أقر مجلس الشيوخ الأمريكي تشريعا من الحزبين يدعمه الرئيس جو بايدن لرفع سقف ديون الحكومة البالغ 31.4 تريليون دولار، متوجًا أسابيع من المفاوضات المشحونة، وبالتالي يتجنب ما كان يمكن أن يكون أول تخلف عن السداد على الإطلاق، قبل 4 أيام فقط من الموعد النهائي الذي حددته وزارة الخزانة الأمريكية.
وصوت مجلس الشيوخ بأغلبية 63 صوتا مقابل 36 صوتا ضده، للموافقة على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، الأربعاء، في الوقت الذي يسابق فيه المشرعون عقارب الساعة بعد أشهر من المشاحنات الحزبية بين الديمقراطيين والجمهوريين.
انتصار كبير لاقتصادنا
وأُرسل المشروع إلى مكتب الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليضع توقيعه عليه ويصبح قانوناً فاعلاً. وقال الرئيس الأميركي إنّ “أعضاء مجلس الشيوخ من كلا الحزبين صوتوا الليلة لحماية التقدم الاقتصادي الذي حققناه ولمنع حصول أول تخلف عن السداد من جانب الولايات المتحدة”.
وأشار في بيان إلى أنّه “لا أحد يحصل على كل ما يريده في المفاوضات، لكن هذا الاتفاق بين الحزبين هو انتصار كبير لاقتصادنا وللشعب الأميركي”، موضحًا أنه يتطلع إلى “التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانوناً في أقرب وقت ممكن ومخاطبة الشعب الأميركي مباشرة”.
Just now, Senators from both parties voted to protect our hard-earned economic progress and prevent a first-ever default.
No one gets everything they want in a negotiation, but make no mistake: this bipartisan agreement is a big win for our economy and the American people.
Our…
— President Biden (@POTUS) June 2, 2023
أمر بالغ الأهمية
بدورها، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، في بيان إنّ “إصدار الكونغرس تشريعاً لتعليق حد الدين ومنع حدوث أول تخلف عن السداد من جانب الولايات المتحدة، هو أمر في بالغ الأهمية لنمونا الاقتصادي واستقرارنا”.
ولفتت إلى أنه “كان من الممكن أن يتسبب التخلف عن السداد في معاناة شديدة للأسر الأميركية، مما قد يؤدي إلى فقدان ملايين الوظائف”، مؤكدةً أنه “يقع على عاتق الكونغرس واجب ضمان قدرة الولايات المتحدة على سداد فواتيرها في الوقت المحدد”.
وأوضحت أنّ “وزارة الخزانة ستواصل التنفيذ الفعال لقانون خفض التضخم، بما في ذلك تحديث مصلحة الضرائب، لزيادة الفوائد الاقتصادية لدافعي الضرائب والأسر والعاملين”.
رفع سقف الدين الأميركي لمدة عامين
وفي وقتٍ سابق، أمس الخميس، أقرّ مجلس النواب الأميركي صفقة تم التفاوض عليها بين الرئيس جو بايدن ورئيس مجلس النواب كيفين مكارثي لرفع سقف الدين الأميركي قبل الموعد النهائي للتخلف في 5 حزيران/يونيو.
وأقرّ أعضاء مجلس النواب التشريع، المسمى “قانون المسؤولية المالية”، يوم الأربعاء، بأغلبية 314 صوتاً مقابل 117 صوتاً.
وتتضمن الصفقة التي تم التفاوض عليها بين بايدن ومكارثي رفع سقف الدين الأميركي لمدة عامين مقابل إجراء إصلاحات مالية محدودة، مثل استرداد أموال الانتعاش من فيروس كورونا غير المنفقة وإلغاء بعض تمويل خدمة الإيرادات الداخلية.
المصدر: موقع المنار + وكالات
