تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، لليوم الخامس على التوالي، جلسات الاستماع العلنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات الكيان الإسرائيلي وممارساته في الأرض الفلسطينية المحتلة. وتأتي جلسات الاستماع، في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على رأي استشاري من العدل الدولية حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من 57 عاماً.

ممثلة ناميبيا: لا يمكن لأحد ينادي بالسلام تجاهل المذبحة في غزة

قالت ممثلة دولة ناميبيا، إنه لا يمكن لأحد ينادي بالسلام، تجاهل المذبحة التي تجري في قطاع غزة، وأن مواثيق الأمم المتحدة يجب أن تطبق على الجميع. وأضافت، أن سياسات الفصل والتمييز العنصري جريمة بحق الإنسانية جمعاء، وأن ناميبيا التي عانى شعبها، وهو البلد الذي يفهم الألم الناتج عن الاحتلال والتمييز وتبعاته.

وأشارت إلى أن من واجب بلادها الأخلاقي ومسؤولياته المقدسة أن يقف أمام المحكمة من أجل ان يناقش قضية الاحتلال لفلسطين التي ما تزال تعاني، وأصبحت هي المعلم المؤلم في هذه الحضارة.

وأكدت أن “شعب فلسطين يعاني من الاستعمار والقتل والتشريد والتنكر لحق اللاجئين، وغياب حق المواطنة والمساواة، ما يدفعنا لأن نستذكر تاريخ ناميبيا، وأن المحكمة لعبت دورا في كفاح ناميبيا وجنوب افريقيا للتحرر، وأكدت حق تقرير المصير كحق مصيري وشرعي على دول العالم، وذلك الحق التي أكدته الأمم المتحدة في التسعينات، ولا يمكن النظر بأية طريقة أخرى أمام الفظائع التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.”

وطالبت “بعدم تجاهل ما يحدث في فلسطين، والظلم التاريخي وانتهاك الحقوق الأساسية، وتشريد المواطنين”، لافتة إلى “أن الشعب الفلسطيني يتعرض للعقوبة الجماعية، والمدنيون يقتلون عشوائيا تحت القصف غير المسبوق في تاريخ البشرية”.

وشددت على أنه “لا يمكن لجميع العالم أن يقبل ذلك، كيف لهذه الأمة أن تقبل وترى صور أطفال غزة وهم يعانون الموت، والبؤس، واليأس، وغياب الأمل، والخوف”. ودعت ممثلة ناميبيا، بروفيسورة قانونية من ناميبيا، والتي أدلت بشهادتها حول ممارسات وسياسات الاحتلال.

وطالبت البروفيسورة، المحكمة بإصدار رأيها الاستشاري، وأن ناميبيا تؤكد كما غالبية دول العالم أن للمحكمة الاختصاص والولاية، ولا يوجد أي أحد يمنع ذلك.

وتطرقت إلى حق الفلسطينيين بالاستقلال، وأن استمرار الاحتلال لا يبرر تجاهل إسرائيل التزاماتها الدولية، مشددة على أهمية توضيح نظام الهيمنة والسيطرة التي تحاول إسرائيل فرضه، والمقصود فيه حسب المواثيق هو الاستمرار في السيطرة على أرض الآخرين، وانتهاك حقوق الإنسان، والقيام بأعمال منظمة وممنهجة وبطرق عشوائية تحقيقا لتلك السيطرة.

ممثل سلطنة عُمان: 75 عاما على الاحتلال والمجتمع الدولي فشل في مساعدة الفلسطينيين على تحقيق طموحاتهم

وقال ممثل دولة سلطنة عُمان، إن أكثر من 75 عاما مضت والشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي ويواجه الظلم، وغياب العدالة والمجازر المرتكبة بحقه، بينما فشل المجتمع الدولي والمنظمات العالمية في مساعدته على تحقيق طموحاته ودولته المستقلة.

وأضاف أن العالم ولأكثر 4 أشهر، يشهد على أسوأ الفظائع وأشكال الإبادة الجماعية، التي راح ضحيتها أكثر من 29 ألف فلسطيني، وأكثر من 60 ألف جريح، وتهجير نحو مليوني مواطن من مكان لأخر تحت ظروف لا تطاق، في انتهاك لكل المعايير الدولية.

وأشار إلى أن “هذا الاحتلال الطويل للأرض الفلسطينية عام 1967 بما فيها القدس، يهدف إلى التغيير الديمغرافي والجغرافي لفلسطين، وتبني التشريعات والإجراءات العنصرية، وهي سياسات وممارسات تؤثر على الوضع القانوني للاحتلال”.

وتابع: إن الاحتلال، وبناء المستعمرات، وسرقة الأراضي الفلسطينية، من شأنه أن يطيل أمد الاحتلال في الأرض الفلسطينية، بينما تقوم إسرائيل بتهجير الفلسطينيين وتفرض عليهم نظام وبيئة تهجيرية قاسية، وتستولي على أراضيهم، وتمارس الاعتقال العشوائي والعنف ضدهم منذ عام 1967.

وأكد أن الأمم المتحدة وجمعيتها العامة، ومجلسيها الأمن، وحقوق الإنسان، أدانوا وبشكل متسق ومتكرر، المحاولات الإسرائيلية للتغيير الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ولهذا فإن المجتمع الدولي مسؤول لمنع ووقف الضم غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وحظر استخدام القوة بأي شكل.

وتابع: “منذ 75 عاما من الاحتلال والمستعمرات تقام، بينما تمنع إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة، هذا إهانة للمجتمع الدولي، الذيي عليه أن يجد وينظر بالمسؤوليات القانونية الملقاة على الحكومة الإسرائيلية بما فيها الوقف لكل الإجراءات غير القانونية، وتفكيك المستعمرات، وتعويض الفلسطينيين عن الأضرار.”

ودعا ممثل سلطنة عُمان، الدول الأعضاء والأطراف إلى حماية المدنيين الفلسطينيين، وإجبار إسرائيل على الامتثال للقانون، مشيرا إلى أن النتائج القانونية الناشئة من الإجراءات الإسرائيلية يهدف لحرمان الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

واختتم كلمته بالتأكيد على أن الاحتلال وسياسة الاستعمار غير قانوني وغير شرعي وانتهاك واضح لحقوق الإنسان، وأن على المحكمة إجبار إسرائيل أن تنهي هذا الوضع غير القانوني وعلى دول العالم دعم هذه الجهود دون شروط.

النرويج: الإجراءات التي تقوم بها إسرائيل مرفوضة وأحادية الجانب

قال ممثل دولة النرويج، إن الاحتلال المستمر منذ العام 1967 والتطورات الأخيرة التي تجري اليوم تثير القلق بشكل كبير، حيث تستخدم إسرائيل القوة في قطاع غزة، وتستمر في بناء المستعمرات غير الشرعية في الضفة الغربية بما فيها القدس، وتهدم المنازل، وتهجر المواطنين الفلسطينيين، وكلها إجراءات مخالفة وتنتهك للقانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان، مؤكدا حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.

وأوضح أن بناء المستعمرات، وجدار الفصل العنصري يعد عقبة حقيقية أمام تحقيق السلام، فقد أصدر مجلس الأمن قرارات عديدة أكدت أنها تخالف القانون الدولي، والاستمرار في ذلك من شأنه أن يعرقل أي إمكانية لحل الدولتين، مشددًا على أن ما تقوم به تل ابيب يهدد أسس القانون الدولي، وإمكانيات تحقيق حل الدولتين.

ولفت الى أن تلك المستعمرات تشكل عملية تحريض لارتكاب المزيد من الأفعال المخالفة للقانون الدولي، وعلى تل ابيب الامتناع عن القيام بهذه الأعمال التي من شأنها فرض أمر واقع.

وأشار الى أن أي احتلال لأي بلد يجب أن يكون مؤقتًا وبإطار زمني محدد، وفي الحالة الفلسطينية فإن “اسرائيل” تمارس عملية ضم غير قانونية للأراضي الفلسطينية، وتقوم بنقل سكانها للأراضي المحتلة خلافًا لقرارات مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي العام 2022 جاء في لجنة استقصاء الحقائق أن “اسرائيل” تتعامل مع احتلالها على أنه دائم، وتختبئ خلف مفهوم الاحتلال المؤقت.

وقال إن الاجراءات التي تقوم بها “اسرائيل” مرفوضة، وأحادية الجانب، كما أن ضم الأراضي غير مقبول وغير شرعي، وهو منافي لاتفاقية جنيف الرابعة، وقرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي اعتبر أن كل الأعمال والانشطة الاستعمارية أمر مرفوض وغير قانوني.

باكستان: إسرائيل أوجدت وقائع من الصعب إزالتها

قال ممثل جمهورية باكستان، إن تل ابيب أوجدت عبر سياسة الاستعمار وقائع من الصعب إزالتها، بهدف فرض احتلالها طويل الأمد على الضفة الغربية وقطاع غزة، وأنه لم يكن احتلالا عسكريا كما يقولون، بل ضما فعليا للأراضي، الأمر الذي يستدعي اتخاذ خطوات فعلية لوضع حد لذلك.

وأضاف أن موقف الأمم المتحدة أكد أنه لا يمكن تغيير الوضع بأعمال عسكرية تنافي ميثاق الأمم المتحدة، بل يجب الإبقاء عليه كما كان قبل العمليات العسكرية، ولكن سياسة الاحتلال كانت تقوم على الاستيلاء على كافة الأراضي وفرض سيطرتها المطلقة، الأمر الذي يمثل خرقا للقانون الدولي، مشددا على ضرورة أن تقوم محكمة العدل الدولية بإقرار الخطوات اللازمة من أجل وقف هذا الاحتلال.

وأشار إلى أن الممارسات الإسرائيلية عبر التمييز العنصري، وفرض نظام “الأبارتهايد”، خلق حالة من التمييز بين المستعمرين والفلسطينيين على أساس العرق والدين، وذلك من أجل السيطرة وفرض الاستبداد ضد الشعب الفلسطيني.

واعتبر أن القدس مدينة مقدسة ومهد الديانات، لكن الاحتلال الاسرائيلي يمنع المسيحيين والمسلمين من أداء صلواتهم بحرية، مشددا على ضرورة إعادة الواقع لما كان عليه في السابق، وهو أمر مهم لباكستان ولكل المسلمين في العالم. وأكد دعم بلاده لمبدأ حل الدولتين، حيث أنها صوتت على قرار الجمعية العامة الذي يطالب بتسوية دائمة على أساس القانون الدولي، وحل الدولتين.

ممثلة اندونيسيا: الاحتلال غير قانوني ويجب أن يتوقف

وعبرت ممثلة اندونيسيا، عن تضامن شعبها مع القضية الفلسطينية، ووقوفه مع العدالة ضد الانتهاك الإسرائيلي الصارخ للقانون الدولي، فهناك كارثة إنسانية تحدث في غزة.

وأضافت، أن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني ويجب أن يتوقف، ومن الواضح أن إسرائيل ليس لديها النية لاحترام واجباتها القانونية، وهذا ما صرح به نتنياهو “لن تمنعنا لاهاي ولا غيرها”.

وأشارت إلى أن “العملية العسكرية في غزة أدت لمقتل 30 ألف شخص، وتنوي إسرائيل شن عملية عسكرية على رفح، وتمنع دخول المساعدات الانسانية إلى غزة”.

وأكدت، أن دور المحكمة التي لها الولاية القضائية أساسي لحماية النظام الدولي القائم على القانون، عبر تقديم رأي استشاري لمصلحة العدل والانسانية.

وقالت، إن بعض الدول صرحت أن تقديم الرأي الاستشاري سيقوض عملية السلام، موضحة أن ليس هناك عملية سلام ليتم تقويضها، فإسرائيل تعرقل المفاوضات وحل الدولتين بشكل مستمر، وتتجنب المفاوضات من خلال عدة مزاعم استراتيجية، ومن خلال استمرارها بالاستعمار، كما أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة عبرت بشكل علني عن رفضها لعمليات السلام، وهو ما صرح به نتنياهو أيضا الذي قال “أنا فخور بمنع إقامة دولة فلسطينية”.

وبينت، أن إسرائيل تنتهك حق تقرير المصير للفلسطينيين، مطالبة المحكمة بالإشارة إلى أن الاحتلال غير قانوني بأكمله، لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني، ولإيقاف الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية.

ممثل قطر: يجب على المحكمة أن تنظر في شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية

وقال ممثل الوفد القطري مطلق القحطاني، إن الأحداث الأخيرة أثبتت أن القانون والعدل تحت التهديد، إذ أن تب ابيب تخترق بشكل كامل القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن هناك معيارين لتطبيق القانون الدولي، فالبعض يتمتع بحماية القانون والآخر يقتل بالآلاف.

وأضاف أنه “منذ أكثر من 70 عاما يتم معاملة الفلسطيني كاستثناء للقانون”، مطالبا برفض هذا الوضع غير المقبول في فلسطين، ومعتبرا أن مصداقية القانون تتوقف على رأي المحكمة.

وأكد أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية ضد أهالي غزة، ما يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، مشيرا إلى أن الاحتلال غير قانوني، إذ تنكر حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، وتفرض نظام فصل عنصري، وتقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال، وهذه الأسباب التي جعلت الجمعية العامة تطلب من المحكمة الاستشارة.

وتابع، يجب على المحكمة أن تنظر في شرعية الاحتلال للأراضي الفلسطينية، وتقدم الإجابة بخصوص شرعية الاحتلال، فالمحكمة لديها الولاية القضائية، ويجب أن لا يتم الاستخفاف برأيها. وقال القحطاني، إنه منذ عام 1967 يعرقل الكيان الإسرائيلي كل حل للسلام، مشددا على ضرورة أن يقترن رأي المحكمة بمباحثات سلام.

وبين، أن الكيان يواصل التمييز العنصري، وارتكاب جرائم الحرب، والاحتلال الدائم المرتبط بالسياسة القمعية واستمرار دوامة العنف، في اختراق صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وبخصوص شرعية الاحتلال، قال: “المحكمة لا يجب أن تقلل من قرارها بهذا الشأن، فهذا القرار يجب أن يفضي إلى وقف الاحتلال وإعادة العدالة للضحايا”.

ولفت إلى أن أساس المشروع الإسرائيلي هو الاستعمار، وتوطين المستعمرين على الأراضي المحتلة عام 1967، وتمكينهم من بناء البيوت على أراضي الفلسطينيين، مشيرا إلى أن عدد المستعمرين تجاوز الـ700 ألف مستعمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وتابع أن تل ابيب استغلت حربها على غزة لتغطية الأنشطة الاستعمارية في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس.

وأوضح أن الوضع في غزة متعلق بأعمال المحكمة الاستشارية، التي ستدرس الوضع بناء على أساس معاهدة منع الإبادة الجماعية، منوها إلى أن غزة محتلة قبل السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

وأضاف، أن إسرائيل تهجر وتنقل الفلسطينيين قسرًا بعد هدم منازلهم من أجل الاستعمار، والوضع تفاقم بعد أن تم تهجير 74% من المواطنين في غزة، وهذه سياسات متعمدة.

وقال، إن إسرائيل تحاول تقسيم فلسطين من أجل فرض سيطرتها، وتغيير الوضع الديموغرافي، وتعيق حياة الفلسطينيين اليومية، وتفرض حصارا على غزة منذ عام 2007 بعزل سكانها عن العالم، حتى أن الأمين العام وصفها بأنها “جهنم على الأرض”، وتفرض إسرائيل نظاما للتفتيش على الأرض، وتفرض منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر حصارا غير مسبوق، وحواجز عسكرية إسرائيلية بين المحافظات الفلسطينية.

ممثل السودان: المحكمة تملك الاختصاص والولاية لتقديم الرأي الاستشاري

وفندت جمهورية السودان في مرافعتها رأي العديد من الأطراف التي عارضت انعقاد جلسة محكمة العدل الدولية لتقديم رأيها حول التبعات القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس.

وأكدت السودان، أن المحكمة تملك الاختصاص والولاية لتقديم الرأي الاستشاري المطلوب من الأمم المتحدة، ولا يوجد أي سبب يمنع هذه المحكمة من استخدام القدرة الاجتهادية لإصدار قرارها.

وقال ممثل السودان: “أكدت المحكمة أكثر من مرة ولايتها على الحكم في مثل هذه لقضية، وبالتالي يوجد لديها الاختصاص والولاية الكاملة في ذلك، ومن هنا أرى أن المحكمة يمكنها أن ترد على من يعارضها في هذا الرأي مستوحية ردها من القوانين التي تنظم وظيفتها، حيث إن الولاية التي تتمتع فيها المحكمة لتقديم رأي استشاري مبنية على المادة 65 من نظام المحكمة، والتي تنص على أنه يمكن للمحكمة أن تقدم الرأي الاستشاري على أي طلب قانوني بناء على طلب من أي جهاز أو مؤسسة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة الذي ينظم تقديم مثل هذا الطلب”.

وأضاف أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لها السلطة أن تتقدم بطلب للمحكمة بناء على ميثاقها، وهناك مادة في الميثاق تنص على أن للأمم المتحدة صلاحية كاملة في أن تطلب رأياً استشاريا من محكمة العدل الدولية، وبموجب ذلك فإن المحكمة مطلوب منها أن تحدد التبعات القانونية الناشئة من انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتلة، وحقه في تقرير المصير الذي تأثر بالاحتلال طويل الأمد، وعمليات الضم وبناء المستوطنات على الأراضي المحتلة منذ العام 1967، والتي من هدفها تغيير التركيبة الديمغرافية للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، بالإضافة إلى سن القوانين لتشريع مثل هذه الإجراءات.

وأشار إلى أن المحكمة ممطلوب منها كذلك النظر في الكيفية الي أثرت بها تلك الممارسات والإجراءات على الوضع القانوني، وما هي النتائج القانونية التي يكون لها أثر ليس فقط على الأراضي الفلسطينية بل على دول العالم وعلى الأمم المتحدة بعينها.

وشددت السودان على أن الشعب الفلسطيني يرنو لرؤية الحرية، وبالتالي فإن معارضة النظر في الطلب المقدم من الأمم المتحدة إنما يعني تجاهل الأوضاع السائدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأشارت إلى المحكمة لديها صورة كاملة وبينات حول ما يحدث على الأرض ولا ينقصها الدليل المادي حول ما ترتكبه إسرائيل في الأرض الفلسطينية، بما ينافي ما جاء على في مرافعات الدول المعارضة لجلسة المحكمة، بما فيها إسرائيل.

ممثل سوريا: الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين أكبر جريمة في تاريخ البشرية

أكد ممثل سوريا على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وأن جريمة الاحتلال مستمرة بقوة السلاح، وهي أكبر جريمة في تاريخ البشرية، وأن الكيان الاسرائيلي تواصل سرقة الأرض الفلسطينية ضاربة كافة القوانين والمواثيق الدولية وفي مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة، كما أنها تحرم الشعب الفلسطيني من أدنى حقوقه الإنسانية الأساسية.

وقال إن على تل ابيب ايقاف كافة اجراءاتها التي تحول دون إقامة الدولة الفلسطينية، وإن على جميع دول العالم إنفاذ هذا الحق وإزالة كل ما يعيق حق تقرير الشعب الفلسطيني مصيره.

وأضاف أن المستعمرات الإسرائيلية والتي تقوم على ترحيل المواطنين الفلسطينيين من أراضيهم بقوة السلاح وسرقتها، غير شرعية وغير قانونية، وتمثل انتهاكا واضحا وللقوانين الدولية هدفها ترحيل الشعب الفلسطيني، واستبدالهم بسكان من كافة أنحاء العالم.

وأشار إلى أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تظهر السياسة الإسرائيلية الفاضحة لإنفاذ قانون تشريع المستعمرات في كافة الأراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل، وفي المقابل كل الدول ملتزمة بعدم الاعتراف بالتغييرات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.

وقال إن ما يحدث في قطاع غزة يؤكد ممارسة اسرائيل سياسة الفصل والتمييز العنصري، وبناء عليه يجب أن تحاسب عليه بكل معنى الكلمة وفق القوانين والتشريعات الدولية، وأن تدفع التعويضات لكافة الفلسطينيين الذين تأثروا باحتلالها وممارساتها بمن فيهم اللاجئون، وأن تنهي احتلالها للاراضي الفلسطينية والجولان السوري المحتل.

ممثل تونس: حق الشعب الفلسطيني في الوجود غير قابل للنقاش

أكد ممثل تونس أن من حق الشعب الفلسطيني تقرير مصيره، وأن اسرائيل التي تقوم بمذابح وجرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، وتسرق وتضم الأرض الفلسطينية يجب على المحكمة دراسة انتهاكاتها التي تخالف القوانين الدولية ومبادئها الأصلية بحق الإنسانية في الأراضي الفلسطينية.

وقال إن اسرائيل تحتل الأراضي الفلسطينية التي خصصتها الأمم المتحدة لإقامة الدولة الفلسطينية عليها، فحق الشعب الفلسطيني بالوجود غير قابل للنقاش، وهذا ورد في قرارات الأمم المتحدة جميعها، لكن حقه في تقرير مصيره لم يتحقق الى يومنا هذا.

وأضاف أن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها اسرائيل بحق الشعب الفلسطيني يجب أن تعاقب عليها، فهي أم الجرائم.

وتابع: “منذ عام 1967 واسرائيل ترفض سحب قواتها من الضفة الغربية، حتى التهمت المستعمرات أراضي الضفة الغربية التي تعمل اسرائيل على السيطرة عليها وفرض نفسها في كافة أرجاء فلسطين وهي تنفي بذلك حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره”.

وكانت المحكمة، قد استمعت في اليوم الأول من الجلسات العلنية لمرافعة دولة فلسطين، التي قدمها وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، والفريق القانوني لدولة فلسطين، الذي ضم: البرفيسور أندريه زيمرمان، وفول راكلر، والبروفيسور فيليب ساندر، وخبيرة القانون الدولي السفيرة نميرة نجم، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور، وألان بيليه.

وتستمر الجلسات العلنية لمدة ستة أيام بين 19 و26 شباط/ فبراير الجاري، للاستماع إلى إحاطات 52 دولة، إضافة إلى الاتحاد الإفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية.

وكانت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهي اللجنة الخاصة بالمسائل السياسية، وإنهاء الاستعمار، قد اعتمدت في الحادي عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين لطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية وجود الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين بما فيها القدس.

المصدر: وكالة وفا