تمرد وغليان داخل جيش العدو الاسرائيلي، والمعارضة الاسرائيلية تحذر من عصيان وشلل قومي الاسبوع القادم رفضا لخطة إضعاف القضاء، الذي تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو تطبيقها.
تتسع رقعة التمرد داخل الجيش الاسرائيلي.. لتصل ولأول مرة في تاريخ الكيان المؤقت إلى الجنود النظاميين..
صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، نشرت مقطع فيديو يظهر فيه سبعة عشر جندياً وهم يعبّرون عن معارضتهم للخطة الحكومية، والتي قادت إلى انقسام حاد في المجتمع الإسرائيلي.
يقول جندي متمرد في الجيش الاسرائيلي “(بلدنا) يتغير، من غير المعقول أن نتجاوز ذلك بهدوء دون فعل أي شيء.. يوجد كثيرون مثلنا في الجيش، داخل القواعد والوحدات المختلفة”.
وكان عشرات الطيارين من ضباط الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي أعلنوا العصيان، كما وقَّع قرابة مئة وخمسين ضابطاً وجندياً من المخابرات العسكرية عريضةً بعدم الحضور للخدمة الاحتياطية، احتجاجاً على خطة الانقلاب القضائي، التي تعتزم حكومة نتنياهو تطبيقها..
أمام مشهد الفوضى في المؤسسة العسكرية، دعا وزير حرب العدو يوآف غالانت، نتنياهو إلى تجميد خطة الإصلاحات القضائية مدة شهر، لما تشكِّله من خطر مباشرٍ على أمن الدولة، كما قال.
وقال غالانت:علينا أن نوقف الآلية التشريعية لمدة شهر.. انتصار أحد الطرفين في شوارع المدينة أو في أروقة الكنيست هو خسارة لإسرائيل. أخشى أن تؤدي الانقسامات إلى تهديد حقيقي لأمن إسرائيل.
في المقلب الآخر، طالب وزير الأمن الصهيوني إيتمار بن غفير نتنياهو بإقالة غالانت، وفي تغريدة على على توتير، اتهمه بأنه استسلم لابتزاز وتهديدات الإعلام والمتظاهرين.
كما في الكنيست… كذلك في الشارع، تتصاعد حدة التوتر، وتلوِّحُ المعارضة الاسرائيلية بعصيانٍ مدني.. محذِّرةً من شللٍ قومي الأسبوع القادم، رفضا لخطة الإصلاح القضائي.
تقول دافني أورن-ماغيادور وهي مؤرخة صهيونية “التعديل ينطوي على خطر تحويل البلاد إلى دكتاتورية..القوانين التي يتم تمريرها حالياً هي قوانين ترمي إلى جعل الحكومة بشكل أساسي الحاكم الأوحد وتنسف مبدأ فصل السلطات”.
ومنذ اثني عشر أسبوعاً، يتظاهر مئات الآلاف من الإسرائيليين ضد خطة الحكومة، معتبرين ان الاصلاحات القضائية هي بداية النهاية للديمقراطية، والتي تهدف للحدّ من سلطات المحكمة العليا، ومنح الحكومة السيطرة على تعيين القضاة.
