قال بنك إنكلترا المركزي أمس الخميس ان الأداء القوي للجنيه الإسترليني على مدى الشهر الماضي قد يخفف حدة زيادة متوقعة في التضخم البريطاني العام المقبل.
جاءت توقعات البنك مع تصويت صانعي السياسات فيه بالإجماع لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.
وتوقع مسؤولو البنك أداءً أقوى للاقتصاد العالمي، واحتمال حصول الاقتصاد على دفعة تحفيزية أقوى بفضل خطط إنفاق الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، لكنهم حذروا في الوقت نفسه من مخاطر أكبر آتية من أوروبا والصين وأسواق ناشئة أخرى.
وأبقى البنك االمركزي البريطاني على أسعار الفائدة عند مستوى منخفض عند 0.25 في المئة. كما أبقى على خططه للمشتريات الحكومية والمؤسسية من السندات دون تغيير، وهو ما جاء متفقا مع توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.
وفي الشهر الماضي تخلى المركزي البريطاني عن خططه لخفض أسعار الفائدة مجددا، وتبنى في المقابل موقفا محايدا لسياسته النقدية، بعد أن سلَّم بأنه أساء تقدير مدى مرونة الاقتصاد البريطاني بعد صدمة تصويت يونيو/حزيران بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وأشار مسؤولو البنك أمس إلى أن الجنيه الإسترليني ارتفع بأكثر من ستة بالمئة منذ آخر توقعات للبنك في نوفمبر/تشرين الثاني.
كما سلط المسؤولون الضوء على مؤشرات إلى نمو تضخمي في أسعار المساكن والإقراض في الصين ومخاوف بشأن البنوك الإيطالية.
وقالت اليزابيت مارتنز، الاقتصادية في بنك «إتش.إس.بي.سي» في مذكرة بحثية لعملاء البنك «نعتقد أن الاحتمالات كبيرة لتشديد السياسة النقدية (لبنك انجلترا المركزي) في المناخ الحالي الذي يتسم بالغموض.»
وهبط الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى في اسبوعين أمام الدولار الأمريكي بعد إعلان المركزي البريطاني. وقال متعاملون ان هذا يعكس بالأساس قوة الدولار بعد تشديد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمس الأول السياسة النقدية للمرة الثانية فقط في عشر سنوات.
وبلغ التضخم البريطاني الشهر الماضي أعلى مستوى في أكثر من عامين وإن كان لا يزال عند 1.2 في المئة أو دون المستوى المستهدف للمركزي وهو اثنين بالمئة.
ويتوقع البنك المركزي وصول التضخم إلى نحو 2.7 في المئة خلال عام من الآن، مع ارتفاع أسعار الواردات نتيجة هبوط الإسترليني مما قد يضر بمستويات الإنفاق.

المصدر: رويترز