أي مفاجآت، وهي تعتبر نفسها في حالة حرب، ولا تثق بقدرة السلطة الجديدة على ضبط الساحة السورية. وقد استغل هذا الكلام لتوجيه نصائح إلى الشرع بأن يبادر إلى خطوات عملانية تعكس رغبته في عدم خروج تهديد من سوريا ضد إسرائيل.

لكن البحث الجدي في هذا الأمر حصل مع الجانب الإماراتي، وتبين أنه وقبل زيارة الشرع إلى أبو ظبي، كانت الاجتماعات قد انطلقت، وتولى الإماراتيون القيام بوساطة «هدفت إلى وقف التقدم الإسرائيلي في مناطق الجنوب السوري ووقف الغارات الجوية» وهي «هدنة حصلت فعلياً قبل سفر الشرع إلى الإمارات، ولم يعد القصف إلا بعد اندلاع المواجهات مع الدروز في ريف دمشق والسويداء».

ويؤكد ديبلوماسيون عرب أن حصلت لقاءات بين شخصيات من إدارة الشرع ومسؤولين أميركيين وإسرائيليين في أبو ظبي، وأن البحث تناول أساس تفاهم غير معلن، يقود إلى إجراءات تحصل في سوريا من شأنها طمأنة إسرائيل. وقدم الأميركيون كل المغريات المطلوبة في حال أثبتت سلطة الشرع قدرتها على فعل ذلك، وقد انطلقت الاختبارات، عبر تعديلات في طريقة تعامل سلطة دمشق الجديدة مع الفصائل الفلسطينية في سوريا، وتذرعت بأن فصائل المقاومة ولا سيما الجهاد الإسلامي تريد استخدام الأراضي السورية لتنفيذ أعمال عسكرية ضد اسرائيل.

علما ان الوساطات الامنية كانت قد انتقلت الى مستوى استعداد سلطة دمشق للمساعدة على كشف أماكن رفاة جنود إسرائيليين فقدوا خلال الحرب على لبنان في عام 1982. وبحسب المصادر الديبلوماسية، فإن إدارة دمشق لم تقفل الأبواب أمام «وساطة إنسانية» ليتبين أنها تعنى باحتمال موافقة السلطة الجديدة على تسليم إسرائيل رفات العميل الشهير إيلي كوهين الذي اعتقل وأعدم في سوريا في القرن الماضي. والذي تسعى إسرائيل إلى استعادته منذ عقود طويلة، كان الأسد الأب والابن يرفضان ذلك.

ويبدو أنّ موضوع التواصل بين إسرائيل والشرع لا يقتصر على الإماراتيين، حيث نشرت صحافة إسرائيلية أمس أن الحكومة القطرية سهّلت عقد لقاءات «تعارفية» بين مسؤولين سوريين ومسؤولين إسرائيليين في العاصمة القطرية. ونقلت «هآرتس» عن مصدر لم تسمّه بأنّ الاجتماع حصل على «مستوى مسؤولين أمنيين، وأن الهدف منه إنشاء قناة نقل رسائل ومنع التصعيد».

لكن الأهم في كل ما يحصل، هو أن الوسطاء الغربيين لا يجدون أنفسهم في حاجة إلى ممارسة أي ضغط لإفهام سلطة الشرع بأنه يجب ألا يضع أمامه مهمة إعادة بناء جيش قوي، وأنه لن يجد في المدى المنظور من يبعيه السلاح النوعي. مع إغراءات من أجل مساعدته في بناء أجهزة أمنية وشرطية تتولى الأمور الداخلية.

أورتاغوس للبنانيين: تعلّموا من الشرع!

صارحت المبعوثة الأميركية الخاصة بلبنان مورغان أورتاغوس، المسؤولين اللبنانيين بقولها عبر قناة «lbci» إن «الرئيس السوري أحمد الشرع كان لينًا كثيرًا وأعطيناه قائمة بالأشياء التي نريده أن يقوم بها، ونريد أن نتأكد من أنه قادر على حكم سوريا بطريقة تكون في صالح جميع الناس والأقليات» معتبرة أنه «يمكن للبنان أن يتعلم درسًا من الشرع وكيف عمل مع السعودية للتحدث مع الرئيس دونالد ترامب وفريقنا حول فوائد رفع العقوبات وخاصةً تلك المتعلقة بقانون قيصر من أجل السماح بالاستثمار».

وكررت أورتاغوس أننا «سنعمل بشكل وثيق مع السعودية والإمارات وقطر في كل خطوة للتأكد من أننا سنصل إلى النتيجة الصحيحة، وكانت تلك الدول والولايات المتحدة واضحة مع لبنان بأن الطريق إلى السلام والازدهار واضح وهو عبر نزع سلاح الحزب ليس فقط جنوب الليطاني بل من البلد كله».

وبحسب وثائق ديبلوماسية اطلعت عليها «الأخبار»، فإن الولايات المتحدة عمدت منذ الأيام الأولى لسقوط الأسد إلى فتح قنوات التواصل مع الإدارة الجديدة التي قادها أحمد الشرع، وانطلق الأميركيون من قاعدة أن مسار العلاقات بين الجانبين، يجب أن يكون محكوماً بقائمة شروط تريد واشنطن من الشرع وفريقه تلبيتها قبل رفع العقوبات المفروضة على سوريا أو التخفيف منها.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد أصدرت أمس مجموعة جديدة من العقوبات على شخصيات لبنانية. وقالت إنهم يعملون على توفير تمويل لحزب الله من خارج لبنان.

قلق صيني ومصري وبيدرسون غير متفائل

تظهر وثائق ديبلوماسية وجود قلق كبير لدى بعض العواصم الكبرى في الإقليم والعالم حيال المجموعات المصنفة إرهابية والتي تعمل مع الشرع.

وهو ما انعكس تبايناً سريعاً بين مصر والإدارة الجديدة في دمشق بشأن طبيعة المرحلة الانتقالية في سوريا. وقد أعدت مصر مطلع العام الحالي مشروع بيان باسم المجموعة العربية أمام مجلس الأمن الدولي حول سوريا يؤكد «أهمية الشروع في عملية سياسية شاملة بملكية وطنية سورية خالصة تشمل جميع مكونات الشعب السوري وقواه الوطنية، بما يؤدي إلى مُشاركة جميع السوريين في صياغة مستقبل أفضل لوطنهم وبناء مؤسساتها الوطنية برعاية من الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وفق مبادئ قرار مجلس الأمن 2254».

وفي حين اعتبرت دمشق أن القرار يتحدث عن دعم مجلس الأمن لعملية سياسية بقيادة سورية تيسرّها الأمم المتحدة، مُتحفظة على رعاية دولية أو عربية لهكذا عملية.

وأدان البيان المصري أنشطة الجماعات الإرهابية التي ترغب في استغلال الفراغ الحالي في سوريا، ودعا إلى تعزيز الجهود المُكافحة للإرهاب الذي يُمثل خطراً عالمياً.

وفي السياق ذاته، أفاد تقرير ديبلوماسي بأن الصين أبلغت السلطة الجديدة في دمشق أن الاعتراف بها مُرتبط بقطع علاقاتها مع «الحزب الإسلامي التركستاني» الذي تصنّفه سلطات بكين تنظيماً إرهابياً.

وعبرت الصين في رسالة بعثت بها عبر مندوبها في الأمم المتحدة «فوكونغ» عن رفضها منح الجنسية السورية لمُقاتلين من هذا الحزب، إضافة إلى منح قائده «عبد العزيز خدابردي» رتبة عميد في الجيش السوري. كما طالبت الصين بعدم السماح باستخدام الأراضي السورية منطلقاً لتهديد أمنها.

وفي تقرير ديبلوماسي آخر، يظهر أنه خلال جلسة مشاورات مُغلقة في مجلس الأمن حول الوضع في سوريا في 27 كانون الأول الماضي، أعرب المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون عن «هواجس حيال سلطات الأمر الواقع في سوريا، خاصة في ضوء تصنيف «هيئة تحرير الشام» حركة إرهابية من قبل الأمم المتحدة». لكن بيدرسون لفت إلى «أن أحمد الشرع لا يزال في طور التعلم».

مضيفاً أنه فهم من الشرع خلال اللقاء معه في دمشق «أنه قادر على القيام بعملية سياسية شاملة لكن بعد توحيد الفصائل المُسلحة». لكن بيدرسون – الذي لا يحبه الشرع ولا فريقه – تحدث في الجلسة عن أن استقرار سوريا «يتطلب انتقالاً سياسياً يتصف بالشفافية. وهذا غير مُتوافر حالياً حيث تتخذ السلطات إجراءات من دون الاستناد إلى مُشاورات واسعة. وحيث يوجد قلق عميق حيال تجنيس المُقاتلين الأجانب».

والريبة الموجودة عند فريق الشرع من بيدرسون، ظهرت أيضاً عند المبعوث الأممي، لا سيما لجهة أن الشرع يريد وقف التعامل مع القرارات الدولية التي كانت معدة لمرحلة انتقالية.

وهو ما كشفته وثيقة ديبلوماسية بهذا الخصوص، وفيها «أن السلطة في دمشق أوعزت إلى وفد سوريا لدى الأمم المتحدة بالعمل مع الوفود الأخرى من أجل إلغاء أي إشارة إلى «عملية الانتقال السياسي» في سوريا، وتأكيد ضرورة «دعم المُؤسسات القائمة في الدولة السورية وجهودها لإعادة الاستقرار».

نسب الاقتراع (ليست) منخفضة: 60% من ناخبي بيروت مهاجرون

يمكن الاعتقاد، عند النظرة الأولى، أن نسب الاقتراع المنخفضة في الانتخابات البلدية والاختيارية التي أجريت في جبل لبنان والشمال (26% في طرابلس، 32% في بشري، 34% في المتن…)، تؤشر إلى مزاج عام من عدم الثقة بالنظام السياسي عموماً والمجالس البلدية خصوصاً، وعدم توقّع أي تغيير مهمّ على صعيد الخدمات العامة، خاصة في ظلّ العجز المالي الذي تعاني منه المجالس المحلية. لكن، عند التدقيق في دوافع المشاركة في الانتخابات ومعايير اختيار المرشح، التي لا تتّصل غالباً بالكفاءة والجدارة في تسيير شؤون البلدة وتنفيذ المشاريع الإنمائية، يُمكن فهم سبب عزوف اللبنانيين عن الاقتراع.

الأمين العام لحركة «مواطنون ومواطنات في دولة» شربل نحاس يوضح أن «نسب المشاركة في الانتخابات ليست متدنية قياساً بعدد الناخبين المقيمين»، وإنما «منخفضة قياساً بالعدد الإجمالي للناخبين المسجلين».

ويُضيف: «بمعنى آخر، إذا أخذنا بعين الاعتبار معدل الهجرة في طرابلس مثلاً، الذي يساوي 43%، يصير مفهوماً سبب تدني نسبة الاقتراع إلى 26%. أما وصول نسب الاقتراع إلى 40% في أقضية أخرى، فيعني مشاركة فعلية بنسبة 75% من الناخبين المقيمين».

عدد السكان المسجّلين في بيروت 780 ألفاً بينهم 58% مهاجرون

وعلى المنوال نفسه، يتوقّع نحاس أن تتراجع نسب الاقتراع إلى أدنى مستوياتها في الانتخابات البلدية في بيروت الأحد المقبل، بالاستناد إلى آخر إحصاء أعدّته حركته، وأطلقته قبل أيام، والذي يظهر أنّ عدد السكان المسجّلين في بيروت اليوم يبلغ 780 ألفاً (بينهم 515 ألف ناخب)، ويتوزع هؤلاء بين 445 ألف مهاجر (58%) مقابل 335 ألف مقيم في لبنان (42%). مع العلم أنّ «نصف المقيمين يسكنون في بيروت الإدارية فعلاً، والباقين بغالبيتهم يتوزعون على ضواحي محافظة جبل لبنان».

بالعودة إلى سؤال: «لماذا ينتخب اللّبناني؟»، يرى أستاذ علم الاجتماع في «الجامعة اللبنانية» طلال عتريسي أنّ «الهدف التنموي يبقى أضعف دوافع الخيار الانتخابي، لتفرض الاعتبارات السياسية نفسها، كذلك الاعتبارات العائلية في الانتخابات البلدية والاختيارية، أكثر منها في الانتخابات النيابية». ويشرح أن «النّاخب يختار المرشح الذي تربطه به صلة قرابة أو لأنه ينافس العائلة الخصم.

وأحياناً كثيرة يختار العائلة الأكبر التي لها نفوذ في البلدة». كما يبيّن أن وصول أبناء العائلة الأكبر إلى مقاعد المجلس البلدي، ولا سيما الرئاسة «يعكس جواً عاماً مشحوناً في كثير من البلدات لما يراه البعض معياراً غير منصف، لأنّه قد تجِد في العائلات الصغيرة مرشحين جديرين، ولأن المرشح يجب أن يمثل كلّ القرية، ويعمل لمصلحة الجميع وليس لمصلحة عائلته التي أتت به».

يؤكد نحاس في السياق نفسه أنّ سردية الانتخابات كمسألة تنموية هي «سردية كاذبة» يستخدمها المرشحون لـ«التسويق لأنفسهم في الحملات الانتخابية». إذ يوجد «فرق بين السكان الفعليين والناخبين في القرى والمدن والضواحي، لذلك لا يكون الناخب متحمّساً للمشاركة في إنماء بلدة لا يسكن فيها، ويتبع لها في سجلات النفوس فقط، ولا تربطه فيها سوى المقبرة التي لا بدّ أن يعود إلى بلدته من بوابتها».

ويسأل نحاس بسخرية «عن أي إنماء يتحدثون والبلديات الـ 1100، ما عدا قلة قليلة، لا تتحمل أياً من مسؤولياتها مقابل إدارات وخدمات معطلة وهجرة جارفة؟». في رأيه، يُصوّت اللبناني لسببين؛ «إمّا لأنه تقاضى ثمن صوته، أو ليظهر أن طائفته وازنة وزعيمه قوي، وهي آلية دفاعية تقيه شرّ الطرف الآخر، لأن المجتمع يقوم على العصبية والخوف من الآخر».

إضافةً إلى ذلك، تخلو البرامج الانتخابية من مشاريع تنموية وأفكار لإنعاش البلدات، وإن وُجدت تأتي بصورة عابرة كـ«رفع عتب»، وبـ«عناوين واسعة وفضفاضة من دون خطط عملية للتطبيق». والإعلام شأنه شأن المرشحين في تغطية الانتخابات، لا يسأل عن البرامج الانتخابية ومواصفات المرشحين والفائزين بقدر ما يعنيه تركيب اللوائح وزخم المعارك الانتخابية، ثم قراءة النتائج لتبيان حجم القوى السياسة، وهكذا يتشكل وعي الجمهور حول العملية الانتخابية والجدوى منها.

المشكلة أن رؤساء البلديات «كذّبوا الكذبة وصدقوها»، وصار مفهوم التنمية الذي سوّقوا له «يعني لهم تعبيد طريق وتركيب لمبات في الشوارع أو ألواح طاقة شمسية… بعيداً كلّ البعد عن العمل الإنساني التنموي من بابه الواسع».

فأُهملت بذلك الظواهر الاجتماعية والقضايا التي تستدعي معالجة سريعة، ومنها «عدد العائلات الفقيرة، وبرامج الإغاثة، والواقع الزراعي، المسار التصاعدي لمعدلات الهجرة»، بحسب عتريسي، الذي يتوقّف عند «إهمال البلديات لواقع الشباب، فلا تستوقفها مثلاً أن يكون هناك في القرية الواحدة 30 قهوة يقضي فيها الشباب أغلب أوقاتهم، وما يعنيه ذلك من بطالة متفشية كالنار في الهشيم». ويسأل عتريسي «ماذا تعرف البلديات عن الواقع التعليمي وعدد المعوقين وكبار السن ومعدلات الزواج والطلاق والولادات في البلدة؟».

صنعاء لا تريح «بن غوريون»: تشويش ناري على صفقات ترامب

صنعاء | حذر قائد حركة «أنصار الله»، السيد عبد الملك الحوثي، من نكبة جديدة في ظل استمرار ثقافة الاستسلام المذلّة والتنازلات المجانية التي تقدّمها الأنظمة العربية للكيان الإسرائيلي، وأشار، في خطابه الأسبوعي، إلى أن الاتجاه الرسمي العربي يمضي نحو الانحدار ووصل إلى الخيانة العظمى بالقبول بالتطبيع. وحيا المقاومة الإسلامية في غزة على ما قدمته من تضحيات جسيمة منعت العدو الإسرائيلي من إلحاق نكبات إضافية بالشعوب والبلدان الأخرى المجاورة لفلسطين، مثل نكبة 48.

وفي تعليق له على الصفقات التي أبرمها الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، خلال جولته في السعودية وقطر والإمارات، اعتبر الحوثي أن «إسرائيل شريك أساسي في كل الصفقات المالية، وأن الأميركي يأخذ المال من العرب ويقدّم السلاح والأموال بسخاء لإسرائيل».

وأكد استمرار قواته في فرض حصار بحري وجوي على الكيان الإسرائيلي حتى وقف جرائم الإبادة وإدخال المساعدات إلى أهالي قطاع غزة، لافتاً إلى أن قواته نفّذت خلال أسبوع تسع عمليات بصواريخ فرط صوتية وباليستية وطائرات مسيّرة، وأن العملية التي أصابت «بن غوريون» مباشرة كانت إحدى أهم تلك العمليات، كونها تأتي في إطار العمل المستمر الهادف إلى فرض حظر جوي على العدو. واعتبر أن تعليق عشرات شركات الطيران رحلاتها إلى مطار «بن غوريون»، يؤكد الآثار الكبيرة لهذه الهجمات على المستويات كافة، وفي مقدمتها الجانب الاقتصادي.

وفي أعقاب خطاب الحوثي، تعرّض الكيان لهجوم يمني جديد نُفّذ بواسطة صاروخ قال جيش الاحتلال إنه أُطلق من اليمن. وفي الوقت الذي دوّت فيه صفارات الإنذار في تل أبيب وعشرات المدن ومنها القدس، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الصاروخ تسبب في توقف حركة الإقلاع والهبوط في مطار «بن غوريون»، ودفع طائرة تابعة لطيران «العال» الإسرائيلي إلى التحليق في أجواء البحر المتوسّط قبل دخولها الأراضي الفلسطينية المحتلة. ولاحقاً، أعلن جيش العدو، في بيان، أنه تمكّن من اعتراض الصاروخ.

اللواء:

استعداد لبناني للتواصل مع سوريا.. والتوازن في بيروت على محك «البلوكات الحزبية»

أورتاغوس قبل المجيء إلى لبنان تدعو للتعلم من الشرع.. والخزانة الأميركية تفرض عقوبات على حزب الله

غداً، تعقد القمة العربية في دورتها الـ34، ويمثّل لبنان، فيها الرئيس نواف سلام، مع وفد يضم في قوامه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي.. وبعد غد يتوجه الناخبون في بيروت ومحافظتي البقاع لانتخاب المجالس البلدية والاختيارية في المحطة الثالثة في 18 ايار الجاري.. آخذين بعين الاعتبار حالات الاعتكاف والتشطيب، حتى لا تتكرر حالات الفرز وتغيب التوازنات..

ونقل عن الرئيس نبيه بري قوله: أن المنطقة دخلت عصرا جديدا، على وقع التحولات والتطورات التي تحصل»، مشيداً، حسب زواره، بأداء الرئيس جوزف عون.
أمّا في الخلفيات، فإن البلد ينتظر ما يمكن ان يكشف عن ما حققته زيارة الرئيس ترامب التي امتدت من 13 ايار الى 16 منه، وشملت المملكة العربية السعودية، قطر، ودولة الامارات العربية المتحدة، والتقى خلالها الرئيس السوري احمد الشرع، وابلغه بقرار رفع العقوبات الاميركية كلها عن سوريا بمسعى حميد من ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان.

وقالت الموفدة الرئاسية الاميركية مورغن اورتاغوس انه يمكن للبنان ان يتعلم درساً من الشرع، وكيف عمل مع السعودية للتحدث مع الرئيس ترامب وفريقنا حول فوائد رفع العقوبات، وخاصة المتعلقة بقانون قيصر من اجل السماح بالاستثمار، كاشفة عن ان الشرع كان ليِّناً كثيراً، واعطيناه قائمة بالأشياء التي نريده ان يقوم بها خاصة حماية الاقليات بالشرق الاوسط واشراكهم بحكم سوريا.

واضافت: أحاول المجيء إلى لبنان بشكل متكرر على الأقل كل 6 أو 8 أسابيع وأتمنى أن أكون في لبنان قريبًا وأعتقد أن العالم كله يريد أن يكون في بيروت في الصيف.

مشيرة الى اننا سنعمل بشكل وثيق مع السعودية والإمارات وقطر في كل خطوة للتأكد من أننا سنصل إلى النتيجة الصحيحة وكانت تلك الدول والولايات المتحدة واضحة مع لبنان بأن الطريق إلى السلام والإزدهار واضح وهو عبر نزع سلاح الحزب ليس فقط جنوب الليطاني بل من البلد كله.

وقالت: نريد أن تكون لدينا رؤية اقتصادية جديدة مع قيادة لبنان وأن نعمل معاً لبناء لبنان جديد ومزدهر،ولا يمكن القيام بذلك ما لم تكن الدولة والقوات المسلحة تسيطر على السلاح وتدافع عن نفسها.

وكشفت: سنحرص على ملاحقة وكلاء الإرهاب في كافة أنحاء الشرق الأوسط وقد عملنا بشكل وثيق مع وزارة الخارجية وفعّلنا ذلك مع وزارة الخزانة للعثور على أشخاص يسهلون التمويل غير المشروع لحزب الله وتعيينهم وتسميتهم وفضحهم وهذا ما نفعله اليوم.

– على مدى السنوات الـ20 الماضية أدخل حزب الله لبنان في حرب مع إسرائيل مرتين وفي كل مرة يتدخل فيها الحزب كل ما يفعله هو تدمير الجنوب بسلاحه وقد أقحم الجنوبيين في حرب لا يريدون أن يكونوا فيها كما أنه يجر لبنان إلى الحرب من جديد.

– عليكم أن تتوقعوا فرض المزيد من العقوبات على أي شخص يساعد حزب الله في الحصول على تمويل غير مشروع.
وكانت المتحدثة باسم الخزانة الاميركية تامي بروس، قالت: ان عقوبات فرضت على شبكة تعمل على التهرب من العقوبات لدعم الفريق المالي لحزب االله. وهذه الشبكات تعزز تفوق ايران وحزب االله، مما يقوّض استقرار لبنان، ومن هؤلاء المشمولين بالعقوبات الجديدة: معين دقيق العسلي، فادي نعمة نعمة، حسن عبد الله نعمة.

وتقول مصادر حكومية لـ«اللواء»: ان لبنان يمكن ان يستفيد من رفع العقوبات بالمساهمة عبر شركاته في عملية إعادة إعمار سوريا، وكذلك عبر جعله محطة للشركات العالمية التي ستساهم ايضا في إعادة الاعمار بتمويل دولي كما هو واضح من تعهدات دول الغرب. كما يمكن ان يستفيد لبنان من فتح خطوط التجارة والترانزيت من لبنان الى سوريا وعبرها الى الاردن والعراق ودول الخليج.

وفي تقدير المصادر الحكومية، ان رفع العقوبات لا سيما عقوبات «قانون قيصر»، ستسهم في إحياء مشروع استجرار الغاز من مصر والكهرباء من الاردن كما سبق وتعهدت الادارة الاميركية السابقة بدعم الاتفاق الذي جرى بين لبنان ومصر والاردن وسوريا بهذا الخصوص، وتوقف تنفيذ المشروع بفعل مخاوف البلدين الشقيقين من ان تطالهما عقوبات «قيصر». وتشير ايضاً الى امكانية استفادة لبنان من الغاز القطري الذي يصل الى سوريا، عبر الانابيب الممتدة بين لبنان وسوريا. هذا عدا اعادة العمل بما تم التوصل اليه بين لبنان وسوريا حول ترتيب وتنظيم وضبط امن وضع الحدود البرية تمهيداً لترسيمها وتحديدها بصورة رسمية ونهائية، وضبط حركة العمالة السورية وحركة النقل والتنقل عبر المعابر الشرعية.

اما استفادة لبنان من رفع العقوبات عملياً فلن يبدأ قبل ان تباشر سوريا تنفيذ ما يتوجب عليها من ترتيبات داخلية لتستفيد من رفع العقوبات، وبخاصة في عملية اعادة الاعمار وتثبيت سلطة الدولة. عندها يمكن للبنان المباشرة بالتواصل مع السلطات السورية للبحث في ما يمكن من اتفاقات حول امور المساهمة بالإعمار وفي التجارة والنقل والترانزيت وسواها من امور عالقة.

وتعتقد المصادر الحكومية انه من المفروض عدم حصول عرقلة اميركية لأي اتفاق بين لبنان وسوريا، طالما ان الموقف الاميركي يؤكد على لسان كبار مسؤوليه ان همّه استقرار لبنان وازدهاره. لكن المصادر تجيب رداً على سؤال حول المدة الزمنية التي يمكن ان تستغرقها استفادة لبنان بالقول: لا يمكن التكهن بمدة زمنية، فالامر مرتبط بسرعة استفادة سوريا وإجراءاتها العملية لتصبح جاهزة للتعامل مع دول الجوار- ومنها لبنان- بصورة طبيعية وبلا عوائق وعراقيل وشروط اضافية. عدا تنفيذ لائحة الطلبات التي فرضها ترامب خلال لقائه بالرئيس السوري احمد الشرع في السعودية.

سلام إلى بغداد

الى ذلك يغادر الرئيس سلام الى بغداد لتمثيل لبنان في القمة العربية العادية، التي تبدأ اعمالها غداً السبت، ويعود مساء السبت بعد انتهائها.وحسب معلومات «اللواء» سيعرض سلام في كلمة لبنان امام القمة ما انجزته الحكومة منذ تشكيلها لاسيما على صعيد الاصلاحات وإصرارها على استكمالها تطبيقا للبيان الوزاري والالتزام بتطبيق باقي بنود اتفاق الطائف، والتزام لبنان بتنفيذ القرار 1701 وبالشرعية العربية، وسيدعو الى التضامن مع لبنان لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي من كامل الاراضي اللبنانية ودعمه بالمساعدات واعادة اعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي، وسيركز على اهمية تحقيق التضامن العربي واهمية رفع العقوبات عن سوريا باعتبارها فرصة جديدة ايجابية للمنطقة ولبنان، كما يتناول سلام ضرورة حل القضية الفلسطينية وفق مبادرة السلام العربية وحل الدولتين ورفض تهجير الشعب الفلسطيني من ارضه.

وكان الرئيس سلام قد القى كلمة في افتتاح معرض» بيروت العربي والدولي للكتاب 66»، الذي ينظمه النادي الثقافي العربي في «سي سايد ارينا»- واجهة بيروت البحرية، مما قال فيها: برنامج حكومتنا الاصلاحي لا يقتصر فقط على الاقتصاد والبنى التحتية او الآليات السياسية، بل يهدف الى تحقيق التنمية الإنسانية المستدامة. وسبيلنا الى هذا الإصلاح هو التطبيق الكامل لاتفاق الطائف الذي عُدّل على أساسه دستور بلادنا، أي «الكتاب»، كما كان يسميه الرئيس الراحل فؤاد شهاب».

اضاف: أؤكد ان دعوتنا هي الى تطبيق ما لم يطبق بعد من بنود هذا «الكتاب» الدستور، والى تصحيح ما طبق منه خلافا لروحه او نصه، والى سد ثغراته التي ظهرت بالتجربة، بل الى تطويره وفق ما قد تمليه متغيرات الأيام.

والحقيقة ان الإصلاح كلّ متكامل، فأبعاده المؤسساتية لن تعطي مفاعيلها كاملة ما لم تنجح الدولة ايضاً في بسط سلطتها على كامل اراضيها بقواها الذاتية كما نص عليه اتفاق الطائف. فمشروعنا هو بناء دولة حديثة، قوية وعادلة، دولة قانون ومؤسسات، دولة تعامل كل مواطنيها على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، دولة قادرة على الدفاع عن ارضها وحماية شعبها».

الجلسة التشريعية

نيابياً، عقد مجلس النواب جلسة تشريعية بجدول اعمال فضفاض من 83 اقتراح قانون معجلا مكررا، وطال الاسقاط صفة العجلة عن معظم الاقتراحات.
واللافت في الجلسة هو السجال العنيف الذي اندلع بين عدد من النواب واستخدمت فيه عبارات حادة حول اقتراح القانون الرامي «إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررين بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان إعتباراً من 8/10/2023 إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية»، وهو اقتراح كان يفترض أن يؤيده كل النواب كونه يطال شريحة واسعة ومن مختلف الطوائف والأطياف السياسية تأذّت من الحرب العدوانية الإسرائيلية، وجاء الاعتراض على قاعدة أن المتضررين هم كثر ومنهم قطاع السياحة وأصحاب المطاعم والفنادق، فلماذا التعويض فقط لكل من تضرر على القرى الحدودية؟

واندلع السجال في الأساس بين النائبين قبلان قبلان، وبولا يعقوبيان التي اعترضت على طريقة التصديق على اقتراح القانون المعجل المكرر، وردّ قبلان على كلام يعقوبيان بالقول:«في ناس حريصة على مصالح ومشاعر إسرائيل أكتر من الإسرائيلي نفسه»، لتردّ النائب يعقوبيان: «يبدو المجلس مخطوف.. ورّطونا بالحرب وجايين هل تحكوا».
وتدخّل وزير المالية ياسين جابر، فأكد «أن هناك مشروع قانون مشابها أقرّته الحكومة، ويمكن إقرار الاقتراح اليوم كما صدر عن الحكومة». وقال: «لا نستطيع أن نطلب من صاحب المنزل المدمر أن يدفع فواتير».

وبعد فوضى عارمة في القاعة العامة تم تعليق إقرار قانون إعفاء المتضررين من الرسوم، إثر أخذ رئيس مجلس النواب نبيه برّي المبادرة واقتراح إعادة صياغته بشكل متكامل خلال الشهر المقبل وتبنّي ذلك من قبل رئيس الحكومة نواف سلام.
وفي الجانب الإيجابي من الجلسة فقد أقرّ المجلس اقتراح قانون معجل مكرر وحيد مقدم من النائبين هاكوب ترزيان وأديب عبد المسيح بعد دمجهما سويا ويتعلق بتجريم اطلاق عيارات نارية في الهواء مع مضاعفة العقوبة على مطلق النار، وذلك بعد تبنّي التعديل الذي اقترحه النائب أشرف بيضون.

وبالتزامن مع انعقاد الجلسة، شهد سجن رومية المركزي تحركا للسجناء الاسلاميين للمطالبة باقرار قانون العفو وتخفيض السنة السجنية، واعتصم الاهالي في ساحة النجمة.

إضراب في الإدارة العامة

وفي سياق مطلبي، اعلن تجمع موظفي الادارة العامة التوقف عن العمل ابتداء من اليوم الى الثلاثاء المقبل، بانتظار موقف الحكومة، ردا على المذكرة الادارية الصادرة عن وزير المال ياسين جابر المتعلقة بالدوام، وإلغاء نظام الـ5 أيام.

البلديات بيروت والبقاع

وحول انتخابات بلدية بيروت تدور توقعات المتابعين بأن المعركة الفعلية ستكون بين اللوائح الثلاث الاساسية بحيث يتم توزيع الاصوات وفق ميول كل منطقة من مناطق بيروت، بين «بيروت بتجمعنا» و«بيروت بتحبك» و«بيروت مدينتي»، المدعومة من القوى السياسية ونواب بيروت من مختلف الاطياف، وستكون حصة للائحة «ولاد البلد»، ما يعني حصول خروقات لهذه اللائحة او تلك. من دون استبعاد التشطيب بما يمكن ان يسبب خللاً في التمثيل الطائفي لنسيج العاصمة، وهو الامر الذي ما زال موضع متابعة من القيمين على لائحة «بيروت بتجمعنا» بصورة خاصة. كما هناك توقعات بأن يكون اقبال الناخبين على التصويت ضعيفاً. لكن اكبر منافسة ستحصل حسب التقديرات في منطقة المزرعة.

واعتبرت مصادر بيروتية ان «البلوكات الحزبية» يترتب عليها الالتزام، وعدم التشطيب، لضمان حصول لائحة بيروت تجمعنا على الفوز، وتحقيق المناصفة، بين المسلمين والمسيحيين.

اما في البقاع فيرتقب ان تكون اكبر المعارك في مدينة زحلة بين لوائح القوات اللبنانية وحلفائها والتيار الوطني الحر وحلفائه والكتل الشعبية وحلفائها. والابرز اعلان الكتلة الشعبية برئاسة مريام سكاف دعم لائحة رئيس البلدية الحالي اسعد زغيب، بعد انفضاض المحاولات التي جرت مع «القوات اللبنانية» الى الفشل.

اعتداءات على المنازل الجاهزة والمدنيين

الأخطر، جنوباً، مضي الاحتلال الاسرائيلي باستهداف المنازل والغرف الجاهزة في البلدات الحدودية من مركبا الى العديسة وحولا وكفركلا وعيتا الشعب.

ومساء أمس، استهدفت مسيّرة اسرائيلية سيارة على طريق ارنون، يحمر- الشقيف، الامر الذي ادى الى سقوط شهيد.
واستهدف جيش العدو غرفة جاهزة في بلدة العديسة.وألقت مسيّرة معادية قنبلة صوتية فوق مدرسة الضهيرة المدمرة في القطاع الغربي.

وأفادت المعلومات عصر أمس، عن سقوط مسيّرة إسرائيلية مسلحة في منطقة علمان الشومرية»، وهي من نوع «سكاي لارك»».. والجيش اللبناني بدأ يتابع مكان سقوط المسيّرة.
واستهدفت مدفعية العدو منطقة جبل السدانة جنوب بلدة شبعا بـ 8 قذائف. وأطلق موقع الرادار العسكري المعادي النار بالاسلحة الرشاشة بإتجاه شرق بلدة شبعا.

البناء:

تقارير أمميّة: بدأ العدّ التنازليّ لموت أطفال غزة ومرضاها لنقص الغذاء والدواء

ترامب يغادر بـ 3.6 تريليون دولار… وفشل عربيّ بانتزاع وقف الحرب في غزة

مساعٍ أميركيّة وتركيّة للحؤول دون فشل التفاوض الروسيّ الأوكرانيّ في اسطنبول

كتب المحرّر السياسيّ

وجّهت منظمات أمميّة دعوة عاجلة لقوى الرأي العام للتحرك الفوري لمنع وقوع كارثة إنسانية في قطاع غزة، مشيرة إلى أن مؤشرات المجاعة تتصاعد بقوة وسرعة نحو حصد المزيد من أرواح الضحايا، خصوصاً بين الأطفال والمرضى، بسبب نفاد الغذاء والدواء، وقالت المنظمات الأممية إن العدّ التنازلي لبقاء سكان القطاع على قيد الحياة قد بدأ، وإنه ما لم تتخذ إجراءات فورية لوقف إطلاق النار وفتح المعابر وتمكين المنظمات الأممية المختصة من الإشراف على إدارة المساعدات الإنسانية خصوصاً في مجالي الغذاء والصحة، فإن الكارثة مقبلة خلال ساعات وأيام قليلة.

جاء النداء الأممي مع نهاية الجولة الخليجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب التي رافقتها الآمال بإمكانية التوصل إلى إحداث اختراق سياسي ينتهي بإعلان وقف الحرب، وفي ما حصد الرئيس الأميركي ثلاثة تريليونات وستمئة مليار دولار، فشل القادة العرب في توظيف هذا الدعم للحصول على ضغط أميركي فعّال على بنيامين نتنياهو للقبول بعقد صفقة تنهي الحرب، وسط قناعة عربية عالمية بأن قرار وقف الحرب بيد الرئيس الأميركي، الذي يموّل ويسلّح «إسرائيل» ويحميها في مجلس الأمن الدولي من أي مساءلة، ويمنع أي ملاحقة للمحاكم الدولية بحق قادتها.

بالتوازي، استضافت إسطنبول الوفود الروسية والأوكرانية لبدء مفاوضات مباشرة لوقف الحرب الدائرة منذ ثلاث سنوات وثلاثة شهور، وقد رافق وصول الوفود تجاذب سياسي انعكس إعلامياً بمناخ من التوتر، بصورة طرحت تساؤلات حول إمكانية نجاح انعقاد جولات تفاوض حقيقيّة، وقد شكك الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، الذي وصل الى تركيا، بجدّية روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين بالسير بالحل التفاوضي، ساخراً من الوفد الروسي، معتبراً أن اختيار الوفد رسالة كافية لاكتشاف عدم جدّية روسيا بالسير بخيار التفاوض، وعلامة على نوايا روسية بمواصلة الحرب، وصدرت مواقف ألمانية وبريطانية مساندة لمواقف زيلينسكي مهددة بمزيد من العقوبات على روسيا. وقد شهدت اسطنبول مساعي أميركية وتركية للتوسط مع الوفدين المفاوضين لضمان عدم سقوط خيار التفاوض، في حال الفشل بعقد جلسات التفاوض المقرّرة.

برز مجدداً على الساحة اللبنانية اهتمام ملحوظ من قبل الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية بالوضع الداخلي، مصادر سياسيّة متابعة تشير إلى أن كلا البلدين يريدان من لبنان أن يلتزم باستعادة الدولة قرارها السيادي والأمني.

وفي السياق تشير مصادر سياسية الى أن العواصم المؤثرة لم تعد تنظر إلى الإصلاح الاقتصادي والإداري بوصفه المدخل الوحيد للدعم، بل باتت تعتبر إزالة ازدواجية السلطة السياسية والعسكرية في لبنان شرطاً مسبقاً لأي مساعدة. فالمعادلة باتت واضحة: لا دعم حقيقيّ ما دامت الدولة عاجزة عن فرض هيبتها وحصريّة قراراتها السيادية. وتؤكد المصادر أن هذه الفرصة، وإن كانت محفوفة بالتحديات، إلا أنها تشكّل منعطفًا تاريخيًا لا يُستحب تفويته. وأي تلكؤ في حسم ملف السلاح خارج الشرعيّة، سواء بدافع الحذر من الانقسام الداخلي أو لحسابات خارجية، سيكون بمثابة رهان خاسر على استقرار وهميّ. وتختم بالقول إن من يساهم في عرقلة هذا المسار الإصلاحي العميق، يتحمّل تبعات جسيمة.

إلى ذلك أفادت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكترونيّ بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على «حزب الله» المتحالف مع إيران.

في وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية فرض عقوبات على شبكة لبنانية تعمل على التهرّب من العقوبات لدعم الفريق المالي لـ»حزب الله»، الذي يشرف على مشاريع تجارية وشبكات تهريب نفط تدر عائدات ماليّة للتنظيم.
وأوضحت المتحدّثة باسم الوزارة تامي بروس، في بيان أن «مثل هذه الشبكات تساهم في تعزيز نفوذ إيران وحزب الله، ما يقوّض استقرار لبنان».
وشملت العقوبات خمسة أفراد وثلاث شركات مرتبطة، من بينهم أفراد من عائلات شخصيّات بارزة في الحزب.
ووفق مكتب مراقبة الأصول الأجنبيّة (أوفاك)، التابع لوزارة الخزانة الأميركيّة، فإنّ هؤلاء الأفراد «مقيمون في لبنان وإيران، ويعملون عن كثب مع قيادة «حزب الله» لإرسال الأموال من متبرّعين في الخارج، وهي تبرّعات تُشكّل قسمًا مهمًّا من موازنة الحزب. وإلى جانب إدارة التمويل داخل لبنان، يتولّى أحد هؤلاء الأفراد الإشراف على الأنشطة الماليّة لجماعات متحالفة مع «حزب الله» حول العالم».

وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكندر: هذه الخطوة تحافظ على الضغط المفروض على تمويل «حزب الله»، بينما يحاول إعادة تنظيم صفوفه بعد الصراع مع «إسرائيل» في تشرين الأوّل – تشرين الثاني 2024، وتأتي استكمالًا لإجراءات حديثة استهدفت شبكات تمويل غير مشروع للحزب شاركت في بيع النفط وأنشطة تجاريّة أخرى.

أكدت نائبة المبعوث الأميركيّ إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس «أننا سنحرص على ملاحقة ما أسمتهم وكلاء الإرهاب في كافة أنحاء الشرق الأوسط وقد عملنا بشكل وثيق مع وزارة الخارجية، وفعلنا ذلك مع وزارة الخزانة للعثور على أشخاص يسهّلون التمويل غير المشروع لحزب الله وتعيينهم وتسميتهم وفضحهم. وهذا ما نفعله اليوم».

أضافت أورتاغوس في حديث للـ LBCI»»: على مدى السنوات الـ20 الماضية أدخل حزب الله لبنان في حرب مع «إسرائيل» مرتين. وفي كل مرّة يتدخل فيها الحزب كل ما يفعله هو تدمير الجنوب بسلاحه، وقد أقحم الجنوبيين في حرب لا يريدون أن يكونوا فيها كما أنه يجر لبنان إلى الحرب من جديد».
أضافت: «عليكم أن تتوقعوا فرض المزيد من العقوبات على أي شخص يساعد حزب الله في الحصول على تمويل غير مشروع».

وأكدت: «أننا نريد أن تكون لدينا رؤية اقتصادية جديدة مع قيادة لبنان وأن نعمل معاً لبناء لبنان جديد ومزدهر ولا يمكن القيام بذلك ما لم تكن الدولة والقوات المسلّحة تسيطران على السلاح وتدافعان عن نفسهما».

وشددت على «أننا سنعمل بشكل وثيق مع السعودية والإمارات وقطر في كل خطوة للتأكد من أننا سنصل إلى النتيجة الصحيحة. وكانت تلك الدول والولايات المتحدة واضحة مع لبنان بأن الطريق إلى السلام والازدهار واضح وهو عبر نزع سلاح الحزب ليس فقط جنوب الليطاني بل من البلد كله».

وتابعت أورتاغوس: «أحاول المجيء إلى لبنان بشكل متكرّر على الأقل كل 6 أو 8 أسابيع وأتمنى أن أكون في لبنان قريبًا وأعتقد أن العالم كله يريد أن يكون في بيروت في الصيف».
واعتبرت أنه يمكن للبنان أن يتعلم درسًا من الشرع وكيف عمل مع السعودية للتحدّث مع الرئيس ترامب وفريقنا حول فوائد رفع العقوبات، وخاصةً تلك المتعلقة بقانون قيصر من أجل السماح بالاستثمار.

وجدّد رئيس الحكومة نواف سلام الدعوة إلى «تطبيق ما لم يطبق بعد من بنود اتفاق الطائف، وإلى تصحيح ما طُبّق منه خلافاً لروحه أو نصه، وإلى سدّ ثغراته التي ظهرت بالتجربة، بل إلى تطويره وفق ما قد تُمليه متغيرات الأيام. والحقيقة أن الإصلاح كلّ متكامل، فأبعاده المؤسسيّة لن تعطي مفاعيلها كاملة ما لم تنجح الدولة أيضاً في بسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما نصّ عليه اتفاق الطائف. فمشروعنا هو بناء دولة حديثة، قوية وعادلة، دولة قانون ومؤسسات، دولة تعامل كل مواطنيها على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات، دولة قادرة على الدفاع عن أرضها وحماية شعبها».

هذا وتتواصل الاستهدافات الإسرائيليّة للبلدات والقرى الجنوبية بمعدّلٍ شبه يومي. ونفذت مسيّرة إسرائيليّة غارة بصاروخ موجّه مستهدفة جرافة قرب معمل حمدان في منطقة السهل بين بلدتي يحمر الشقيف وأرنون. ليعلن مركز عمليات طوارئ الصحّة العامّة التابع لوزارة الصحّة العامّة في بيان أن الغارة أدّت إلى سقوط شهيد. وفي كفركلا، استهدفت محلقة إسرائيليّة منزلاً في البلدة،. وكذلك قام الجيش الإسرائيليّ بإلقاء قنبلة صوتيّة بالقرب من مدرسة الضهيرة.

وفجرًا، استهدف الجيش الإسرائيليّ غرفة جاهزة في بلدة العديسة. وذلك بعدما أغارت مروحية «آباتشي» إسرائيليّة، ثلاث مرات متتالية في ظرف نصف ساعة تقريبًا، على بلدة حولا، مستهدفةً بصاروخ بيتًا جاهزًا لجمعية «وتعاونوا».

أقرّ مجلس النواب في جلسته التشريعية اقتراح القانون المعجل المكرر الوحيد، والمقدم من النائبين هاكوب ترزيان وأديب عبد المسيح بعد دمجهما سوياً، ويتعلق بتجريم إطلاق عيارات نارية في الهواء مع مضاعفة العقوبة على مطلق النار، وذلك بعد تبني التعديل الذي اقترحه النائب أشرف بيضون.

وأرجئ، بعد نقاش طويل، أو بعد إقراره في الجلسة التشريعية لمدة شهر، اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى منح الأشخاص الطبيعيين والمعنويين والأماكن السكنية المتضررة بشكل مادي مباشر نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان اعتباراً من 8/10/2023 إعفاءات من بعض الضرائب والرسوم، وإعفاء ورثة الشهداء اللبنانيين الذين استشهدوا أو يستشهدون جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، المقدم من النواب: حسن فضل الله، إبراهيم الموسوي، حسن عز الدين، علي حسن خليل، جهاد الصمد، وإلياس جراده بتاريخ 1/7/2024.

وبعد النقاش، أُرجئ الاقتراح لمدة شهر إلى حين دراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بهذا الخصوص مع تجميد الفواتير المتعلقة بالمياه والكهرباء والاتصالات.
وسقطت صفة الاستعجال عن اقتراحات القوانين المعجلة المكررة المدرجة على جدول الأعمال وأحيلت بعد سقوط صفة الاستعجال الى اللجان النيابية المختصة لدرسها.

المصدر: صحف