تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الخميس 18-5-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.

البناء:

تناغم بين المقداد وابن فرحان في احتواء التحفظات وصياغة بيان «قمة القدس»… والأسد هو الحدث

مسيرة الأعلام قد تفجر «سيف القدس» 2… وحزب الله لـ«مناورة تظهر استعدادات المقاومة» الأحد

عون: رئاسياً لا حلّ إلا بتفاهم يجمع الطرفين وإلا سنستكمل السير باتجاه جهنّم الأكبر

كتب المحرّر السياسيّ

أنهى مجلس وزراء الخارجية العرب بسلاسة استعدادات التحضير للقمة العربية التي تحمل اسم قمة القدس بقرار من الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، بعدما ظهر التناغم بين وزيري خارجية السعودية فيصل بن فرحان وسورية فيصل المقداد، سبيلاً لاحتواء التحفظات التي ظهرت في اجتماعات المعاونين، وبات الطريق سالكاً نحو القمة، بعدما قال المقداد إن الرئيس الدكتور بشار الأسد سوف يحضر حكماً وأن سورية لم تغب يوماً عن قمة عربية، وبدّد كل التساؤلات التي نجمت عن كلام سابق قبل أسبوعين، للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط توقع فيه مسيرة طويلة لعودة سورية بصورة منفصلة عن موعد القمة، وترجيح عدم حضور الرئيس السوري للقمة، ليظهر أن ما يجري بين سورية والسعودية لا يفاجئ البعيدين فقط بل القريبين أيضاً، خصوصاً من الذين كانوا يضعون العصي في دواليب عودة العلاقات العربية مع سورية إلى حيث يجب أن تكون. ويجمع المراقبون العرب والأجانب على أن حضور الأسد للقمة سوف يكون الحدث الذي أراده ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ليقول للقريب والبعيد إنه يطوي صفحة متعددة الأبعاد من السلبيات، في اليمن ومع إيران ومع سورية، ليفتح صفحة جديدة واعدة بالإيجابيات، تشكل سورية فيها شريكاً للسعودية وليست فيها فقط واحدة من العناوين والساحات.

اليوم العيون تشخص إلى فلسطين، قبل أن تتفرّغ بعد غدٍ لمتابعة أحداث القمة، حيث مسيرة الأعلام الصهيونيّة تتحدّى الهدوء السائد بعد اتفاق وقف إطلاق النار بين المقاومة وجيش الاحتلال، فكل الاستعدادات لمسيرة الأعلام توحي بنيات اقتحام القدس القديمة والاعتداء على قدسية المسجد الأقصى، وبالتوازي استعدادات لجيش الاحتلال لاحتمال اشتعال مواجهة تستعيد مشهد سيف القدس عام 2021، وإعلان تفعيل القبة الحديدية حول القدس، بينما فصائل المقاومة في غزة مستعدّة أيضاً وتطلق التحذيرات من المساس بالأقصى والاعتداء على المقدسيين، وكل شيء يقول بان احتمال اندلاع معركة سيف القدس 2 قائمة وبقوة.

لبنانياً، لا جديد رئاسياً، وكلام تلفزيونيّ للرئيس السابق العماد ميشال عون عن الاستحقاق الرئاسي، يقول فيه «الأفضليّة اليوم هي للإصلاح لا لاسم مرشّح الرئاسة، لأنّ المعرقلين هم ثوابت في السلطة، فهل يمكن أن ندعم أحداً ونرميه في السلطة وهو غير قادر على العمل مع المنظومة الحالية؟ ويضيف أن «التناقضات كثيرة في مجلس النواب في موضوع انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وهذه التناقضات لا يمكن أن تؤدي إلى انتخاب رئيس جديد، ومن غير المعقول أن تقاطع طائفة أو أن يتمّ انتخاب رئيس من دونها، ولا بدّ من وجود التأييد أو التفاهم». وأشار إلى إن «اتفاق التيار الوطني الحر والقوات على مرشح للرئاسة، لا يعني أنّه يمكن لهما أن يضعا فيتو على مرشحي الأفرقاء الآخرين، وكذلك الأمر بالنسبة للطوائف الأخرى، وإلا بتنا أمام تعطيل وعرقلة وضرب للعيش المشترك». وختم عون بمعادلة «رئاسياً لا حلّ إلا بتفاهم يجمع الطرفين، وإلا سنستكمل السير باتجاه جهنّم الأكبر».

وعشية انعقاد القمة العربية في جدة، برز اللقاء بين وزير الخارجية عبدالله اللبناني عبدالله بوحبيب ونظيره السوري فيصل المقداد وكان ملف النزوح السوري الحاضر الأبرز.

وأكّد بو حبيب أن اللقاء كان إيجابيًا وتم الاتفاق على عدة قضايا “ستبحث في اللجان المختصة في الجامعة العربية منها قضية النازحين السوريين وقضية المخدّرات وغيرها من القضايا”. وتابع “أبلغتُ فيصل المقداد استعدادي لزيارة دمشق في أي وقت وأنه مرحّب به في بيروت متى أراد ذلك”.

من جانبه، أكد المقداد ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى سورية، مشيراً الى أنّ سورية ترحّب بكل أبنائها. أضاف: “سواء شجعت الدول الغربية عودتهم أو لم تشجعها فأهلاً بهم في بلدهم”.
وعن شروط عودة النازحين وإعادة الإعمار، قال: “مَن يشترط علينا عليه أن يأخذ هذه الأفكار ويحتفظ بها لذاته نحن لم نقم بالاستجداء ولن نقوم بذلك وخضنا حرباً ضد الإرهاب، ومن أراد المساعدة فأهلا وسهلاً”.

وأشارت مصادر “البناء” الى أن لبنان سيحضر بقوة في المداولات واللقاءات بين القادة العرب ووزراء الخارجية والمعاونين على هامش القمة، كما سيتضمن بيان القمة الختامي توصيات تتعلق بلبنان، سيؤكد على ضرورة انتخاب رئيس للجمهورية ودعوة الأطراف الى إنجاز هذا الاستحقاق بالحوار عبر تسوية رئاسية تضمن الأمن والاستقرار في لبنان وتمهّد لوضعه على سكة الإصلاح.
وعشية توجّه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في الساعات المقبلة الى جدّة، زار أمس رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة، مكتفياً بالقول بعد الزيارة “لقاء إيجابي كالعادة وعرضنا النقاط التي سأتطرق اليها في القمة العربية”.

وخلال تسليمه رئاسةَ القمة الى السعودية، أكّد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطّاف أن “القمة العربية، تأتي وسط ظرف إقليمي خاص يشهد تطورات متسارعة”، وأمل عطّاف، “من الأخوة في لبنان التفاهم لإخراج البلاد من أزمتها الداخلية وإتمام الانتخابات الرئاسية”. ورحب عطّاف بعودة سورية لمقعدها في الجامعة العربية.

بدوره، أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري أن لا يوجد حالياً أي اجتماع حول لبنان في الدوحة. وخلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة الخارجية القطرية، أوضح أن الدور القطري مستمر في تقريب وجهات النظر، وأن الخارجية القطرية تقوم بالاتصالات بين الجهات المختلفة، ومستمرة في القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية.

وعلمت “البناء” أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري سيغادر الى جدة للمشاركة في أعمال القمة العربية، وسيعود إلى لبنان بعد أيام وسيقوم بجولة جديدة على مختلف الكتل النيابية والقوى السياسية وسينقل لها أجواء القمة ومفاعيلها على الوضع اللبناني ومن المفترض أن يبلغ موقف بلاده النهائي حيال الاستحقاق الرئاسي على أن يترجم في جلسة للمجلس يدعو اليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في منتصف حزيران أو قبل هذا التاريخ، وليس بالضرورة أن تنتج رئيساً للجمهورية.

ولم يبرز أي جديد على مواقف الكتل النيابية في ظل التداول بجملة من الأسماء من باب المناورة السياسية والتفاوض، وقد علمت “البناء” أن الحوار بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية لم تصل الى أي نتيجة، فيما المساعي على خط التيار وقوى التغيير والقوات اللبنانية لم تنجح بالاتفاق على مرشح موحد. وأكدت مصادر نيابية في كتلة التغييريين لـ”البناء” الى أن لا جديد على صعيد الحوار بين أطراف المعارضة، ولا على صعيد الحوار مع التيار، وقد سقطت أسماء عدة بالفيتوات المتبادلة على رأسها الوزير السابق جهاد أزعور والنائب نعمت أفرام، فيما رفض التيار ترشيح قائد الجيش العماد جوزاف عون.

في المقابل شددت مصادر فريق المقاومة لـ»البناء» على أن «الظروف لم تنضج بعد لانتخاب رئيس للجمهورية لكن لا يزال رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الأوفر حظاً من بين المرشحين المعلنين والمفترضين، وتوافرت معطيات وتطورات على الساحة الاقليمية تصب في صالح فرنجية».

ولفتت إلى أن المرحلة الحالية تتطلب رئيساً يمتلك خبرة سياسية ورؤية إقليمية وروحية وطنية واستقلالية بالقرار ويتمتع بعلاقات جيدة مع الدول الصديقة للبنان، أكانت سورية أم الدول الخليجية بما يصب في مصلحة لبنان، لكن لا يخضع لإملاءات سفارات وسفراء ودول.

ولا تزال المذكرة الدولية التي أصدرتها القاضية الفرنسية أود بوريزي بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في واجهة المشهد الداخلي، وعلمت “البناء” أن الأجهزة القضائية والأمنية اللبنانية لن تنفذ هذه المذكرة لكون القضاء اللبناني هو المعنيّ ويلاحق سلامة بدعاوى عدة ولديه أولوية على القضاء الأوروبي والدولي.

وأشارت مصادر معنية بالملف لـ”البناء” الى أن “القرار ضد سلامة سيرتّب مفاعيل وتداعيات كبيرة على الواقع الاقتصادي والمالي والنقدي لجهة سمعة مصرف لبنان عند المؤسسات المالية العالمية والمصارف المراسلة التي قد توقف تعاملها مع مصرف لبنان، وبالتالي مع مصارف لبنان، الأمر الذي سيجفّف سيولة مصرف لبنان وعلى معاملاته الخارجية، ما قد يؤدي الى ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء”. لكن مصادر سياسية أبدت استغرابها عبر “البناء” بـ “حملة الدفاع الإعلامية والسياسية المستميتة عن سلامة وجرائمه المالية”.

وفيما تداولت أوساط إعلامية خبراً عن فرار سلامة الى الخارج، أكدت مصادر “البناء” أن سلامة لا يزال في لبنان ولم يغادر، وسيكمل ولايته كاملة حتى 31 تموز المقبل وبعدها ستكون هناك مرحلة جديدة أمام سلامة ستحدد مصيره.

ورأى الرئيس السابق ميشال عون بأن “على القضاء والحكومة في لبنان أن ينفّذوا مذكرة التوقيف بحق رياض سلامة، وإلا فإنّهم يرتكبون مخالفة كبيرة”، ولفت الى أن “القاضية غادة عون أُجبرت على الدفاع عن نفسها عندما تمّ اضطهادها وتعطيلها من قبل القضاء كلّما أرادت التحقيق مع أحد المحميين، هي أُجبرت على الكلام لتمارس مهنتها بضمير وبشكل صحيح. وهنا المخالفة لا تقع على القاضية عون بل على من تحدّاها وأجبرها على الكلام”. أضاف: “ندعو القاضي سهيل عبود، الذي يترأس الهيئة العليا للتأديب التي ستتخذ القرار النهائي في قضية القاضية عون، إلى حفظ شرف الوظيفة التي يشغلها”.

واعترف عون بأن “التجديد لرياض سلامة كان خطأ جسيماً ارتكبه من رفض السير باقتراحنا تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان؛ ومن جدّد لحاكم المركزي هي الجهة التي كانت تملك ثلثي مجلس الوزراء، نحن لم نكن نملك الثلثين، وإلا لكنّا عيّنا بديلاً لسلامة منذ اللحظة الأولى ومن دون الحاجة لأي تأييد، وولاية رياض سلامة انتهت مع صدور مذكرة التوقيف بحقّه وكان يفترض أن تنتهي منذ بدء التحقيقات في ملفّه، لأنّ سمعة حاكم البنك المركزي يجب أن تكون كالماس لا كالذهب، بمعنى أن تكون شفافة جداً”.

واعتبر بأن “الإجراء الذي يمكن اتّخاذه اليوم في حاكمية مصرف لبنان يتراوح بين خيارين، إما أن يتسلّم نائب الحاكم الأول، وهو يتمنّع عن ذلك، وإما أن يتمّ تعيين حارس قضائيّ، لأنّه لا يمكن لحكومة تصريف الأعمال تعيين بديل”.

وكشف عون “أنّ هناك تلاعباً قد حصل في موضوع التدقيق الجنائي، إذ كان يُفترض بالشركة أن تسلّم تقريرها الأوّلي في 28 أيلول الماضي؛ وقد مضى ما يقارب ثمانية أشهر، لكن التقرير لم ينتهِ بعد، وهنا خطأ تتحمّل الحكومة مسؤوليته”.

على صعيد قضائي آخر، أعلن الوكيل القانوني لرئيس مجلس إدارة مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم مروان ضاهر، في حديث تلفزيوني أن “قاضي التحقيق في جبل لبنان زياد الدغيدي وافق على إخلاء سبيل رئيسة ومدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات هدى سلوم، مقابل كفالة مالية قدرها مليار ليرة، مع منعها من مزاولة العمل لمدة أربعة أشهر”. وأحال القرار إلى النيابة العامة لإبداء الرأي بالموافقة أو الاعتراض وغدا يفترض على القاضية غادة عون أن تبت بالأمر”.

اللواء:

ملفات لبنان إلى القمَّة: المصالحة مع سوريا والاحتضان العربي للنهوض

«التيار» في المنطقة الرمادية.. والبنك الدولي يُحذّر من «دولرة» الاقتصاد اللبناني

ملفات لبنان إلى القمَّة: المصالحة مع سوريا والاحتضان العربي للنهوض

المعلن في زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى عين التينة، واجتماعه مع الرئيس نبيه بري، قبل توجهه الى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان على رأس وفد وزاري ان البحث بين الرئيسين تطرق الى النقاط التي سيتطرق اليها الرئيس ميقاتي في لقاءاته ومحادثاته، وربما كلمته خلال القمة، إلا ان مصادر مواكبة تحدثت عن أمرين، لم يغيبا عن اللقاء، الاول يتعلق بالوضع المالي والنقدي بعد مذكرة التوقيف الفرنسية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والثاني يتعلق بالاتصالات مع الجانب السوري في القمة، لا سيما إمكان عقد لقاء بين الرئيس السوري بشار الاسد والرئيس ميقاتي، وآلية تطبيع العلاقات بين البلدين، سواء عبر الزيارات المتبادلة على مستوى وزراء الخارجية او اي مستوى وزاري آخر، او احياء التفاهمات التي تؤدي الى وضع آلية عملية لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم.

وحسب المعلومات فإن ملفات لبنان الى القمة ستركز على المصالحة مع سوريا، واحتضان العرب لبنان مجدداً من اجل النهوض، بدءاً من انهاء الشغور الرئاسي، وتأليف حكومة جديدة، والشروع بخطة الاصلاحات لاعادة التعافي الاقتصادي، والخروج من النفق المظلم.

وعشية مغادرته، قال الرئيس ميقاتي لصحيفة الرياض ان ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان كان واضحاً في مقاربته، خلال اللقاء معه، حيث اكد ان الاولوية هي لقيام اللبنانيين بواجباتهم وبالاصلاحات الاساسية وبمنع اي تهديد يطال امن المملكة وسلامتها.

واكد ان الحكومة تقوم بكل الاجراءات المطلوبة لمنع تكرار اي تهديد تتعرض له المملكة او اي دولة عربية.

وهكذا، انتقل الحدث السياسي امس الى القمة العربية في جدة، حيث اجتمع وزراء الخارجية العرب ضمن الاجتماع التحضيري لإجتماع القادة، وكان لبنان محور بعض كلمات الجلسة الافتتاحية، فيما كان اللافت للإنتباه اجتماع وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب في جدة بنظيره السوري فيصل المقداد. فيما بقي الاستحقاق الرئاسي مدار تعليقات ومواقف مستعادة من دون تحقيق اي تقدم على صعيد توافق المعارضة على اسم مرشح للرئاسة مقابل المرشح سليمان فرنجية.

لكن الجديد في موضوع الاستحقاق الرئاسي، كان ما أكده مستشار رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري «أن لا يوجد حالياً أي اجتماع حول لبنان في الدوحة».

وخلال إحاطة إعلامية عقدتها وزارة الخارجية القطرية، أوضح الانصاري، «أن الدور القطري مستمر في تقريب وجهات النظر، وأن الخارجية القطرية تقوم بالاتصالات بين الجهات المختلفة، ومستمرة في القيام بدورها الإيجابي بالتنسيق مع الجهات الإقليمية والدولية».

واكد كلام الانصاري المعلومات عن تأجيل الاجتماع الخماسي العربي الدولي في شأن لبنان الى ما بعد القمة العربية، وتحدثت المعلومات عن عقده مطلع حزيران المقبل.

وفي سياق الاجتماعات التنسيقية التي تعقدها قوى المعارضة، ذكرت مصادرها لـ «اللواء»: انها كانت لاكثرمن سبب، منها الاطلاع على نتائج لقاءات السفير السعودي وليد البخاري ومبادرتي النائبين الياس بو صعب وغسان سكاف، وجرى نقاش حول امكانية انضمام نواب التيار الوطني الحر للتوصيت لأحد المرشحين الذين تطرحهم المعارضة ولا سيما الوزيرين الاسبقين زيادر بارود وجهاد ازعور بما يكفل حصول احدهما على 65 صوتاً للفوز، في ضوء الاتصالات التي جرت مع التيار ولكنها لم تتوصل الى نتائج حاسمة، بخاصة ان الجميع ينتظر ماسينتج عن تفاوض التيار مع حزب الله في هذا المجال، ماجعل كل الامور معلقة.

وفي تقدير المعارضة ان احد مرشحي المعارضة لا يمكن ان يحصل على اكثر من خمسين صوتاً ما لم ينضم نواب التيار الى التصويت لهذا الجانب، بينما يمكن ان يحصل فرنجية على نحو 55 او 58 صوتاً اذا انضم نواب تكتل الإعتدال الوطني الستة واثنان من المستقلين الى التصويت لفرنجية. ما يعني حسب قراءة اوساط المعارضة ان لا توجه لعقد جلسة انتخاب في المدى القريب اوحتى المتوسط.

سكاف بين واشنطن وباريس

الى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي للنائب المستقل الدكتور غسان سكاف أنه «يلبي دعوة لزيارة واشنطن حيث يلتقي عددا من المسؤولين في الإدارة الأميركية، استكمالا للدينامية التي انطلقت من خلال مبادرته الثانية من أجل إنجاز الاستحقاق الرئاسي لتأكيد استمرارية المبادرة».

وأضاف: أن سكاف سيلبي دعوة حفل استقبال في السفارة اللبنانية في واشنطن والعشاء السنوي لمجموعة الدعم الأميركية من أجل لبنان. وفي طريق عودته إلى بيروت، سيعرج على باريس، حيث يلتقي عددا من المسؤولين الفرنسيين.

ولاحظت مصادر مطلعة ارتفاع السقوف الكلامية في ملف الأستحقاق الرئاسي ورأت أن المواقف قد تزداد حدة في سياق معركة محوري المعارضة والمماتعة لإيصال الشخصية المدعومة من قبلهما إلى كرسي الرئاسة حتى وإن لم يكشفا جميع الأوراق.

وقالت المصادر لـ«اللواء» أن ما من دعوة لجلسة الإنتخاب قبل بلورة الصورة ولذلك جاءت المهلة التي أشار إليها رئيس مجلس النواب في الخامس عشر من حزيران المقبل في سياق الدفع في اتجاه التفاهم على الرئيس العتيد، لكن حتى الآن ليس هناك من اي تقارب بين الفريقين.

وفي الاطار، أشارت مصادر سياسية إلى أن حركة الاتصالات والمشاورات حول ملف الانتخابات الرئاسية متواصلة بين الاطراف السياسيين، بعضها معلن والآخر بعيدا من الاعلام، ولفتت إلتوصل إلى اكثر من سيناريو لانتخاب رئيس الجمهورية في وقت قريب، اذا تقاطعت خلاصة هذه السيناريوهات اوبعضها مع المواصفات التي وضعتها لجنة الدول الخماسية لمساعدة لبنان ليتمكن من انتخاب الرئيس المقبل .

وكشفت المصادر ان جوجلة لاسماء المرشحين الرئاسيين التوافقيين والمقبولين من معظم الاطراف السياسيين، رست على خمسة او ستة اسماء هم: جهاد ازعور، زياد بارود، ناجي البستاني، فارس بويز، ونعمة افرام، وسيتم اختيار اسم من هؤلاء لخوض غمار الترشح في مواجهة مرشح حزب الله وحركة امل في حال دعا رئيس المجلس النيابي لعقد انتخاب رئيس للجمهورية في اي وقت كان، الا انها شددت على ان الجميع ينتظر انعقاد القمة العربية في المملكة، لمعرفه توجهات المعنيين ونتائج اللقاءات الثنائية، لتسريع انتخاب رئيس جديد للجمهورية.

وتوقعت المصادر ان يكون الموقف الصادر عن القمة بخصوص لبنان وتحديدا بالنسبة لملف انتخاب رئيس الجمهورية، مهما وذا دلالة وعاملا مساعدا، لحل ازمة الانتخابات الرئاسية، لانه يعبر بوضوح عن موقف عربي موحد، ويتبين من فحواه، مدى تاثير اتفاق بكين بين المملكة العربية السعودية وايران على تظهير موضوع انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان.
وفي الاطار، تستمر المفاوضات بين حزب «القوات اللبنانية» والتيار الوطني الحر، من اجل التفاهم على مرشح يواجه النائب السابق سليمان فرنجية.

وحسب مصادر التيار «العوني» فإن النائب جبران باسيل يحاذر الوقوع في مطبّ «كسر الجرة» مع حزب الله، والذهاب الى مرشح يستنفزه وقيادته، ويجعل التفاهم على مرشح تسوية أمراً بعيد المنال، لذا يقف الآن في المنطقة الرمادية بانتظار نتائج القمة العربية.

ونقل عن رئيس الجمهورية السابق ميشال عون رفضه ان يوضع «فيتو على اي مرشح لرئاسة الجمهورية»، معرباً عن جهله ما اذا كان هناك حظ لوصول فرنجية الى رئاسة الجمهورية. وقال: هناك تناقض كبير في المجلس النيابي، وجبران باسيل يقوم بمبادرة لايجاد حل واذا لم يتفق الطرفان على انتخاب رئيس سنتجه الى «جهنم» اكبر، مطالباً بتعيين حارس قضائي بدل رياض سلامة، لحل موضوعه..

لكن النائب غسان حاصباني من كتلة القوات اللبنانية اشار الى ان على التيار العوني ان يختار بين الرغبة في البقاء في خط الممانعة او انتخاب رئيس سيادي، ولم يسقط من الحساب إمكان التقاطع مع التيار حول اسم او اسمين واصفاً المفاوضات بأنها «ما مشيت ولا وقعت»، محذراً من المناورة «فقد توصل المرحلة الرئاسية الى ما هو أسوأ».

القمة العربية ولبنان

وفي جدة بعد اللقاء بين وزيري خارجية لبنان وسوريا، أكد المقداد «ضرورة عودة اللاجئين السوريين الى سوريا، مشيرا الى أنّ سوريا ترحّب بكل أبنائها».

أضاف: سواء شجعت الدول الغربية عودتهم أو لم تشجعها فأهلا بهم في بلدهم.

بدوره أكّد بو حبيب أن اللقاء كان إيجابياً وقال: تم الاتفاق على عدة قضايا ستبحث في اللجان المختصة في الجامعة العربية منها قضية النازحين السوريين وقضية المخدّرات وغيرها من القضايا.

كما عقد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام، اجتماعا ثنائيا مطولا مع نظيره السعودي فيصل بن فاضل الابراهيم في جدة، حيث تطرق البحث الى مواضيع اقتصادية ، اضافة الى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وفي الكلمات التي القيت في افتتاح الاجتماع الوزاري، أمل وزير الخارجية الجزائري أحمد عطّاف، «من الأخوة في لبنان التفاهم لإخراج البلاد من أزمتها الداخلية». وأضاف: التحولات في العالم ستغير موازين القوى وعلينا التحرك مع المستجدات.

بخاري وحجار والنزوح

على صعيد آخر، كان اللافت للإنتباه ايضا مواصلة سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري لقاءاته مع الوزراء اللبنانيين لمتابعة شؤون وزاراتهم واحتياجاتها، فاستقبل امس، في مقر إقامته في اليرزة وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار والوفد المرافق. وجرى عرض للمستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية والخطط التي تعمل الوزارة على تنفيذها، وسبل التعاون بين المملكة ولبنان والجهات المعنية في البلدين في ما يتعلق بمجالات الرعاية الاجتماعية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وزار حجار استقبل البطريرك الماروني الكاردينال بشاره بطرس الراعي، قال على الاثر: اللقاء تناول موضوع النازحين السوريين، حيث وضعت غبطته في اجواء اللقاءات التي أجريها مع سفراء الدول، واليوم (امس) التقيت السفير السعودي للحوار معه في مستجدات هذا الموضوع من اجل طرحه في القمة العربية.

اضاف: سلمت سيدنا ملفا حول الاكلاف التي تكبدها وتحملها لبنان، مواطنين ودولة، لمدة 11 عاما من وجود هؤلاء النازحين في لبنان، وهو بدوره سيحملها معه ليطرح نقاطها في زيارته المستقبلية الى اوروبا.
كذلك التقى بخاري رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي قال مكتبه الاعلامي: جرى بحث حول آخر المستجدات السياسية والإقتصادية والإجتماعية في لبنان. وكان تشديد على ضرورة إنتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة سريعا للبدء بمسيرة التعافي والنهوض، وتمكين لبنان واللبنانيين من الاستفادة من موسم الصيف، وكذلك تفعيل الطاقات والقطاعات الاقتصادية كافة، وتقوية الشراكة الاقتصادية مع دول الخليج لا سيما مع السعودية، حيث هناك 22 اتفاقية ومذكرة تعاون بين البلدين جاهزة للتوقيع، وان انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة يفتح الباب للتوقيع عليها سريعاً والبدء بالإستفادة من مفاعيلها، فضلاً عن إعادة تصدير المنتجات اللبنانية الى المملكة ومجيء الأشقاء الخليجيين للإصطياف في لبنان الذين يعول عليهم في إنعاش السياحة والإقتصاد الوطني.

البنك الدولي: مخاطر الدولرة

على الصعيد الاقتصادي، وفي تقرير خطير نشرته «سكاي نيوز» امس، حذر البنك الدولي من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان، بعدما بات يقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي، ويُهدد السياسة المالية ويزيد من عمليات غسل الأموال والتهرب الضريبي.

وأورد البنك الدولي في تقرير أن « الاقتصاد اللبناني ما زال في حالة تراجع حاد، وهو بعيد كل البعد عن مسار الاستقرار، ناهيك عن مسار التعافي». وأوضح أن «فشل النظام المصرفي في لبنان وانهيار العملة إلى تنامي ودولرة اقتصاد نقدي يُقدر بنحو نصف إجمالي الناتج المحلي في عام 2022».

ويقدر «الاقتصاد النقدي المدولر»، وفق التقرير، بنحو 9.9 مليار دولار أو 45.7 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي»، ما يعكس «تحولا سريعا نحو المعاملات النقدية بالعملات الصعبة في أعقاب فقدان كامل للثقة بالقطاع المصرفي الضعيف وبالعملة المحلية.

وحذر البنك الدولي من أن الاقتصاد النقدي «يهدد بالمساس بفعالية السياسة المالية والسياسة النقدية، ويزيد من إمكانية غسل الأموال، فضلا عن زيادة النشاط الاقتصادي غير الرسمي، والتشجيع على زيادة التهرب الضريبي».

واعتبر البنك الدولي أن «صناعة السياسات بوضعها الراهن ما زالت تتسم بقرارات مجزأة وغير مناسبة لإدارة الأزمة، مقوضةً لأي خطة شاملة ومنصفة، مما يؤدي إلى استنزاف رأس المال بجميع أوجهه».

وقد بلغ معدل التضخم، وفق البنك الدولي، 171.2 في المئة في العام 2022 ليكون من «أعلى المعدلات على مستوى العالم».

وقال المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه «ما دام الاقتصاد في حالة انكماش وظروف الأزمة قائمة، سيزداد تراجع مستويات المعيشة، وستستمر معدلات الفقر في الارتفاع».

وأضاف: أن التأخير في تنفيذ خطة شاملة للإصلاح والتعافي سيؤدي إلى تفاقم الخسائر.

الرواتب في مواعيدها

وفي الاطار المالي، وتأكيداً لما اعلنه وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف خليل لـ«اللواء» عن اجراءات دفع الزيادات للموظفين في القطاع العام، فضلاً عن معاشات التقاعد، عممت مصادر وزارية الى ان «رواتب العاملين في القطاع العام ستدفع في مواعيدها، وكذلك معاشات المتقاعدين مع التعويضات الاضافية».

وميزت المصادر بين رواتب العاملين في الخدمة والعاملين بصورة نظامية روتينية، فأشارت المصادر الى ان تعويضات هؤلاء ستدفع عند استحقاقها كونها ستشمل احتساب بدلات النقل وتعويضات ايام الحضور الفعلي وعددها 14 يوماً.

ولاحظت مصادر نقابية ان كلام وزارة المال بقي في الاطار العمومي، ولم يدخل في التفاصيل التي اعتاد عليها الموظفون قبل استحقاق رواتبهم ومعاشات التقاعد، وحذرت من وجود مطبات مالية وراء الغموض، لا سيما لجهة عدم الاتفاق على سعر صرف ما تبقى من الاضافات على الرواتب، اي على سعر 60٫000 ل.ل. لكل دولار او منصة صيرفة كما هي عند وصول الراتب الى المصرف (86٫300 ل.ل.).

سلامة.. ملاحقة تعيين أو لا تعيين!

على صعيد آخر، لم تُسجّل حتى لحظة صياغة هذه السطور، اية مستجدات في ملف اصدار القاضية الفرنسية أود بوريزي امس مذكرة دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وفي انتظار طعن الاخير بها كما قال، لم تُبلَّغ اي جهة «رسمية» لبنانية، بالمذكّرة الفرنسية كي تبني على الشيء مقتضاه.

في الموازاة، رأى الرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف سمير حمود عبر «المركزية» أن «ما يحصل اليوم في القضاء هو ضمن الإجراءات التمهيديّة التي تدخل، لا سيما في لغة المحاكم، في ثلاث مراحل: الأولى الملاحقة، الثانية التحقيق، والثالثة الحكم. وما يحصل راهناً لا يزال في بداية المسار الذي يحمل حق الرّد والطعن والدفوع.. وهذا ما يحصل اليوم. وعندما تكون هناك قرارات ملاحقة من قضاء أجنبي، يجب أن تُحال إلى القضاء اللبناني لدرسها وعرض إمكانية تنفيذها.

وعما إذا كان القرار القضائي الفرنسي سينعكس سلباً على القطاع النقدي والمصرفي في لبنان، قال: علاقة المراسلين بالمصارف اللبنانية تقف على حافة الهاوية، باستثناء بعض المصارف التي لا تزال تحتفظ بعلاقة جيدة معها وكذلك البنك المركزي ولا سيما مع «جي. بي. مورغان». لكنه يطمئن إلى أنه «مع اقتراب موعد انتهاء ولاية الحاكم سلامة، وبما أن الإجراء القضائي في المرحلة التمهيدية يقبل الرّد والطعن والدفوع، وبالتالي لا يعتبر حكماً نهائياً وإدانة واضحة، لن تكون هناك ردّة فعل مباشرة وسريعة من قبل المصارف المراسلة على البنك المركزي والقطاع المصرفي، لأن بالنسبة إليهم الأهم هو السؤال عما سيكون عليه الوضع الإداري في البنك المركزي بعد انتهاء الشهر السابع. وكرّر تأكيده أنه «لا يجوز تعيين حاكم للبنك المركزي إن لم يكن هناك رئيس للجمهورية، إنما إذا رفض النائب الأول لحاكم مصرف لبنان استلام مهام الحاكم ويريد الاستقالة، فعندها لا شيء يمنع حكومة تصريف الأعمال من تعيين حاكم… لا يجوز أن نبقى في أزمة كهذه وترك مصرف لبنان بدون حاكم!

الاخبار:

«مسيرة الأعلام»: تحدّي السيادة على القدس

استنفار إسرائيلي تحسباً لرد فلسطيني: «مسيرة الأعلام» تختبر المعادلات الجديدة

رام الله | على توقيت القدس و”سيفها المسلول”، تقف المنطقة على حافّة التأهّب والترقّب، قبل ساعات فقط من “مسيرة الأعلام” الاستفزازية التي تنوي جماعات “الهيكل” المزعوم والمؤسّسات الاستيطانية تنظيمها في مدينة القدس المحتلّة، في ذكرى احتلالها. وإذا كان قرابة 200 ألف مستوطن سيشاركون في المسيرة، فإن عيونهم وقلوبهم ستكون معلّقة بقطاع غزة، بينما تَحضرهم مشاهد عام 2021، حينما كانوا يخترقون أحياء البلدة القديمة في المدينة، ويستفزّون الأهالي ويعربدون، قبل أن يتفرّقوا بدقائق مع دويّ صفارات الإنذار، وسقوط 3 صواريخ أُطلقت من قطاع غزة، في المستوطنات القريبة.

وتدحض حالة التأهّب التي تعيشها المؤسّسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية قُبيل هذه المسيرة، مزاعم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عقب العدوان الأخير، عن استعادة الكيان ردعه “المتآكل” أمام المقاومة؛ إذ تقف دولة الاحتلال، الآن، على قدم واحدة، خشية إقدام المقاومة على إطلاق صواريخ على القدس، على غرار ما جرى في معركة “سيف القدس”. وإلى جانب نشر 3 آلاف شرطي في المدينة، وُضعت “القبة الحديدية” التي استُنزفت وعُطّلت في المواجهة الأخيرة، في حالة تأهّب في جميع أنحاء فلسطين، فيما تخشى إسرائيل من عدّة سيناريوات أخرى قد تتحقّق خلال المسيرة، أبرزها تنفيذ عمليات فدائية، أو إطلاق النار ضدّ المستوطنين، أو اندلاع مواجهات واحتكاكات قد تَخرج عن السيطرة.

ويسعى نتنياهو إلى كسب بعض النقاط الداخلية، واستعادة شعبيّته المتراجعة، من خلال سماحه باقتحام المسيرة للأحياء المقدسية في البلدة القديمة، وتحديداً باب العامود، وقيام المشاركين فيها بكلّ ما يحلو لهم، والتهديد باغتيال وقتل مَن يحاول التشويش على المسيرة أو عرقلتها. لكن المقاومة في غزة ردّت على ذلك بتوجيه تهديدات، كان أبرزها نشر “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة “حماس”، مساء الثلاثاء عبر قناتها على “تليغرام”، صورة للمسجد الأقصى ومن خلفه صواريخ بعيدة المدى وعبارة “سيف القدس لن يُغمد”، وهي رسالة قُرئت لدى البعض على أنها تهديد بتكرار ما جرى عام 2021.

وفي الاتّجاه نفسه، حذّر ممثّل حركة “حماس” في لبنان، أسامة حمدان، من أن “أيّ تجاوز لأيّ خطوط حمراء يعني أن المقاومة سيكون لها رأي وقرار. وإذا كان الاحتلال يعتقد أنه بعدوانه على غزة أغلق الباب أمام منع مواجهة أخرى لضمان مسيرة الأعلام، فهذا خطأ”، في حين قال عضو المكتب السياسي للحركة، صلاح البردويل، في تغريدة عبر “تويتر”: “باب الأقصى ليس باباً عادياً ليُدقّ بأيدٍ نجسة، وستفهم قطعان السوائب ذلك عندما تسمع الجواب، وهو آتٍ لا محالة من عمق قلوب مسكونة بالعزة والكرامة والتاريخ المشرّف والرجولة والعناد”. أمّا حركة “الجهاد الإسلامي”، التي خرجت قبل أيام من جولة قتال شرسة وقصيرة ضدّ جيش الاحتلال، فأكدت أن “المقاومة ستكون على أهبة الاستعداد لمسيرة الأعلام ولن تسمح بأيّ عدوان”.

أكد رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، أن الجيش يستعدّ للقتال على جبهات عدّة في الوقت ذاته

على أن التحدّيات الأمنية الماثلة أمام العدو راهناً لا تقتصر على فصائل المقاومة في غزة، بل تكاد تكون مدينة القدس بأهلها ومرابطيها التحدّي الأول الذي يمكن أن يعرقل “مسيرة الأعلام”. ولذا، شنّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات وإبعاد لعشرات المقدسيين عن المدينة، في ظلّ زعم أجهزة الأمن تلقّيها تحذيرات أو إنذارات من احتمال إقدام فلسطينيين على تنفيذ عمليات على خلفية المسيرة. وقال قائد شرطة الاحتلال في القدس، دورون تورجمان، إنه “في إطار الاستعدادات لأنشطة معادية، تستعدّ الشرطة لاحتمال إطلاق النار من غزة أو من أيّ مكان آخر، هناك لوائح وصيغ إنذار صوتية منظّمة، بما في ذلك مخارج للطوارئ وتعليمات حول كيفية التصرّف في مثل هذه الحالة للجمهور”. وعن إمكانية اقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى وتغيير مسار المسيرة لتمرّ من الحرم القدسي، أجاب تورجمان بأن “مسيرة الأعلام لن تمرّ في جبل الهيكل (الحرم القدسي)، لم تتمّ الموافقة على ذلك ولن يتمّ ذلك. في العام الماضي، كان هناك من رفعوا الأعلام التي أخفوها تحت ملابسهم وسرعان ما أُخرجوا من هناك”.

وتهدف الجماعات اليمينية المتطرّفة والأحزاب الصهيونية إلى جعل مسيرة الخميس، الأبرز والأقوى على الإطلاق. فهي من ناحية، تسعى إلى حشد أكثر من 5 آلاف مستوطن لاقتحام الأقصى صباحاً، كما تقدّمت بطلب إلى السلطات الرسمية للسماح باقتحام مماثل عصراً. كذلك، أعلن 4 وزراء على الأقلّ في حكومة نتنياهو مشاركتهم في الفعالية، لكن أيّاً منهم لم يجرؤ على الإعلان حتى الآن عن نيّته مشاركة المستوطنين في اقتحام المسجد. وإذ يتطلّع الائتلاف الحكومي، من وراء الإصرار على تنظيم المسيرة وفق ما هو مخطَّط لها، إلى ترميم مكانته، فإن احتمال انطلاق صواريخ من غزة، والحال هذه، سيكون من شأنه إبطال تلك التطلّعات، خصوصاً أنه سيُدخل الكيان في حالة شلل، ويجبر مستوطنيه على البقاء في الملاجئ، إن لم يدفع أصلاً إلى تصعيد ممتدّ ومتعدّد الساحات.

وفي هذا السياق، تَحضر الحقيقة المتمثّلة في عجز جيش الاحتلال عن هزم حركة “الجهاد الإسلامي” التي تُعدّ الثانية من ناحية القوة في غزة، والتي لم تستخدم كلّ أوراقها وقوتها في المواجهة. وعلى رغم ادّعاء وزير الحرب الإسرائيلي تدمير كلّ إمكانات الحركة الحربية، إلّا أن “سرايا القدس” أطلقت قبل وقف إطلاق النار رشقة صاروخية كبيرة صوب تل أبيب، أثبتت محافظتها على مخزونها وقدرتها على السيطرة. ولن يغيب عن التقديرات الأمنية الإسرائيلية أنه منذ انتهاء معركة “سيف القدس”، خاضت “الجهاد” مواجهتَين كبيرتَين، استخدمت خلالهما جزءاً كبيراً من ترسانتها الصاروخية، بينما حركة “حماس” التي تملك مخزوناً أكبر من ذلك بكثير، راكمت وأنجزت خلال هذين العامين ما لا يمكن توقّعه. وبالتالي، فإن المواجهة اليوم لن تكون شبيهة على الإطلاق بما جرى في عام 2021، فضلاً عن أن ساحة لبنان التي كان لها حضور خجول في عام 2021، كشّرت عن بعض أنيابها خلال شهر رمضان الأخير، وإذا ما اندلعت مواجهة من أجل المسجد الأقصى، فإنها قد تُخرج الكثير ممّا لديها، في سيناريو حرب متعدّدة الجبهات لم يَعُد يفارق صانعي السياسة والحرب في الكيان.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس أركان جيش الاحتلال، هرتسي هليفي، أن الجيش يستعدّ للقتال على جبهات عدّة في الوقت ذاته، وذلك في تصريحات صدرت عنه خلال يوم دراسي أوّل من أمس، نظّمته قيادة الجبهة الشمالية التابعة للجيش الإسرائيلي حول “حزب الله” اللبناني، واستعداداته لمواجهات مقبلة محتملة مع إسرائيل. وأوضح هليفي أنه “لن يكون من الممكن بالضرورة تطبيق كلّ شيء في القتال ضدّ حزب الله في لبنان”، مقارنةً بالأساليب التي اتّبعها العدو خلال عدوانه الأخير على غزة. أيضاً، أطلع كبار الضباط في الجيش، قيادات الوحدات العسكرية، على “تهديدات ملموسة” بإمكانية اندلاع حرب على جبهة غزة وفي الضفة الغربية وعلى الجبهة الشمالية في الوقت ذاته. وأشار موقع “واللا”، نقلاً عن مصادر في قيادة الجبهة الشمالية، إلى أن اليوم الدراسي الذي شارك فيه هليفي كان يهدف إلى “التعمّق أكثر في القوات الخاصة التابعة لحزب الله، بما في ذلك وحدة النخبة (وحدة الرضوان)، ومناقشة استعدادات حزب الله لحرب كبرى مع إسرائيل”. كما ناقشت القيادة أنشطة “حزب الله” المتنوّعة “في حالات الطوارئ والحالات الروتينية، وتعزيز قواته على طول الحدود في جنوب لبنان، وإقامة التحصينات والمواقع العسكرية في القرى، ونقل الذخائر إلى المنطقة الحدودية، والاستجابة المطلوبة من الألوية النظامية والاحتياطية”.

ميقاتي يبحث مع الثنائي فكرة إقالة سلامة

بعد وقت قصير على إصدار القضاء الفرنسي مذكرة توقيف دولية بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بدأت الهواتف ترن في مكاتب مسؤولي القوى الأساسية في الحكومة. وكان الرئيس نجيب ميقاتي على الخط، مع سؤال وحيد: ما العمل؟

وبحسب معلومات، فإن مداولات رئيس الحكومة التي بدأت بعد ظهر أول من أمس، واستمرت طوال يوم أمس، شملت اقتراحات طرحها على حزب الله وحركة أمل للتعامل مع القضية، من بينها الدعوة إلى جلسة عاجلة لمجلس الوزراء لبحث الأمر وأخذ القرار المناسب.

وعُلم أن القضية كانت مدار بحث أمس بين الرئيس نبيه بري وميقاتي الذي يتهيّب الموقف، ويعتقد بأن الحكومة لا يمكنها تجاهل القرار القضائي الفرنسي بمعزل عن كل الشكوك والطعون. ونُقل عنه أنه إذا لم يبادر الحاكم إلى طلب تنحيته، فإن على الحكومة البحث في صيغة بديلة. وهو أبلغ ثنائي أمل وحزب الله بـ«أنكم أعلنتم أنكم ترفضون أن تعيّن الحكومة بديلاً عن الحاكم سواء تنحّى أو عند انتهاء ولايته، لذلك فإن الحل هو أن يُطلب منه التوقف عن القيام بمهامه ريثما ينتهي التحقيق، وتسليم الأمر إلى النائب الأول وسيم منصوري بحسب قانون النقد والتسليف».

وعُلم أن الثنائي أبلغ ميقاتي أن الأمر يحتاج إلى مزيد من التشاور، إذ إلى جانب رفضهما تعيين الحكومة حاكماً جديداً لعدم الاعتداء على صلاحيات رئيس الجمهورية، فإنهما يتحفظان عن تولي النائب الأول الشيعي مهام الحاكم لاعتبارات عدة، من بينها عدم استفزاز المسيحيين بتولي مسلم مهام المنصب المسيحي الثاني بعد رئاسة الجمهورية، والخشية من أن تلقى على كاهل النائب الأول كل أعباء المرحلة السابقة وما قد يحصل من تدهور سريع، خصوصاً أن هناك خشية أن يترك الحاكم ألغاماً وراءه.

وقالت مصادر مطلعة إنه في ضوء المشاورات، بات من المرجح ترك الأمر إلى حين تلقي لبنان رسمياً نص مذكرة التوقيف، لا انتظار النظر في طعن وكلاء سلامة في القرار الفرنسي والذي يتوقع أن يستغرق شهوراً. وبحسب المصادر، فإن ميقاتي لن يدلي بأي موقف قبل وصول طلب فرنسا توقيف سلامة عبر القنوات الرسمية.

كأن شيئا لم يحصل

في غضون ذلك، تابع حاكم مصرف لبنان أعماله من دون أي تعديل على برامجه، وداوم أمس في مكتبه في المصرف المركزي، قرارات من بينها إعطاء تراخيص عمل لشركات مالية رقمية، وترأس الاجتماع الأسبوعي للمجلس المركزي الذي استمر لأكثر من ساعتين، وأبلغ الحاضرين أن مذكرة التوقيف لا أساس قانونياً لها، وأنه سيواجهها بحسب المقتضيات القانونية. وقالت مصادر في المصرف إنه أطال الحديث مع الموظفين ونوابه في أمور مختلفة فيما لم يجرؤ أحد على سؤاله عن الأمر.

وخلافاً لهدوء سلامة، بدا التوتر واضحاً على الموظفين العاملين في مكتبه الخاص، وفي أوساط المدراء خصوصاً مدير العمليات الخارجية نعمان ندور ومدير التطوير والتنظيم رجا أبو عسلي والمدير التنفيذي لوحدة التمويل وائل حمدان. إذ يتخوف هؤلاء من تداعيات التحقيقات والقرارات الصادرة عليهم، كونهم شكلوا – كلّ بحسب منصبه – الفريق المساعد للحاكم والمواكب لكل مخالفاته.

أبو سمرا

أما في ما يتعلق بقاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، فيبدو أن خطته تركز على شراء الوقت للحاكم. وفيما كان يُفترض أن يعقد جلسة اليوم لاستجواب الحاكم في الملف المحوّل إليه من القاضي رجا حاموش بعد الادعاء على سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان الحويك، تشير مصادر قضائية إلى أن الجلسة ستُخصص للبتّ في الدفوع الشكلية المقدمة من وكيل سلامة ضد رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر. علماً أن أبو سمرا أكد منذ بداية الأسبوع نيته البتّ في الدفوع قبل الجلسة للإتاحة لإسكندر حضور الاستجواب كممثلة عن الدولة اللبنانية، إلا أن ذلك لم يحصل. وبالتالي لن يخضع سلامة للاستجواب وسيتم تعيين موعد جديد له.

«يوم عادي» للحاكم في مكتبه… وقلق يسود بين فريق مساعديه

في موازاة ما سبق، لا يزال الحديث مستمراً بين المصرفيين والاقتصاديين حول إمكان تأثر علاقة لبنان المصرفية بمصارف المراسلة في الخارج وما يعنيه ذلك من قطع أوصال لبنان الاقتصادية لناحية عمليات الاستيراد والتحويلات المالية. لكن مصادر مصرفية أكدّت أن هذه المسألة مرتبطة مباشرة بقرار أميركي، فقطع علاقة مصارف المراسلة مع مصرف لبنان والمصارف قرار سياسي بحت. وتميل المصادر إلى اعتبار أن الأميركيين لا يزالون يحمون سلامة ويستثنونه من أي عقوبات، لا بل أنه لا يزال يعمل بإمرتهم، بدليل الضوء الأخضر الذي أُعطي له أخيراً للعمل بالتعميم 165 وفتح مقاصة بالدولار داخل مصرف لبنان. وبالتالي ليس من إشارات على إعطاء توجيهات لمصارف المراسلة لوقف التعامل مع الدولة اللبنانية.

مؤيدو فرنجية ينتظرون خطوة سعودية رابعة

بارتياح شديد، يتعاطى مؤيدو ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية مع التطورات. ارتياح عبّر عنه الرئيس نبيه بري علناً، ويستند إلى جملة معطيات مبنيّة أساساً على حركة القاطرة السعودية التي مرت حتى الآن بمحطات ثلاث، ويتوقع أن تصل إلى محطتها الرابعة، بين 20 الجاري، موعد انعقاد القمة العربية في جدة، و15 حزيران المقبل، بالإفراج عن انتخاب فرنجية رئيساً، ترجمةً للمناخ الإقليمي الهادئ المتوقع أن تسفر عنه القمة بعد المصالحات الإقليمية الأخيرة.

منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون، تعاطى هذا الفريق على أن أمام فرنجية عقبتين أساسيتين: مسيحية وسعودية.

في العقبة الأولى، كان التعويل على أن تفاهم الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، كفيل بتجاوزها، على أن يتولى بري حواراً مع القوات اللبنانية، وإذا لم تقتنع فإن تمثيل باسيل المسيحي يكفي ويزيد لتغطية فرنجية. خيبة الأمل أتت من رفض رئيس التيار التام لأي محاولة لإقناعه مقابل أي ضمانات يريدها من نصرالله شخصياً.

العقبة الثانية، السعودية، نُظر إليها على أنها الأصعب. بواقعية، أقرّ هذا الفريق بأنه من دون موافقة الرياض لن يطأ رئيس تيار المردة قصر بعبدا. وبواقعية، أيضاً، كان هذا الفريق يدرك بأن موافقة السعودية على فرنجية، في ظل الاشتباك الإقليمي الحادّ، يكاد يكون من رابع المستحيلات.

وهو ما عبّر عنه السعوديون في اللقاء الخماسي الأول برفضهم أي بحث في تسوية المقايضة الفرنسية (فرنجية مقابل نواف سلام)، مصرّين على ترشيح قائد الجيش جوزيف عون أو مرشح من خارج الاصطفافات السياسية في لبنان. وكانت هذه محطة انطلاق القاطرة السعودية.

لم ييأس الفرنسيون، بالتزامن مع بدء التواصل الإيراني – السعودي، من محاولة تليين موقف الرياض. كانت حجتهم أن أي رئيس لا يرضى به حزب الله لن يحكم. أدركت السعودية أن لا حظوظ لقائد الجيش، فانتقلت إلى المحطة الثانية برفع الفيتو في وجه فرنجية والإصرار على مرشح من خارج الاصطفافات.

الرياض تعود إلى المربع الأول لتسوية المقايضة الفرنسية التي كانت ترفضها

أمام العقبتين السعودية والمسيحية كان قرار مؤيدي فرنجية كالتالي: إذا لم نكن قادرين على إنجاحه، سنمنع انتخاب غيره… تعطّل النصاب وسُدّت السبل، إلى أن «انفجرت» المصالحة بين الرياض وطهران، في 10 آذار الماضي، في وجه الجميع. بدا واضحاً أن محمد بن سلمان يريد التخفف من كل أثقال المرحلة الماضية والتفرغ لـ«نيوم» و«رؤية 2030»… فكانت المحطة الثالثة، والأكبر، في سحب الفيتو من وجه ترشيح فرنجية.

عليه، منطق الأمور، وفق مؤيدي فرنجية، هو أن انتظار المحطة الرابعة والأخيرة للموافقة على انتخابه لن يطول كثيراً بعد القمة العربية. لا بل إنها بدأت تلوح في الأفق. وناهيك عما بات معروفاً عن تهديد السفير السعودي وليد البخاري بالعقوبات على من يعطّل النصاب في جلسة انتخاب الرئيس، فإنه في لقائه مع نواب تكتل الاعتدال أخيراً، وإبلاغه إياهم بـ«أننا لا نتدخل في الانتخابات»، سأله أحدهم: «لا فيتو على فرنجية وهل يمكن أن نصوّت له؟»، فأجاب: «لا فيتو وأنتم أحرار». وعندما سئل: «هكذا من دون Deal؟»، أجاب: «الديل يأتي لاحقاً. هناك رئاسة الحكومة وغيرها». بهذا المعنى، هذه عودة إلى المربع الأول لتسوية المقايضة الفرنسية التي كان السعوديون يرفضونها.

بهذا، تكون قد أُزيلت، مبدئياً، العقبة السعودية لتبقى العقبة المسيحية.

بحسب مؤيدي فرنجية، وعلى عكس ما يشاع، فإن عدم حماسة قطر لاستضافة اللقاء الخماسي في الدوحة تعبّر عن اقتناعها بالفشل في تسويق قائد الجيش، بعدما سمع موفدوها رفضاً صارماً من أكثر من طرف سياسي. وفي المقابل، يشكّك مؤيدو فرنجية بإمكان نجاح المفاوضات الجارية بين الكتل المسيحية الرئيسية المعارضة له في التوافق على اسم مرشح، خصوصاً إذا ما بقي باسيل مصرّاً على ألا يكون هذا المرشح مستفزاً لحزب الله. فالأسماء المطروحة، وفق هؤلاء، جميعها «مستفزّة للحزب» بما فيها جهاد أزعور الذي يطرحه باسيل نفسه. بالنسبة لهذا الفريق، الاسم الوحيد الذي لا يستفز حزب الله هو: سليمان فرنجية.

تشويش أميركي – أوروبي على قمة جدة

لقاءات سورية – عربية مكثّفة… والأسد إلى السعودية غداً

فيما يتابع الوفد السوري، برئاسة وزير الخارجية فيصل المقداد، مشاركته في اللقاءات التحضيرية للقمّة العربية، تسابق كل من واشنطن وحلفائها في الاتحاد الأوروبي، الوقت، للتشويش على القمّة التي سيشارك فيها الرئيس بشار الأسد. ويجري ذلك عبر سلسلة تحركات، بدءاً من استعجال الكونغرس إمرار مشروع قانون لمكافحة التطبيع، وليس انتهاءً بعقد لقاءات مكوكية واجتماعات متواصلة، تهدف إلى زيادة الضغوط على الدول التي استأنفت علاقتها مع سوريا

على عجلة، أقرَّت «لجنة العلاقات الخارجية» في مجلس النواب الأميركي، أول من أمس، مشروع قانون «مكافحة التطبيع» مع النظام السوري، يتضمّن بنوداً تمنع واشنطن من استئناف علاقاتها مع دمشق في ظلّ وجود الحكومة الحالية، بالإضافة إلى مجموعة بنود أخرى، أبرزها توسيع نطاق «قانون قيصر»، وتمديده لثماني سنوات أخرى، حتى 2032. ومشروع القانون الذي طُرح من قِبَل «التحالف الأميركي لأجل سوريا» (يضمّ 9 منظّمات تنشط في العاصمة واشنطن، ويديرها أميركيون من أصول سورية) بالتعاون مع نواب من كلا الحزبَين الديموقراطي والجمهوري، يُرسل بعد حصوله على موافقة «لجنة العلاقات الخارجية»، إلى مجلس النواب للتصويت عليه، ومن بعدها، في حال إقراره، يُمرّر إلى مجلس الشيوخ للتصديق، وأخيراً إلى مكتب الرئيس جو بايدن ليوقّع عليه ويصبح نافذاً. وبحسب بيان لـ«التحالف»، فإن مفاوضات جرت بين الحزبَين الديموقراطي والجمهوري، للوصول إلى صيغة تفاهم «من شأنها توسيع قاعدة دعم مشروع القانون في الكونغرس، واستمرّت حتّى ساعات متأخّرة من الليل خلال الأيّام الأربعة الماضية، من دون توقّف حتّى في عطلة نهاية الأسبوع». وتابع: «الحزبان (الجمهوري والديموقراطي)، وبسعي محموم من منظّماتنا، قرّرا إرسال رسالة حازمة إلى المطبّعين قبيل انعقاد القمة العربية فَمُنِحَ المشروع سرعةً فائقة»، مبيّناً أن السرعة التي أوليت للقرار «أمر نادر الحدوث».

وفيما كان يُفترض أن يسلك المشروع طريقاً طويلاً (للتمحيص فيه ودراسة مسوّدته) قبل عرضه على التصويت، غير أن انعقاد القمّة العربية في جدة دفع مجلس النواب الأميركي إلى تسريع وتيرته، في ظلّ رغبة واشنطن في عرقلة موجة التطبيع مع دمشق. على أن ما جرى أثار حفيظة بعض أعضاء الكونغرس لترتفع مطالب بسحبه من التصويت، لغاية استكمال الإجراءات البروتوكولية المعتادة، من مِثل نشر المسودة على موقع الكونغرس، ودراسته بشكل أعمق، وإدخال تعديلات على نصّه، ما يعني أن مشروع القانون ما زال في مرحلة كونه مسوّدة مشروع، على رغم انطلاق التصويت عليه. وفي هذا المجال، أشار مصدر سوري معارض مطّلع على مراحل التحضير لمشروع قانون «مكافحة التطبيع»، في حديث إلى «الأخبار»، إلى أن «الجميع يعرفون أن ما تمّ مجرّد مرحلة أولى ليس إلّا، ولكن هذه المرحلة تم تسريع وتيرتها بشكل متعمّد لاستباق القمّة العربية، في سياق جهود أميركية وغربية متواصلة لعرقلة الانفتاح على دمشق»، معتبراً أن «الكونغرس أراد بذلك إرسال رسالة إلى الدول المطبّعة مع دمشق قبل القمّة».

يتابع الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية، فيصل المقداد، مشاركته في التحضيرات للقمّة العربية

وفي الموازاة، نظّم الاتحاد الأوروبي لقاءً جمع أعضاء في «هيئة التفاوض» السورية المعارضة إلى مندوبي الدول الداعمة لها في جنيف، تحت عنوان «المساءلة في سوريا»، يهدف إلى «توحيد الجهود لمواجهة موجة التطبيع مع دمشق». وشارك في اللقاء، مندوبون من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا، أعادوا تأكيد مواقف بلادهم الرافضة للتطبيع. وقالت نائبة الممثّل الدائم للبعثة التركية في جنيف، أرزو إرسيليك، إن بلادها «ستتابع مساهمتها في جهود الأمم المتحدة والمجتمع الدولي»، وإن «التقدّم في المسارات السياسية والأمنية والإنسانية مطلوب بشكل عاجل». كذلك، تطرّقت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، التي تزور منطقة الخليج، إلى الملفّ السوري مع نظيرها السعودي فيصل بن فرحان، في جدة، مبيّنةً من جديد موقف بلادها الرافض للتطبيع مع دمشق. والتقت بيربوك أيضاً نظيرها القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة، والذي أكد، بدوره، رفْض بلاده تطبيع العلاقات مع سوريا. واعتبر أن «المسألة ليست بيننا وبين النظام السوري»، مشيراً، في الوقت ذاته، إلى أن «هناك تنسيقاً بين دول مجلس التعاون، إضافة إلى مصر والمملكة الأردنية والعراق، وتباينت المواقف ليس حول الأهداف ولكن حول المنهجية للوصول إلى هذه الأهداف، وهذا شيء طبيعي، ولكن ندعم أن يكون هناك عمل بنّاء لتحقيق هذه الأهداف وأن تسهم أيّ خطوة تطبيع مع النظام في تحقيق مثل هذا الهدف». ورأى أن «الحلّ الوحيد لتطبيع قطر مع النظام السوري، هو إيجاد حلّ عادل وشامل للمسألة في سوريا».

في هذا الوقت، يتابع الوفد السوري برئاسة وزير الخارجية، فيصل المقداد، مشاركته في التحضيرات للقمّة العربية، والتي تتصدّرها ملفّات عدّة، أبرزها الفلسطيني والسوري والسوداني. وأجرى الوفد سلسلة لقاءات مع نظرائه من مصر والإمارات والجزائر والأردن والصومال وعُمان والعراق وتونس ولبنان، وغيرهم، بالإضافة إلى لقاءات مع مسؤولين ومندوبين عرب، من بينهم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وسط ترحيب بالعودة السورية والتي ستتوّج بمشاركة الرئيس بشار الأسد، وفق ما أكد المقداد.

المصدر: صحف