نشرت صحيفة الصنداي تلغراف مقالا تحت عنوان “استراتيجية العربية السعودية لأسعار النفط المنخفضة قد فشلت”، كتب من خلالها المحلل الاقتصادي البريطاني ليام هاليغان،أننا سنودع عام 2016 على أسعار نفط مرتفعة تصل إلى 60 دولارا للبرميل الواحد، إذا لم يحدث أي انهيار مالي، مشيراً إلى أن وراء هذا الارتفاع جزئيا قرار منظمة الأوبك الاخير بتحديد سقف الانتاج لأعضائها.
ويراجع الكاتب تاريخ انخفاض أسعار النفط بعد أن وصلت في منتصف عام 2014 إلى 115 دولارا للبرميل الواحد، إذ انخفض سعر خام برنت إلى 37 دولارا وفي فبراير وصل انخفاض الأسعار الى أقل من 30 دولارا للبرميل الواحد.
ويقول الكاتب إن منظمة الأوبك التي ظلت لنحو 56 عاما تحدد سقف انتاجها للحفاظ على أسعار نفط مرتفعة يمكن أن تُفيد أعضاءها، اتخذت قرارا بقيادة المملكة السعودية في عام 2014 لإغراق الأسواق بالنفط لتقليل أسعاره في محاولة لإفشال شركات انتاج النفط الصخري الأمريكية ذي الكلفة المرتفعة التي بدأت تهدد بأخذ حصة من السوق النفطية، إذ تجعل أسعار النفط المنخفضة من عملية انتاج النفط الصخري المكلفة بلا أي جدوى اقتصادية.
ويوضح الكاتب أن انتاج الأوبك النفطي، الذي يشكل نحو ثلث الانتاج العالمي، ارتفع من 31.8 مليون برميل في عام 2014 إلى 35.4 مليون برميل، وأدت هذه الوفرة إلى انخفاض كبير في الأسعار.
مصاعب مالية
ويضيف هاليغان أنه مع المصاعب المالية التي باتت تواجه المملكة السعودية ودول الخليج، توصلت منظمة الأوبك إلى اتفاق لأول مرة منذ عام 2008 لتخفيض سقف ضخ النفط بنحو 1.2 مليون برميل.
و يشير هاليغان إلى أن المملكة السعودية تحمّلت الحصة الأكبر في التخفيض بنحو 500 ألف برميل يوميا، كما خفضت دول الخليج الأخرى مجتمعة (الإمارات وقطر والكويت) 300 ألف برميل أخرى.
أما العراق، الذي كان يطالب بحصة أكبر لمواجهة نفقات الحرب ضد تنظيم داعش، فقد وافق على تخفيض 200 ألف برميل من انتاجه النفطي.
ويرى الكاتب أن إيران ضمنت عبر هذا الاتفاق زيادة في حصتها من الانتاج بعد أن كانت تطالب بذلك لأنها استبعدت من الأسواق العالمية بسبب العقوبات الدولية التي كانت مفروضة عليها.
ويشدد الكاتب على أن هذا الاتفاق جاء بعد أشهر من الخلاف بين البلدين المتنافسين إقليميا، إيران و المملكة السعودية، بعد أن وافقت الأخيرة على التخفيض الكبير في حصتها، بينما ضمنت إيران حصة 3.8 مليون برميل قريبة من سقف انتاجها السابق قبل العقوبات الذي كان نحو 4 ملايين برميل، وهو ما يراه تحولا كبيرا من المملكة السعودية في تنازلها لمصلحة منافسها الإقليمي.
و يخلص الكاتب إلى أن هذه الصفقة حدثت نتيجة الانخفاض الكبير في أسعار النفط الذي انعكس في مشكلات وضائقة مالية لدى العديد من الدول التي يعتمد اقتصادها على الانتاج النفطي، حيث حصدت 14 دولة نفطية في عام 2015 مبلغ 518 مليار دولار، أي أقل بنسبة 45 في المئة من عائداتها عام 2014، وسجلت دول الأوبك عجزا بلغ 99 مليارا في العام الماضي بعد أن كان لديها فائض يصل إلى 238 مليارا في عام 2014، وهو العام الذي شنت فيه السعودية حرب الأسعار ضد منتجي النفط خارج الأوبك.
ويتحدث الكاتب عن تأثير انخفاض أسعار النفط على المملكة السعودية التي خفضت كثيرا من انفاقها العام لمواجهة العجز في الميزانية الذي يقترب من نسبة 20 % من إجمالي ناتجها القومي، كما عانت الكويت ودولة الإمارات المتحدة من عجز في الميزانية يصل إلى 12 و 9 % على التوالي من دخلهما القومي.
و يرجع الكاتب أيضا الارتفاع في الأسعار إلى ترافق قرار الأوبك مع تخفيض في الانتاج من روسيا والدول المنتجة خارج الأوبك بنحو 600 ألف برميل، لكنه يلقي شكوكا في الوقت نفسه بشأن مدى التزام روسيا، التي تنتج مثل المملكة السعودية 10 ملايين برميل يوميا، بنسبة تخفيض 300 ألف برميل التي أعلنتها.
وقال الكاتب إن موسكو، التي اعتبر أنها تتمتع بموقف قوي، يمكن أن تلجأ لأسباب جيوسياسية أو أسباب اخرى إلى ايذاء المملكة السعودية، عبر ضخ النفط إلى الأسواق للتحكم بأسعار النفط.
كما يشدد الكاتب على أن المستفيد الأول من كل ذلك هم الشركات المستثمرة في انتاج النفط الصخري، التي ارتفعت أسعار أسهم نحو 50 شركة إنتاج واستكشاف أمريكية عاملة في هذا المجال بنسبة 10 في المئة في البورصات الأمريكية الأسبوع الماضي.
المصدر: بي بي سي
