بدأت فرنسا مباحثات مع الجيش النيجيري، لسحب قواتها من الدولة الساحلية، بعد شهر من تنديد المجلس العسكري الحاكم باتفاقات التعاون العسكري المبرمة سابقاً بين البلدين.

ونقلت صحيفة “لوموند” الفرنسية عن مصادر فرنسية مطّلعة قولها إنّه بعد ضغط المجلس العسكري المستمر في هذا الملف، «بدأت المناقشات بشأن انسحاب بعض العناصر العسكرية”. وبحسب أحد المصادر، فإنّ بحث هذه النقطة هو خطوة “طبيعية”، بعدما أدّى انقلاب 26 تموز إلى “انقطاع التعاون في مكافحة الإرهاب”.

كما أوردت الصحيفة الفرنسية أنّه على الرغم من أنّ المؤشرات تنذر بأنّ تلك الخطوة تلقى «قبولاً»، فلم يتم، في هذه المرحلة بعد، تحديد عدد الجنود المعنيين بالقرار المحتمل، ولا تفاصيل مغادرتهم رسمياً.

يُشار إلى أنّه حالياً، ينتشر حوالي ألف و500 جندي فرنسي في البلاد، في ثلاث قواعد، وسط معطيات عن إمكانية إعادة نشر بعض الوحدات في المنطقة، ولاسيما في تشاد المجاورة، أو إعادتها مباشرة إلى باريس.
يأتي هذا فيما كانت السلطات الفرنسية ترفض باستمرار طلبات الانسحاب الفوري لقواتها، مشكّكةً في شرعية المجلس العسكري الحاكم. كما رفضت عودة سفيرها في النيجر إلى باريس، مصرّةً على ضرورة عودة الرئيس محمد بازوم، الذي لا يزال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، على تواصل معه، إلى السلطة.

كذلك، أفادت مصادر من محيط وزير القوات المسلحة الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اليوم، بأنّ «التبادلات قائمة، على مستوى العسكر، لتسهيل حركة الموارد العسكرية الفرنسية، والتي شُلت منذ تعليق التعاون في ملف مكافحة الإرهاب»، إذ توقفت الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات عن الحركة منذ شهر. إلا أنّ أحد المصادر نبّه إلى أنّ «المناقشات تجري فقط بين الجيش، وليس مع المجلس العسكري الحاكم»، في وقت ترفض فيه باريس الاعتراف بالحكومة التي انبثقت من الانقلاب.

وفي وقت سابق أمس، قال رئيس الوزراء النيجري الجديد، علي محمد أمين زين، من جهته، إن «التبادلات مستمرة»، إلى حين انسحاب القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد «بسرعة»، مشيراً، في المقابل، إلى أنّه يأمل في «الحفاظ على التعاون» مع فرنسا.

المصدر: لوموند الفرنسية