تناولت افتتاحيات الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الاثنين 10 حزيران 2019 “التسوية الرئاسية” بين الرئاستين الاولى والثالثة، والمساعي الجادة للمضي فيها على رغم من الهجومات التي يتعرض لها الحريري من داخل البيت الواحد وجميعها من دون خيارات بديلة…
* الاخبار
خيارات الحريري: التمسّك بالتسوية أم اصطفافات جديدة؟
تبدو خيارات الرئيس سعد الحريري معدومة. هجومات من داخل البيت الواحد ومحاولات لإحراجه ثم إخراجه من التسوية الرئاسية، لكن كلّها من دون خيارات بديلة. فهل يبقى الحريري على التسوية أم يجنح نحو اصطفافات جديدة يطمح إليها المزايدون على وقع التوترات في الإقليم؟
تكاد مقدّمات نشرات أخبار تلفزيون المستقبل للأسبوع الماضي تعكس حجم الأزمة التي وصل إليها حال الرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل. فمن الهجوم على الزميل قاسم يوسف بسبب مقال، إلى الردّ على النائب نهاد المشنوق واللواء أشرف ريفي، توّج التيار الأزرق الموقف الحريري عبر إعلامه الرسمي، بالردّ في مقدمة نشرة الأخبار أمس على… الإعلامي نديم قطيش، بعدما لمّح إلى احتمال أن يقدّم الحريري استقالته من رئاسة الحكومة.
وجاء موقف المستقبل حاسماًَ لجهة أن يترك «المقربّون» من الحريري، كما سمّتهم المقدّمة، «عرض تمنياتهم، وليتركوا له (الحريري) أن يأخذ قراره، الذي لن يكون حتماًً على صورة تلك التمنيّات». وفي دفاعٍ ضد أصحاب الاتهامات من أهل البيت أنفسهم، حول أزمة الحريرية السياسية، قالت المقدمة إنه «لا الحريرية السياسية مأزومة ولا الحريرية الوطنية… والقائلون بذلك يشاركون في حملات الطعن بالحريرية، ويسيئون إلى سعد الحريري… ويسوّقون لحشر السّنة في خانة الإحباط والتراجع كرمى لعيون الباحثين عن أدوار».
لن يكون الهجوم الذي يتعرّض له الحريري حاليّاًَ من أهل بيته أقسى من الاعتداء الذي تعرّض له يوم اختطف في المملكة السعودية وأجبر على تقديم استقالته، بعد إعلانه أمام ابن سلمان عدم قدرته على تفجير لبنان بوجه حزب الله. وليست خافية أهداف هؤلاء الحريريين المباشرة ومحاولات الظهور بأدوار البطولة في الدفاع عن «أهل السّنة» والمزايدة على الحريري على خلفية التسوية الرئاسية. لكن الصالونات السياسية تضجّ في البلاد لمحاولات فهم المواقف المتسارعة وسرّ الهجوم على الحريري ومحاولات إحراجه أمام شارعه أوّلاً، وأمام السعودية ثانياً. فهل تنحصر الحملات على الحريري في إطار المزايدات؟ أم أن المطلوب من فريق الحريريين المتضررين من تسوية الرئاسة ومن الحكومة الجديدة تهيئة الشارع لاصطفافات سياسية جديدة على وقع الضغوط المتعاظمة في الإقليم ضد إيران وسوريا وحزب الله؟
التسوية الرئاسية لم تكن سبباًَ لضعف الحريرية السياسية. بل على العكس من ذلك، لم يكن الحريري ليبحث عن التسوية الرئاسية لولا الضعف الذي أصاب تياره وتيار 14 آذار بأكمله، مع سلسلة الخسائر التي أصيبوا بها على وقع الحرب السورية. ثمّ جاءت الانتخابات النيابية لتكرّس ضعف الحريرية السياسية، إن في تراجع عدد نواب كتلة المستقبل، أو في وصول ستّة نواب سنّة من أخصام الحريرية.
من المتوقّع أن
يزور الحريري عون
اليوم وبري قريباً لأجل
التفاهم على استمرار
التهدئة في البلاد
وليس خافياً أيضاً أن التسوية الرئاسية وتجديدها ما بعد الانتخابات النيابية، كانا أفضل الخيارات بالنسبة إلى الحريري، الذي انتهى أعظم أهدافه إلى البحث عن كيفية العودة إلى رئاسة الحكومة، وتحصيل بعض الموارد من التفاهمات مع الوزير جبران باسيل…
ومع أن حالة الإرباك تسيطر على الفريق اللصيق بالحريري وعدم معرفة هؤلاء بكيفية ردّ رئيس الحكومة على الحملات التي يتعرّض لها، إلّا أن أجواء هؤلاء وردّ المستقبل، يؤكّدان أن الحريري ماضٍ في التسوية الرئاسية وسيتجاوز كلّ أمنيات الساعين إلى إحراجه لإخراجه، أو دفعه إلى التصعيد بوجه عون. وبحسب المعلومات، فإن الاتصال الذي جرى بين الحريري والرئيس ميشال عون، بمناسبة عيد الفطر، حمل إشارات إيجابية على ضرورة التهدئة الإعلامية بين المستقبل والتيار الوطني الحرّ. وفيما يعود الحريري إلى نشاطه اليوم، فإن المتوقّع أن يزور قصر بعبدا بعد ظهر اليوم أو على أبعد تقدير غداً الثلاثاء، للوقوف مع عون على آخر التطوّرات، كما من المتوقّع أن يزور الحريري الرئيس نبيه برّي. فرئيس الحكومة يعتبر أن إنهاء ملفّ الموازنة خلال هذا الشهر سيكون صعباً، في ظلّ أجواء التصعيد والتوتّر في البلاد، فضلاً عن انسحاب هذا الاشتباك على ملفّ التعيينات، كما حصل سابقاً مع ملفّ نواب حاكم مصرف لبنان.
وعلى الرغم من أن «القلق» مشروع من أن إحراج الحريري والتضييق عليه قد يدفعه إلى إعادة الاصطفاف في معسكر القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي وشبه إحياء لمعسكر 14 آذار على وقع الظروف الإقليمية، إلّا أن الاشتباك الجزئي مع باسيل ومزايدات فريق الحريري، لا يلغيان أن التسوية الرئاسية هي المكسب الأكبر بالنسبة إلى رئيس الحكومة، مع غياب البدائل، فضلاً عن أن الثقة مفقودة مع قطبي 14 آذار، سمير جعجع ووليد جنبلاط؛ فالأول لا يخفي شماتته بالحريري من الاشتباك الأخير مع باسيل، فيما الثاني لا يوفّر فرصةً لاستهداف الحريري إلّا ويستغلّها، ويكاد مضمون تغريداته يشبه إلى حدٍّ بعيد تصريحات المشنوق أو حتى كلام قطيش. ومؤّخراً، لم ينجح المسار الذي حاول جنبلاط فتحه مع الحريري، عبر الوزير وائل أبو فاعور، لأسباب كثيرة، فماتت مبادرات فكّ الاشتباك مع أول تغريدة لجنبلاط حول بلدية شحيم.
من هنا، يبدو حضن الرئيس عون أكثر اطمئناناً للحريري من أي طرح معاكس، خصوصاً أن حزب الله نفسه، وإن بصورة غير مباشرة، طمأن الحريري حيال تمسّكه بالتسوية الرئاسية وضرورة الحفاظ على الاستقرار في البلاد.
المفاوضات مع العدو تتعقّد
في انتظار عودة ديفيد ساترفيلد إلى بيروت لاستكمال المباحثات حول ترسيم الحدود، طرأ تطوّران مهمّان من شأنهما «تعقيد مسار التفاوض»: الانتخابات الإسرائيلية المبكرة وتعيين ديفيد شِنْكِر مساعداً لوزير الخارجية الأميركي… فيما يفترض أن تتحرك الاتصالات الداخلية لعقد اجتماع في المجلس الأعلى للدفاع يدرس التحركات الإسرائيلية على الحدود البرية
على أجندة الإدارة الأميركية، ملف يُجاور الملفات الحسّاسة في منطقة الشرق الأوسط، هو ملف الترسيم البري والبحري بين لبنان و «إسرائيل». وأما طريقة مقاربته (التي عبّر عنها كِبار الموفدين الأميركيين أخيراً، واختلفت عن طريقة أسلافهم) فيُراد منها ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، الأسمن بينها، ورقة يقدّمها فريق دونالد ترامب كإنجاز تحت عنوان «التفاوض الإسرائيلي ـــ اللبناني باعتباره خطوة أولى نحو السلام». بهذه البساطة، اختصَر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إجابته عن سؤال طرحه مسؤولون لبنانيون عليه في معرِض استفسارهم عن الموقف الأميركي المستجد والمرونة التي أبداها هو ومساعدوه خلال زياراتهم للبنان (22 آذار 2019). لم يتأخر الفريق اللبناني الذي سمِع الجواب في نقله إلى أصحاب الشأن، وزادَ عليه شعوراً بأن بومبيو نفسه يُريد أن يكون جزءاً من الطبخة، إذ يهيّئ نفسه للترشح لمركز سيناتور في مرحلة لاحقة.
بناءً على ذلك، بدأ فكّ اللغز الذي يقِف وراء شبه الاستدارة الأميركية والعودة عن السقف العالي للشروط التي رماها ساترفيلد وزملاؤه في وجه المعنيين بهذا الملف في لبنان، من دون إغفال الأطماع الأخرى التي تصبّ في مصلحة العدو الإسرائيلي، وخاصة أن الفترة التي سبقت زيارة بومبيو لبيروت (والتي بدأ معها الخيط الإيجابي بالظهور) تخللتها عدّة أحداث أكدت أن بعض الأطراف اللبنانيين كانوا مؤيدين للأفكار الأميركية لجهة فصل الترسيم البرّي عن البحري، يتقدمهم رئيس الحكومة سعد الحريري. وتبيّن لاحقاً أن هؤلاء الأطراف يريدون «الإمساك بمفاصل هذا الملف وتولّي التفاوض مع الجانب الأميركي وفقَ ما يريده الأخير، لتقديمه كهدية لصهر ترامب جاريد كوشنر الذي وعَد بمُقابل ينعش الاستثمار». هذا ما كشفته مصادر مطلعة أكدت أن «انتقال الملف الى رئيس مجلس النواب نبيه برّي، واعتماده من قبل الجانب الأميركي كمرجع للمباحثات، أغضبا هؤلاء الأطراف اللبنانيين، لكن لم يكُن بإمكانهم إظهار اعتراضهم، لا سيما أن برّي استطاع انتزاع موافقة أميركية على الآلية التي وضعها لبنان للقبول بالتفاوض، على أن يتولى الموفدون الأميركيون نقل الشروط اللبنانية الى تل أبيب والعودة بإجابات عنها». وفيما أعادت المصادر تأكيد «قبول العدو ببعض البنود، من التلازم بين البحر والبرّ وبدء التفاوض برعاية الأمم المتحدة وضيافتها بحضور وسيط أميركي»، يبقى بند «المهلة الزمنية التي يريدها لبنان مفتوحة وتريدها إسرائيل محددة بستة أشهر».
وفيما كان من المفترض أن يعود نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد ساترفيلد إلى بيروت لنقل موقف إسرائيل ممّا يتعلق بهذه النقطة، بعد أن زار لبنان منذ أسبوعين والتقى كلاً من رئيسي الحكومة ومجلس النواب ووزير الخارجية، «غاب الرجل وقال عدّولي»، طرأ تطوّران مهمان تمثلا أولاً في تغيرات الداخل الإسرائيلي والدعوة الى انتخابات في أيلول المقبل، وثانياً في الإعلان عن تعيين مدير برنامج السياسة العربية في معهد واشنطن، ديفيد شنكر، رسمياً، في موقع مساعد وزير الخارجية الذي كان يشغله ساترفيلد بالوكالة.
ومنذ ذلك الحين، بدأ القلق الجدّي يساور المعنيين بملف التفاوض، وبدأت الأسئلة حول مدى انعكاس هذين التطورين على مسار التفاوض ومجمل ما بلغته المحادثات. فالمسؤول الجديد الذي سيرث إدارة الملف من ساترفيلد يعتبر من أكثر المطلعين على الملف اللبناني ومعروف عنه وقوفه إلى جانب المصالح الإسرائيلية. ومع أن الانحياز صفة ملازمة لأغلب المسؤولين الأميركيين، الا أن شنكر يعتبر من أقرب المقرّبين لكيان العدو ومن المتشدّدين جداً في دعمه. ولا يمكن مع شخص مثله أن تستمر الولايات المتحدة في ادّعاء الحياد المصطنع مع لبنان، بحسب المصادر، التي تخوّفت من أن يعقّد «التفاوض على آلية التفاوض»، ويعيد الأمور الى النقطة الصفر.
شنكر يعتبر
من أقرب المقرّبين
لكيان العدو ومن
المتشدّدين جداً
في دعمه
وفي انتظار ما ستحمِله الأيام المقبلة على صعيد هذا الملف، وعودة الموفد (أياً يكُن، ساترفيلد أو شنكر)، تتركزّ الأنظار على التعديات التي تقوم بها «إسرائيل» جنوباً على الحدود البرية قرب رأس الناقورة، لجهة إنشاء جيش الاحتلال برجاً للمراقبة داخل منطقة «متحفّظ عليها» لبنانياً (أي إنها أراضٍ تعتبرها الدولة أرضاً لبنانية)، إذ نقلت المصادر ذاتها «استياءً من عدم تحرّك الدولة حتى الآن في وجه التحركات الإسرائيلية»، وهو ما استدعى «إجراء اتصالات مع القيادات المعنية لاتخاذ الخطوات المناسبة».
وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن قيادتي حزب الله وحركة أمل ناقشتا الأمر، وعبّرتا عن انزعاج واضح ممّا يحصل في مقابل تقاعس الدولة عن القيام بواجبها، علماً بأن «التحركات الإسرائيلية، وفي حال لم تقابل بأي ردّ، قد تصل إلى حدّ بناء جدار جديد تماماً كالجدار الاسمنتي الذي استكملته إسرائيل في المناطق المتحفّظ عليها لبنانياً، باعتبارها محتلة، وخسّر لبنان ورقة تفاوض قوية». وبحسب المعلومات، فإن القيادتين اتفقتا على إثارة الموضوع وإجراء الاتصالات اللازمة مع رئيسي الجمهورية والحكومة من أجل انعقاد المجلس الأعلى للدفاع واتخاذ توجهات حاسمة ومنعها من فرض أمر واقع برّي جديد لا شكّ في أنه سينعكس سلباً على الترسيم البحري.
«سوليدير» غارقة في لملمة خسائرها: 114 مليون دولار في 2018
لا تزال «سوليدير» غارقة في لملمة أوضاعها المالية المتدهورة في محاولة للابتعاد عن شفير الهاوية التي بلغتها في السنوات الماضية. فرغم عقود البيع الجديدة، والتسويات على عقود بيع عالقة، وإعادة هيكلة الديون وخفض المصاريف… تبدو أحوال الشركة مزرية، مع تكبدها خسارة بقيمة 114 مليون دولار في 2018 مقارنة مع خسائر بـ 122 مليوناً في 2017
هذه السنة أيضاً، بعد سنتين عجاف، لن يحصل حَمَلة الأسهم في الشركة اللبنانية لتطوير وإعادة إعمار وسط بيروت «سوليدير» على أي قرش كأنصبة أرباح. ففي نهاية 2018، سجّلت الشركة خسائر بقيمة 114 مليون دولار (قبل الضريبة)، مقارنة مع خسارة بقيمة 122 مليوناً في 2017. وجاءت هذه الخسائر رغم سلسلة من الإجراءات التي اتخذتها الإدارة بهدف لملمة الخسائر المتراكمة في ميزانياتها على مدى السنوات الماضية الناتجة من ارتفاع مستويات الديون القصيرة الأجل، في مقابل انكماش الأصول القصيرة الأجل، لا بل ازدادت حدّة التناسب السلبي بين الأمرين، فارتفعت نسبة الديون مقابل الأصول من ضعفين في 2017 إلى ثلاثة أضعاف في 2018.
بحسب التقرير المالي المنشور على موقع بورصة بيروت، فإن الكلفة الإدارية في «سوليدير» انخفضت إلى 29.7 مليون دولار في 2018، مقارنة مع 33.8 مليوناً في 2017 بسبب صرف عدد كبير من الموظفين، ما أدّى إلى تراجع قيمة الرواتب والأجور وملحقاتها إلى 15.9 مليوناً في 2018، مقارنة مع 20.7 مليون دولار في 2017، وارتفاع الإنفاق على إنهاء عقود الموظفين إلى 7.6 ملايين دولار، مقارنة مع 4.3 ملايين. وكان لافتاً أن بند «مصاريف أخرى» ارتفع إلى مليوني دولار مقابل 177 ألف دولار.
كذلك، انخفضت قيمة المؤونات التي اتخذتها الشركة لتغطية خسائر المبيعات بشكل أساسي إلى 54 مليون دولار مقارنة مع 95.8 مليون دولار، في مقابل ارتفاع قيمة المبالغ المشطوبة من الميزانية والتي سجّلت كخسائر على الشركة، إلى 33.6 مليون دولار مقارنة مع 14.4 مليوناً.
وفي عام 2018، كانت الشركة لا تزال تدفع كلفة فوائد باهظة. كانت قيمة الفوائد 33.9 مليون دولار في 2017 وباتت 33.6 مليوناً في 2018. السبب يكمن في أن الشركة عليها ديون قصيرة الأجل بقيمة 122 مليون دولار؛ منها حسابات مكشوفة بقيمة 59.2 مليون دولار، وتسهيلات قصيرة الأجل بقيمة 62.9 مليون دولار. يترتب على هذه الديون فوائد بقيمة 8.5 ملايين دولار على التسهيلات المصرفية و6.9 ملايين دولار فوائد على الحسابات المكشوفة. ويجب على الشركة أن تدفع في 2018 نحو 19 مليون دولار لسداد الأقساط المستحقة على الديون الطويلة الأجل.
تأتي هذه الكلفة رغم ارتفاع أسعار الفوائد، ورغم أن الشركة قامت بعملية إعادة هيكلة واسعة لديونها في 2017 وفي 2018. فعلى سبيل المثال، اتفقت الشركة مع المصارف الدائنة، في السنة الماضية، على تحويل تسهيلات مصرفية قصيرة الأجل بقيمة 85 مليون دولار إلى قروض طويلة الأجل، فضلاً عن تحميل الميزانية ديناً جديداً بقيمة 95 مليون دولار يدفع على 8 أقساط نصف سنوية متساوية اعتباراً من 21 تشرين الثاني 2018. وبحسب التقرير، فإن هذا القرض جاء لتسوية قرض قديم بقيمة 60 مليون دولار، ولتغطية حسابات مكشوفة بقيمة 35 مليون دولار.
الهروب إلى الأمام هو سمة من سمات إدارة «سوليدير» الغارقة في الديون. فالتقرير يشير إلى أنه بنتيجة عمليات إعادة هيكلة الديون والأصول، تراجعت الأصول الجارية (القصيرة الأجل) إلى 140.4 مليون دولار في 2018، مقارنة مع 261.6 مليون دولار في 2017، في مقابل انخفاض المطلوبات الجارية إلى 424.9 مليون دولار مقارنة مع 527.4 مليوناً. وهكذا باتت نسبة هذه الديون إلى الأصول في 2018 ثلاثة أضعاف مقارنة مع ضعفين في السنة السابقة.
وهذا المؤشّر يعبّر عن تدنّي ملاءة الشركة المالية وعن قدرتها على السداد وقوّة مبيعاتها. فهي أجّلت المستحقات عليها إلى سنوات مقبلة، لكنها أخفقت في تعزيز أصولها القصيرة الأجل. وفي المجمل، فإن ديون الشركة بلغت في نهاية 2018 ما قيمته 750.7 مليون دولار، مقارنة مع 849.3 مليوناً في 2017.
في 2018 بلغت
ديون سوليدير 750
مليون دولار
والفوائد السنوية
33 مليوناً
وبلغت قيمة الديون المشكوك بتحصيلها 186 مليون دولار، مقارنة مع 262 مليون دولار في السنة السابقة. ويبرّر التقرير هذا التراجع بأن الشركة أجرت تسوية مع المشترين على سندات تستحق في 2018 وفي السنوات التالية حتى عام 2021 وتم الاتفاق على شطب جزء من سندات دين عائدة لمبيعات خمس قطع أرض بقيمة 32 مليون دولار، مقابل تسديد جزء آخر يوفّر لها تدفقات نقدية فورية. وتشير مصادر مطلعة إلى أن التسويات فرضت على الشركة بسبب مطالبات المشترين بفرق الأسعار التي انخفضت من أكثر من 4000 دولار لـ«متر الهواء» القابل للبناء إلى 1500 دولار، ما أجبر الشركة في ضوء ملاءتها المالية المتدنية على إجراء التسويات. وكنتيجة لهذه التسويات، تراجعت قيمة السندات قيد التحصيل لدى الشركة من 542.6 مليون دولار إلى 295.2 مليوناً.
يذكر أن إيرادات الشركة تراجعت في عام 2018 إلى 64.8 مليون دولار، مقارنة مع 66.6 مليوناً في السنة السابقة، وذلك يعود بشكل أساسي إلى تراجع إيرادات الأملاك المؤجرة بقيمة 3.1 ملايين دولار لتبلغ 56.8 مليون دولار.
جمعية عمومية لا تحاسِب
لم يسبق أن حاسبت الجمعية العمومية لشركة «سوليدير» الإدارة على سوء عملها، بل كان همّ حملة الأسهم الحاضرين الضغط على الإدارة للحصول على أنصبة أرباح لم يحصلوا عليها في السنوات الثلاث الأخيرة، علماً بأنه في السنوات السابقة كانت حصّتهم من الأرباح ضئيلة جداً. ولا يتوقع أن يتغيّر هذا الأمر، رغم أن الشركة غارقة في الخسائر وفي الألاعيب المحاسبية التجميلية على مدى السنوات الماضية. وقد دعيت الجمعية العمومية إلى الانعقاد صباح الجمعة 28 حزيران 2019، أو في صباح الاثنين 29 تموز 2019 في حال عدم اكتمال النصاب، أو صباح الاثنين 19 آب 2019 إذا لم يكتمل النصاب. ويتضمن جدول أعمال هذه الجمعية مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والبيانات المالية لعام 2018.
مبررات الاستيلاء: نفخ كلفة البنية التحتية
منذ إنشائها بقوّة الأمر الواقع، استولت «سوليدير» على أملاك أصحاب الحقوق بسعر بخس قياساً إلى قيمة هذه الأملاك اليوم، وقد بلغت كلفة عملية الاستيلاء هذه ما قيمته 1.17 مليار دولار. ولتبرير هذا الأمر، اعتمدت على إقرار مسبق بأن الدولة غير قادرة على تمويل أعمال البنية التحتية لوسط بيروت، ما دفع الشركة إلى تنفيذ ألاعيب محاسبية تستهدف نفخ هذه الكلفة لتبرير إنفاق ما قيمته 2.3 مليار دولار. ففي المحصلة، يتبين أن الشركة أنفقت فوق كلفة الاستيلاء على الأملاك ما قيمته 260 مليون دولار لتنفيذ الإخلاءات، وتزعم أنها أنفقت على البنية التحتية ما قيمته 940 مليون دولار؛ منها 200 مليون دولار كلفة تأهيل المنطقة المردومة التي حصلت فيها الشركة على أراض جديدة بمساحة هائلة وعلى جزء من حصّة الدولة من الأراضي المردومة، ومنها 350 مليون دولار أعمال ردم وحماية بحرية وسواها… كما باعت أراضي بقيمة مليار دولار! والأنكى من ذلك، أنها سجّلت في قيودها المصاريف التشغيلية على أنها إنفاق رأسمالي من ضمن الإنفاق على البنية التحتية، وذلك تفادياً لإظهار خسائر في ميزانياتها، وسجّلت كلفة الاقتراض والأكلاف المتفرقة على أنها استثمارات أيضاً بقيمة 250 مليون دولار.
انتخابات الأطباء: الأحزاب تتنافس… وتفوز
من بين 13 ألف منتسب، 3400 طبيب فقط شاركوا في انتخابات نقابة الأطباء في بيروت أمس، التي أسفرت عن فوز ساحق للائحة مدعومة من التيار الوطني الحر وحزب الله والقوات اللبنانية وحزب الكتائب. الوجه الآخر للعملية الانتخابية أن أكثر من 60% من الأطباء لم يجدوا أنفسهم معنيين بتصويب الوضع المالي المتدهور للنقابة عبر الدفع الى خوض معركة انتخابية نقابية مستقلّة خارجة عن عباءة الاحزاب السياسية التي فتكت بالنقابة.
باكرا، حُسمَت نتائج انتخابات نقابة الأطباء في بيروت، أمس. الفوز الساحق الذي حقّقته لائحة «النقابة تجمعنا» (مدعومة من التيار الوطني الحر، حزب الله، القوات اللبنانية وحزب الكتائب)، أدّى، بالتالي، الى فوز مرشّح اللائحة الدكتور شرف بو شرف بمنصب النقيب بالتزكية. فبعد الإعلان عن فوز اللائحة بأكملها بمجلس النقابة، الرابعة عصرا، وقُبيل بدء التصويت على منصب النقيب بلحظات، انسحب المُرشّحان باسم بو مرعي ومروان الزعبي ليُعلن فوز بو شرف.
تشرذم «أطباء الحراك»
بين منسحب ومعتكف
وعائد الى
عباءة حزبه
ونافست «النقابة تجمعنا» لائحة «الطبيب أولا» (مدعومة من حركة أمل وتيار المُستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي وقسم مما يعرف بـ «حراك الأطباء»)، ولائحة «مُستقلّون نحو نقابة للطبيب» (مدعومة من الحزب الشيوعي).
يتألف مجلس النقابة من 15 مقعداً: ثمانية منها لعضوية المجلس، وأربعة لصندوق التأمين والإعانة، وثلاثة لصندوق التقاعد. وضمّت اللائحة الفائزة 13 مرشحاً فازوا جميعهم: ثمانية لعضوية المجلس، ثلاثة لصندوق التأمين والإعانة واثنان لصندوق التقاعد. وذهب المقعدان المتبقيان الى مُرشحَي حركة أمل الدكتور عماد صوان عن مقعد صندوق التقاعد، والدكتور رامي الأتات عن مقعد صندوق الإعانة والتأمين.
الأجواء التي سبقت الانتخابات، في ظلّ الأوضاع الحرجة مالياً وإدارياً التي تعانيها النقابة، أوحت بمعركة «كسر عظم». ولكن، خلافاً للتوقعات، كانت نسبة الاقتراع متدنية جداً. إذ لم تتجاوز 25% من عدد المنتسبين للنقابة، ولم تتخطَ الـ37% ممن سددوا اشتراكاتهم ويحق لهم الانتخاب! (من 13 ألف طبيب منتسب، سدّد 9 آلاف اشتراكاتهم، واقترع منهم نحو 3400 فقط).
وفق مصادر مطلعة داخل النقابة، فإنّه لم يسبق للنقابة أن شهدت نسب إقتراع أعلى، «إلا أنها عُدّت متدنية هذا العام نظرا الى حجم التوقعات التي كانت سائدة لدى غالبية الأطباء». إذ أنّ التدهور المالي في النقابة الذي وثّقه تقرير مستشار وزير الصحة قبل نحو شهر كان يجب أن يُشكّل دافعا للأطباء لخوض الانتخابات دفاعاً عن نقابتهم التي تعاني حاليا من «خلل جوهري» في الحسابات و«تغيب عنها أسس المحاسبة السليمة وتواجه مخاطر تعريض موجوداتها للضياع والسرقة» إلّا أن أكثر من 60% من الأطباء وجدوا أنفسهم غير معنيين بكل ذلك!
إلى ذلك، كشفت النتائج هشاشة مجموعة «أطباء الحراك» الذين عجزوا عن خوض معركة حقيقية وفعلية، والأهم مُستقلّة، لتحقيق ما كانوا يطالبون به من إصلاحات في النقابة. إذ بدل توحيد جهودهم، تشرذم هؤلاء وتوزعوا بين منسحب، ومعتكف عن استكمال المسار المطلبي، وعائد إلى عباءة حزبه، وأعلنوا دعمهم لائحة أمل – المستقبل – الاشتراكي.
في اتصال مع «الأخبار»، أكّد النقيب بو شرف أن مطالب الحراك «هي مطالب جميع الأطباء. إلا ان هناك اختلافاً في الرؤية الى كيفية التعاطي مع المشاكل التي تفتك بالنقابة». وقال إن العمل مع المجلس الجديد ذي الاغلبية المُنسجمة «من شأنه حكما ان يعالج الامور ويصلح المشاكل الادارية العالقة». وفيما اعتبر أن «السياسة هي التي أوصلت الى هذه النتائج الإيجابية»، شدّد على أن «الجو داخل النقابة سيبقى نقابياً بحتاً لمصلحة الطبيب أولاً… وسنباشر الإعداد لورشة عمل إصلاحية».
تجدر الإشارة الى أن «حراك الأطباء» كان يطالب، إضافة الى رفع المعاش التقاعدي المحدد بـ 600 الف ليرة وتحسين شروط الاستفادة من الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، بإقالة المديرة المديرة العامة الإدارية في النقابة المدعومة من التيار الوطني الحر والمُعينة، برأيهم، «خلافا للقانون والمسؤولة بشكل مباشر عن تدهور وضع النقابة».
* اللواء
تضامن واسع مع طرابلس اليوم.. وبعبدا تنتظر الحريري
إبراهيم في طهران لإستعادة زكا.. وخطابات باسيل تهدّد 200 ألف لبناني في الرياض
لم تهدأ عاصفة السجالات، والرد والرد المعاكس، سواء عبر الشاشات أو «التويترات»، بانتظار استئناف الأسبوع الأوّل بعد عطلة الفطر السعيد، التي تبدأ من عاصمة الشمال طرابلس، باجتماع تضامني تعقده كتلة «المستقبل» النيابية اليوم وحضور وزراء التيار والوزراء الطرابلسيون الآخرين.. بالتزامن مع معاودة النقاش لمشروع الموازنة في لجنة المال النيابية، التي من المتوقع ان تعقد جلستين صباحية ومسائية يومياً لإنجاز الموازنة في غضون شهر، واقرارها في المجلس، تمهيداً لنشرها في الجريدة الرسمية.. ايذاناً بمرحلة جديدة من النهوض الاقتصادي في ضوء مقررات مؤتمر «سيدر» وبدء موسم الاصطياف..
وإذا كانت عودة الرئيس سعد الحريري إلى بيروت مرتقبة بين ساعة وساعة، فإن زوّار بعبدا نقلوا عن الرئيس ميشال عون تمسكه بالتسوية الرئاسية، وانه ينتظر زيارة الحريري إلى بعبدا للتداول في التطورات، والتباحث بإمكان عقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الأسبوع.
أسبوع التهدئة
إلى ذلك، يفترض ان يشهد الأسبوع الطالع مع عودة الرئيس الحريري إلى بيروت، مرحلة جديدة من التموضع الرسمي في التعاطي السياسي مع القضايا المطروحة والمؤجلة، لعل أهمها لملمة الوضع الحكومي الذي اصيب بانتكاسات نتيجة الخلافات والسجالات بين معظم مكونات الحكومة، حول ملفات إجرائية في ظاهرها، لكنها تستبطن إيصال رسائل حول إدارة البلد، وملفات عالقة مثل التعيينات الإدارية ولا سيما في نيابة حاكمية مصرف لبنان والمجلس الدستوري ورئاسة مجلس شورى الدولة والقضاء وبعض الإدارات العامة والوزارات والمجالس، إضافة إلى لملمة الوضع الأمني الذي انتكس جزئياً بعد جريمة طرابلس الإرهابية الاثنين الماضي، وما نتج عنها من سجالات ومواقف جرى ويجري العمل على توضيحها، سواء بزيارة وزير الدفاع الياس بو صعب إلى دار افتاء طرابلس أمس الأوّل، خلال جولته التفقدية للمواقع العسكرية في الشمال والبقاع، أو في الزيارة المرتقبة عند الأولى من ظهر اليوم الاثنين لوزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي إلى دار الفتوى للقاء مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، فيما ينشط الوزير وائل أبو فاعور للملمة الخلاف بين تيار «المستقبل» والحزب «التقدمي الاشتراكي» بعد السجال حول رئاستي بلديتي شحيم والجية في إقليم الخروب، من دون ظهور نتائج فعلية حتى الآن.
وسيكون للوزير جريصاتي موقف بعد زيارة المفتي دريان يُؤكّد على وحدة الصف الرسمي والسياسي والوطني بعد المواقف التي تحدثت عن استهداف للطائفة السنية، في حين يفترض ان يقوم وفد من منسقية «التيار الوطني الحر» في بيروت بزيارة للمفتي دريان للغرض ذاته، ويتم ذلك وسط تأكيدات من طرفي الأزمة، أي «المستقبل» و«التيار الوطني الحر» على التمسك بالتسوية السياسية التي انتجت الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات النيابية واجراء الانتخابات وتشكيل الحكومة الجديدة، وانها ستبقى صامدة برغم بعض الهزات التي اعتورت اركانها.
«المستقبل» يتبرأ من المقربين
وينتظر ان تشكّل عودة رئيس مجلس الوزراء، فرصة لإعادة لملمة كل الخلافات التي تفجرت في غيابه، بدءاً من لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون – ربما غداً – بهدف التحضير لجلسة مجلس الوزراء هذا الأسبوع، والاتفاق على جدول أعمالها، بعد التفاهم على ما أثير من مواقف في غياب رئيس الحكومة، والتي تبين ان معظمها لا علاقة له بها، بحسب ما اوحت مقدمة النشرة المسائية لاخبار تلفزيون «المستقبل»، حينما قالت انه «عندما يُقرّر الرئيس الحريري ان يأخذ قراره، فهو لن يحتاج لمن يمتطون احصنة المقربين للنطق باسمه وإطلاق المواقف والتوقعات والتحضيرات التي لا وجود لها في قاموس الرئيس».
وحسمت المقدمة ما تردّد نهاراً في بعض الكواليس السياسية عما وصفته «نصف استقالة للحريري» فأكدت أن «وجود الرئيس الحريري في السلطة يحدده هو نفسه، لا المقابلات المتلفزة ولا من يقف وراء المقابلات المتلفزة، والذين يراهنون على شيء ما يمكن ان يقدم عليه الرئيس الحريري يحتاجون لشيء من التواضع في مقاربة ما يجول في نفس رئيس الحكومة وما ينوي عليه في المرحلة المقبلة»، مشيرة إلى ان «لا الحريرية السياسية مأزومة ولا الحريرية الوطنية، والقائلون بذلك إنما يشاركون في حملات الطعن بالحريرية، ويسيئون لسعد الحريري بحجة الحديث عنه، ويسوقون لحشر السنة في خانة الاحباط والتراجع كرمى لعيون الباحثين عن ادوار».
وكانت مصادر في «المستقبل» وكذلك في «التيار الوطني الحر» أكدت تمسك الطرفين بالتسوية الرئاسية، إذ أكّد النائب في التيار آلان عون ان المهم ليس في البحث بالتراجع عن التسوية، بل الأهم التطلع إلى كيف سنكمل في البلد، وهناك الكثير من الملفات والمشاريع، وتساءل عن المقصود مما يقوم به تيّار «المستقبل» من محاولات تفتيش عن عذر للابتعاد عن «التيار الوطني الحر»، أم أنه ردّات فعل خرجت عن مسؤولين في «المستقبل».
ومن جهته، شدّد مستشار الرئيس الحريري النائب السابق عمار حوري على ضرورة وقف التشنج ومحاولات البحث عن انتصارات وهمية من خلال تصريحات تؤثر على التسوية، كاشفاً عن مساعٍ قام بها تيّار المستقبل للحفاظ على التسوية مع «التيار الحر»، مؤكداً ان «المستقبل» ليس هو الذي بدأ السجال بل بعض التسميات التي تحدثت عن السنية السياسية والمارونية السياسية هي التي لا تخدم استمرار التسوية.
المشكلة مع الاشتراكي
في المقابل، تبدو المشكلة مع الحزب الاشتراكي أكبر واعمق مع شعور رئيس الحزب وليد جنبلاط ان التسوية السياسية وان انتجت استقراراً سياسياً، لكنها تمارس بطريقة ثنائية أو ثلاثية تؤدي إلى تغييب مكونات سياسية اساسية ومنها الحزب الاشتراكي والطائفة الدرزية عن القرار. وهو ما دفع عضو «اللقاء الديموقراطي» النائب فيصل الصايغ، الى القول عبر حسابه على «تويتر»: «رحم الله الرئيس الشهيد رفيق الحريري، والله يحمي اتفاق الطائف من اعدائه».
وأفادت مصادر نيابية في الحزب الاشتراكي لـ «اللواء» ان ما يزعج الحزب ورئيسه ليس مجرّد خلاف بلدي يجري العمل على حله عبر تدخل المخاتير والاعيان في شحيم لمعالجة مسألة المداورة برئاسة البلدية، لكن هناك شيئاً اكبر يتعلق بسوء الإدارة السياسية لأمور البلد ككل، وقالت المصادر: التسوية السياسية المفترض ان تؤمن استقرارا سياسيا وتهيئ لإصلاح الاقتصاد، انتجت تسويات وتفاهمات ثنائية وثلاثية سياسية وطائفية على حساب اتفاق الطائف، وبدا ذلك في كل الخطط والمشاريع التي تم اقرارها بموجب التفاهمات الفرعية، ومنها خطة الكهرباء التي ضربت مبدأ المناقصات، وموازنة لا رؤية اصلاحية اقتصادية اجتماعية فيها، والتحضير لمرسوم جنسية غير مفهوم وغير واضح، عدا تغييب المعايير الواجب اعتمادها في التعيينات.
ومع ذلك تؤكد مصادر «الاشتراكي» ان الحزب الاشتراكي اوقف السجال بعد ساعتين من اندلاعه مع «المستقبل» بناء لطلب وليد جنبلاط، وان التسوية باقية والعمل جارٍ لتحصينها عبر مساعي الخير القائمة على اكثر من جهة، والمهم ان نصل الى ادارة سليمة للبلد تؤمن تكافؤ الفرص للناس وتعالج المشكلات الكبيرة القائمة، فيما تؤكد مصادر «تيار المستقبل» ان الامور تتجه نحو الحلحلة، وان السجالات محصورة بمستويات مختلفة لكنها لم تشمل الرئيس الحريري شخصيا فهو لم يتدخل وليست مهمته ان يتدخل في هكذا سجالات.
تضامناً مع طرابلس
من جهة ثانية، كشف مصدر رفيع في كتلة «المستقبل» النيابية، ان الكتلة ستعقد اليوم الاثنين اجتماعاً استثنائيا لها في عاصمة الشمال طرابلس تضامناً مع المدينة ومع القوى الأمنية والعسكرية في أعقاب العملية الإرهابية التي استهدفت الجيش وقوى الأمن الداخلي وأمن واستقرار طرابلس، واسفرت عن استشهاد أربعة عسكريين.
وذكر المصدر لـ«مستقبل ويب» ان اجتماع الكتلة سيعقد عند الساعة الثالثة من بعد الظهر في حضور وزراء تيار المستقبل والوزراء الطرابلسيين . ويلي الاجتماع عند الساعة الرابعة اجتماع مع اعضاء المكتب التنفيذي ومع اعضاء المكتب السياسي للتيار في الشمال، ومن ثم يعقد اجتماع» قطاعي -نقابي – عمالي».
ويسبق اجتماع الكتلة جولة قبل الظهر على قيادات المدينة.
وكانت العملية الإرهابية، حضرت بقوة أمس، في الاحتفال الذي اقامته قوى الأمن الداخلي في ثكنة المقر العام في الأشرفية، لمناسبة مرور 158 عاماً على تأسيسها، حيث شدّد المدير العام لقوى الأمن اللواء عماد عثمان ان «قوى الأمن لن تألوَ جهداً في مواجهة شبكات الإرهاب، مؤكداً بأننا مع الجيش في خندق واحد»، وقال ان «من كرس نفسه لخدمة القانون وحماية الدولة والمواطنين لن يتزعزع ايمانه بفعل مسؤوليته جرّاء بعض الوشوشات السوداء»، موضحاً ما سيق ان قصده حين وصف الارهابي عبد الرحمن مبسوط بأنه يُعاني من عدم استقرار نفسي، بأن «كل من يفكر مجرّد تفكير بالقيام بأي عمل إرهابي يهدف إلى القتل والتخريب هو كائن مريض عقلي ونفسي وعصبي، ولا نستطيع ان نقول عنه إنسان حتى، لأنه متجرد من كل صفات الانسانية».
اما وزيرة الداخلية ريّا الحسن التي شاركت اللواء عثمان في الاحتفال، فأكدت من جهتها بأن دماء قوى الأمن الداخلي امتزجت بدماء الجيش في طرابلس، وما يجمعه الدم لا تفرقه السياسة ولا المزايدات.
وإذ لاحظت ان المجتمع اللبناني بكل مكوناته يلفظ الإرهاب ولا يوفّر له أي بنية حاضنة، لفتت إلى ان قوى الأمن ليست رمادية في سهرها على أمن الوطن والمواطنين بل متطرفة في القضاء على الإرهاب الأسود، وانها قوة ضاربة لحفظ الأمن وهي صمّام أمان تتعاون مع المؤسسة العسكرية والمؤسسات الأمنية الأخرى لصون استقرار البلد وناسه.
جولة وزير الدفاع
وكان وزير الدفاع الياس بو صعب زار طرابلس السبت والتقى المفتي الشيخ مالك الشعار والنائب فيصل كرامي بعدما تفقد قيادة منطقة الشمال العسكرية في القبة واستمع إلى شرح مفصل بالصوت والصورة للعملية الإرهابية التي نفذها المبسوط ليلة عيد الفطر، وشدّد في أعقاب هذه الجولة على ان الإرهاب ليس له دين، وان الإسلام هو دين المحبة والسلام والتسامح، وان الارهابي يمكن ان تكون لديه انتماءات مختلفة، وليس من شرط بأننا عندما نأتي على ذكر الإرهاب ان نربطه بدين أو بمذهب.
إطلاق زكا
على صعيد آخر، أعلنت المديرية العامة للأمن العام أن مديرها العام اللواء عباس ابراهيم غادر «مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري» في بيروت متوجهاً إلى طهران لاستكمال المساعي للإفراج عن المواطن اللبناني نزار زكا».
ووصل اللواء ابراهيم إلى طهران، على أن يعود إلى لبنان اليوم أو غداً وبرفقته زكا، حيث من المقرر التوجه مباشرة ومعه زكا الى القصر الجمهوري للقاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
وكانت وزارة الخارجية والمغتربين لفتت إلى أنّ «بعد المساعي الطويلة الّتي كانت مكثّفة مؤخّرًا، اتّصل سفير إيران في بيروت بوزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، وأبلغه رسميًّا بتجاوب السلطات الإيرانية المعنيّة مع طلب الرئيس عون الى نظيره الإيراني حسن روحاني، ومع رسالة وزير الخارجية والمغتربين إلى نظيره الإيراني بخصوص العفو لمناسبة عيد الفطر عن اللبناني زكا، كما أفاده عن استعداد السلطات في إيران لاستقبال أيّ وفد لبناني في أيّ وقت لتسليمه اللبناني المعفو عنه زكا»، وان كان ليس في عداد المعفى عنهم لمناسبة العيد.
ونسبت وكالة أنباء فارس إلى غلام حسين إسماعيلي، وهو متحدث باسم السلطة القضائية في إيران، قوله: «تلقينا طلبا من المتهم ومسؤولين لبنانيين لإصدار عفو وإطلاق سراحه. ننظر في هذا الطلب بوصفه قضية خاصة».
وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أمس أن آية الله علي خامنئي عفا عن نحو 700 سجين لكن إسماعيلي قال إن زكا لم يكن على قائمة المعفى عنهم.
على صعيد يتعلق بتصريحات وخطابات الوزير باسيل التي طالب فيها بالدفاع عن اليد العاملة اللبنانية بوجه أي يد عاملة أخرى، اكانت سورية فلسطينية فرنسية سعودية ايرانية او اميركية فاللبناني «قبل الكل»».
وقال مغرد سعودي في ردّه: «لا يوجد سعوديون موظفين في لبنان فهم لن يتركوا دول العالم المتقدم ليتوظفوا لديكم وشكرا سعادة الوزير لان اللبنانيين المقيمين في الرياض فقط يفوق الـ200 الف لبناني كما نشرت صحيفة الاقتصادية السعودية لذلك يستوجب منا التخلص منهم وتوظيف السعوديين فهم ابناء البلد وقبل الكل». وقد لاقى هذا الرد تفاعلاً كبيراً، من قبل ناشطين في لبنان والسعودية.
وفي الإطار عينه، قال الوزير السابق وئام وهاب رداً على باسيل «سياسياً ولكن الإنصاف يقتضي أن نعترف بأن الكثير من اللبنانيين عاشوا من خير الخليج والكثير من قرانا عمرتها أموال الخليج لذا فلنتوقف عن اتخاذ مواقف لا تفيد الناس فعشرات الآلاف ينعمون بخيرات الخليج العربي».
* الجمهورية
السجالات السياسية: تبريد ملحوظ.. وطريق المــوازنة مزروع بالتعديلات
بداية اسبوع هادئة، بدا فيها انّ الاطراف السياسية خرجت من خلف المتاريس، فتراجعت السجالات السياسية بشكل ملحوظ عمّا كانت عليه في الايام القليلة الماضية، الا انّ فتيلها لا يزال مشتعلاً تحت رماد العلاقات المتأزّمة بين الاطراف السياسية، ويُنتظر ان تتبلور الصورة اكثر هذا الاسبوع مع اكتمال النصاب الرئاسي بعودة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري من اجازتيهما. ولعلّ البند الاول في جدول اعمال السياسة في الآتي من الايام هو إعادة انعاش التسوية السياسية – الرئاسية، بعد الشظايا التي أصابتها جرّاء الاشتباك السياسي الذي تنقّل بين جبهة واخرى، وعلى وجه الخصوص بين «التيار الوطني الحر» و»تيار المستقبل».
على خط التسوية السياسية، بدا واضحاً انّها محمية بتمسّك طرفيها بها، وإجماعهما على انّها اقوى من ان تتأثر بسوء تفاهم طبيعي او تباين في الآراء حول بعض الامور، وهو ما اكّد عليه “التيار الوطني الحر”، وايضاً “تيار المستقبل”.
في هذا السياق، عبّرت مصادر “بيت الوسط” عن امتعاضها من التسريبات التي تحدثت تارة عن استقالة الرئيس الحريري او اعتكافه. وقالت لـ”الجمهورية”: انّ كل ما قيل في هذا الإطار لا اساس له من الصحة، وانّ الأمور لا تقف عند بعض الآراء الخاصة التي يُطلقها البعض بين وقت وآخر”.
وأشارت المصادر الى انّ “عودة الحريري ستضع حداً لكل هذه الروايات على امل ان تنطلق الجهود لمواجهة الإستحقاقات المقبلة على اكثر من مستوى أمني وسياسي واقتصادي بالإضافة الى مواكبة النقاش الجاري في مجلس النواب للإنتهاء من ملف الموازنة العامة في اسرع وقت ممكن. وهي الخطوة التي تشكّل رسالة واضحة الى المجتمع الدولي حول جهوزية لبنان لإطلاق خطة النهوض التي خاطب لبنان بها العالم والدول المانحة في مؤتمر “سيدر واحد”.
الموازنة
الى ذلك، تنطلق في مجلس النواب اليوم، “ورشة الموازنة”، في الجلسات المتتالية التي تعقدها لجنة المال والموازنة نهارا ومساء حتى الانتهاء منها ضمن السقف الزمني المحدّد حتى منتصف شهر تموز المقبل. وبحسب الأجواء السائدة عشية الجلسة، فإنّ مشروع الموازنة تنتظره حماسة نيابية للنقاش وطرح تعديلات إضافية على المشروع ومحاولات لالغاء بعض البنود التي تضمنّها المشروع، كما أحالته الحكومة الى المجلس.
خليل لـ”الجمهورية”
وقال وزير المال علي حسن خليل لـ”الجمهورية”: “من الضروري الّا تتأثر ورشة الموازنة بالتشنجات السياسية التي حصلت في الآونة الاخيرة، والتركيز يجب ان يكون على نقاش سريع ومسؤول”.
اضاف خليل: “يجب الّا يغيب عن بال القوى السياسية، انّ الاولوية والتحدّي الدائم، هو معالجة الوضع الاقتصادي، ونحن كوزارة مالية، منفتحون على كل نقاش، ولدينا اجوبة عن كل الاسئلة التي طُرحت في الجلسة الاولى للجنة المال والموازنة، مع التأكيد على انّ جزءاً كبيراً منها هو محق، وبالتالي مستعدون لكل نقاش حقيقي ومنتج”.
شهيب لـ”الجمهورية”
وأمل وزير التربية اكرم شهيب إنجاز الموازنة سريعاً، وقال لـ”الجمهورية”: “خلال النقاش في مجلس الوزراء وقفنا ضد كل ما يتعارض مع مصالح الطبقة الوسطى التي تعاني ما تعانيه، واكّدنا على عدم تحميلها أية اعباء، بل يجب ان تتحمّل هذه الأعباء الفئات القادرة”.
واشار الى انّ الكتلة ستشارك من هذه الخلفية في اجتماعات لجنة المال، مع التأكيد على الاستفادة من الاملاك النهرية والبحرية ومن الضريبة التصاعدية ومن كل الامور التي يمكن ان ترتد بفائدة على الخزينة، “ومن هنا ستكون كتلتنا مشاركة في كل تفصيل، ولها موقف ودور دفاعاً عن حقوق الناس”.
وإذ اشار شهيب الى “اننا تحفظنا في مجلس الوزراء على الجدول رقم 19 المتعلق بوزارة الاشغال، وسنطالب خلال اللجنة ببرنامج واضح حول موضوع المهجرين، خصوصاً انّ المصالحات قد شارفت على الاكتمال، حيث لم يبق سوى مصالحة كفرسلوان التي تتطلب علاجاً لبعض التفاصيل، مع الاشارة الى انّ الاموال التي طُلبت ( 40 مليار ليرة) لهذا الملف لا نعرف لماذا هذا المبلغ الكبير، ويُخشى ان تكون خلفه غايات سياسية”.
افيوني لـ”الجمهورية”:
وقال وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل افيوني، انّ ” الاولوية اليوم هي تحقيق الارقام التي تمّ الالتزام بها في الموازنة، وتخفيض العجز وتنفيذ الاصلاحات”. معتبرا انّ “هناك تشكيكاً في الاسواق ولدى المراقبين وحتى وكالات التصنيف العالمية بقدرة لبنان على تخفيض العجز، وبالتالي من الضروري ان نثبت للاسواق ووكالات التصنيف والمؤسسات المالية العالمية والمستثمرين، اننا جديرون بالثقة وجدّيون في استعادة ثقة المواطنين، ولكي نستعيد الثقة يجب ان يكون هناك تضامن حكومي وتعاون بين كل المكونات السياسية”.
وشدّد افيوني على وضع خطة اقتصادية لتحقيق الاصلاحات والانطلاق نحو إصلاحات بنيوية للاقتصاد اللبناني، واغلبها تمّ الاتفاق عليها في مؤتمر “سيدر”، وهي إصلاحات قطاعية ومالية لتفعيل الاقتصاد في القطاعات الانتاجية وترشيد الانفاق في القطاع العام وتحقيق خطة الكهرباء.
كنعان لـ”الجمهورية”:
وقال رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان لـ”الجمهورية: “سنمارس رقابتنا البرلمانية المتشدّدة والفاعلة في لجنة المال والموازنة على مشروع موازنة 2019 تحقيقاً للإصلاح البنيوي الذي عملنا له وأوصينا به سابقاً، من خلال 37 توصية وافق عليها المجلس النيابي بهيئته العامة مرتين عند اقرار موازنتي 2017 و2018. وانني ادعو الزملاء النواب الى عزل النقاش عن الخلافات والمزايدات السياسية خصوصاً في هذا الظرف، حيث انظار العالم محلياً وخارجياً شاخصة على عملنا، وأمل اللبنانيين بإنقاذ اقتصادهم وحماية معيشتهم واستقرارهم ومستقبل أولادهم يتوقف كثيراً على آدائنا”.
جابر لـ”الجمهورية”:
وقال عضو “كتلة التنمية والتحرير” النائب ياسين جابر لـ”الجمهورية”: “انّ الكتلة ستذهب الى جلسات لجنة المال والموازنة بعقل منفتح، وستخوض نقاشاً معمقاً ودقيقاً حول كل ما يمكن ان يحفظ مصلحة الناس والمصلحة العامة”.
ورداً على سؤال قال: “يستطيع النواب ان يناقشوا ما يشاؤون، ولكن نحن بدورنا، سنناقش بدقّة، كل ما هو مطروح امامنا، وسنتقدّم بتعديلات لتحسين الموازنة ان كان الامر يتطلب ذلك”.
فضل الله لـ”الجمهورية”:
وقال عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله لـ”الجمهورية”: “لقد سبق لـ”حزب الله” ان اقام ورشة داخلية في ما خصّ الموازنة، وحدّد المبادىء التي على اساسها سيقاربها، وصاغ مجموعة من الاقتراحات التي أخذ ببعضها، ووزراء الحزب عبّروا عنها في نقاشاتهم المستفيضة في مجلس الوزراء”.
اضاف: “الآن ومع بدء جلسات لجنة المال، سنكون حاضرين فيها بروحية التعاون لإنجاز موازنة يكون فيها القدر الاكبر والجاد من الاصلاحات، وتخفيف بؤر الفساد وللحدّ قدر الإمكان من الانفاق غير المجدي، او ما أُطلقت عليه وصف الهدر المقونن”.
واكّد فضل الله، “اننا سلفاً نؤكّد رفضنا اي ضرائب تطال الفئات المحدودة الدخل، ومن بينها ضريبة الـ2% على كل السلع المستوردة، هذه الضريبة رفضناها في مجلس الوزراء، وصوّتنا ضدّها، وسنسعى الى عدم تمريرها في لجنة المال، كما سنحاول السعي لالغاء كل ما يطال الفئات الفقيرة”.
وقال: “مما لا شك فيه انّ الموازنة تحمل عناصر ايجابية تسهم بنسبة معينة من الاصلاح، كما تتضمن مواد اخرى تحتاج الى تعديل او الى الغاء ونحن سنعمل في هذا الاتجاه”.
عون لـ”الجمهورية”:
وقال عضو “تكتل لبنان القوي” النائب الان عون لـ”الجمهورية”: “بحسب الأجواء السائدة، واضح انّ النقاش في لجنة المال والموازنة مفتوح، وثمة قناعة لدى جميع الاطراف بأنّ الموازنة ستُقرّ في نهاية الامر، لكن لا احد يستطيع من الآن تحديد الصيغة التي ستُقرّ فيها”.
اضاف: “نحن ذاهبون الى لجنة المال والموازنة بكل انفتاح، ولسنا مقفلين على النقاش، هناك امور سبق وأُقرّت في مجلس الوزراء وهذا لا يعني نهاية الامر، إذ قد تكون قد تجمعّت لدينا معطيات اضافية، قد تجعلنا نطالب مجدداً بالغائها والعودة عنها”.
وتابع: “لسنا ذاهبين لكي نبصم على الموازنة، بل سيكون هناك نقاش مستفيض حول العديد من البنود، وما نطمح اليه هو ان نصل الى موازنة اكثر اصلاحية واكثر عدالة”.
“الكتائب”
وفي معلومات لـ”الجمهورية”، انّ رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سيشارك اليوم في اجتماع لجنة المال، وانّ الجميل يريد من هذه المشاركة ان يتم الاستعداد للنقاش الذي سيحصل في الهيئة العامة فور إحالة مشروع الموازنة من اللجنة الى الهيئة العامة. وهو قد سيشير في مداخلاته الى الطريقة التي وُضعت فيها الموازنة والثغرات التي تعتري المشروع.
نمو خجول
وفيما تترقّب أوساط مالية بحذر ما ستكون عليه ردّة الفعل الرسمية من قِبل الدول المانحة المشاركة في “سيدر” حيال صيغة مشروع موازنة العام 2019، تتوالى التقارير الدولية التي تشير في غالبيتها الى استمرار تزعزع الثقة بقدرات الاقتصاد اللبناني على النمو في المرحلة المقبلة.
آخر التقارير صدر عن البنك الدولي الذي توقّع أن تبقى نسبة النموّ الإقتصادي في لبنان خجولةً على الرغم من ارتفاعها من 0.2% في العام 2018 إلى 0.9 في العام 2019، و1.3% في العام 2020، و 1.5% في العام 2021، إلّا أنّ هذه الأرقام قد تمّ تخفيضها مقارنةً بالتقديرات السابقة للبنك الدولي، والتي كانت تتوقّع نمواً بنسبة 1.0 % في العام 2018، و 1.3% في العام 2019، و 1.5 % في كلّ من العامَين 2020 و2021.
وفي السياق نفسه، خفّض مصرف “جي بي مورغان” (J P Morgan) توقّعاته للنموّ الإقتصادي في لبنان للعام 2019 من 1.3 % إلى 1.0 %، مقارنةً مع 1.1 % للعام 2018 نتيجة الموازنة التقشّفية التي إقترحتها الحكومة في مشروع قانون موازنة العام 2019.
من ناحية أخرى، علّق “جي بي مورغان” على مشروع قانون موازنة العام 2019، متوقعاً أن يبلغ العجز في الموازنة نسبة الـ 8.4% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2019.
“القوات”: غياب الثقة
الى ذلك، وفيما قالت مصادر وزارية لـ”الجمهورية”، انّ انعقاد مجلس الوزراء مرجّح هذا الاسبوع، والموعد سيُحسم مع عودة الحريري، اشارت الى انّ جدول اعمال مكثفاً في انتظار هذه الجلسة، إضافة الى امور ملحّة امام الحكومة في المرحلة المقبلة، ولاسيما ملف التعيينات.
الّا انّ اللافت للانتباه في هذا السياق، هو حديث “القوات اللبنانية” عن غياب الثقة. وبرز في هذا الاطار تأكيد مصادرها على انّ هذا الغياب مردّه الى نظام المحاصصة القائم، فما يحصل اليوم يمثِّل نسخة طبق الأصل عن الذهنية التي حكمت طويلاً على قاعدة المحسوبيات والزبائنية على حساب الكفاءة والمصلحة الوطنية العامة.
وقالت “القوات”، انّها ستتصدّى لأي محاولة لتمرير التعيينات بعيداً من آلية واضحة المعالم، وعلى قاعدة الاستزلام. ودعت إلى إبعاد التعيينات عن التجاذبات وتحييدها عن المحسوبيات، معتبرة انّ “شعارات الإصلاح تبقى فارغة من اي مضمون في حال لم يصر الى إرساء ذهنية المؤسسات والجدارة والكفاءة”.
* البناء
وزير خارجية ألمانيا في طهران للتفاوض… والدوحة: صفقة القرن غير عادلة وغير واقعيّة
«المستقبل» يخسر نقابتي أطباء بيروت وطرابلس… وتصريح لباسيل يستدرج رداً سعودياً
إبراهيم يصل مع زكا من طهران… و«القومي»: تصريحات فريدمان تفضح مؤتمر المنامة
كتب المحرّر السياسيّ
على إيقاع معارك تزداد ضراوة في شمال غرب سورية يتقابل مشروع الدولة السورية مدعوماً من حلفائها في محور المقاومة ومن روسيا، مع مشروع أميركي حائر ومتخبّط وعاجز في مقدراته وتحالفاته، يمثله في معارك إدلب تحالف جبهة النصرة والجماعات التي تقاتل تحت العباءة التركية والسعودية، وتركيا الرسمية تنتظر نتائج المعارك الفاصلة كما فعلت في معارك حلب لتحسم خياراتها المعلنة، ومثلها يفعل الأميركيون ليقرروا فرضية الانتقال إلى المزيد من التصعيد أم إلى التساكن مع معادلات جديدة يتم رسمها في الجغرافيا، كما حدث بعد معارك حلب، لذلك تضع روسيا خلافاً للرهانات على ترددها كل ثقلها للفوز في هذه المعركة، فعبر الانتصار الحاسم في مراحلها الأولى سيرسم مصير المراحل اللاحقة، كما سيفرض التموضع التركي النهائي على ضفة السياسة بدل الرهان على اللعب بالجغرافيا السورية، وسيلتزم الأميركي بالتعامل مع الفشل كأمر واقع، يسلّم بسقوط فرص المقايضات التي يأمل بها كمشاريع تفاوضية تبدأ من الوجود العسكريّ الأميركيّ في سورية وتنتهي بالملف النوويّ الإيرانيّ.
بالتوازي يصل الموفدون الدوليون إلى طهران يحملون دعوات التهدئة والرسائل الأميركية في آن واحد، وأول الواصلين وزير الخارجية الألمانية، هايكو ماس، وينتظر أن يليه بالوصول في الأيام القليلة المقبلة رئيس وزراء اليابان، وينتظر أن يلتقي ماس بالرئيس الإيراني الشيخ حسن روحاني اليوم، في ظل مواقف إيرانية حازمة عبر عنها وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف، سواء لجهة الموقف من مناقشة أي انتقادات أو اقتراحات أوروبيّة، ربطاً بقدرة اوروبا على تنفيذ التزاماتها في التفاهم النووي الذي تعلن تمسكها ببقائه وتطالب إيران بعدم الخروج من مظلته، أو لجهة عزم إيران ما لم تقدم أوروبا خطوات عملية واضحة لترجمة تمسكها بالتفاهم النووي، على السير بخطوات نوعية على طريق تفعيل وتطوير برنامجها النووي خارج بنود التفاهم الذي تمسكت إيران بالالتزام الدقيق بموجباته لأكثر من عام بعد الانسحاب الأميركي منه دون أن يتمكّن الشركاء الآخرون في التفاهم بإثبات قدرتهم على حمايته.
الدوحة تعمل أيضاً على التهدئة بين طهران وواشنطن، كما قال وزير خارجيتها محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي أطلق جملة مواقف تتصل بسياسة الحكومة القطرية تجاه المشهد الإقليمي، خصوصاً لجهة التمسك بموقف مستقل عن واشنطن في العلاقة مع إيران، والأبرز كان انتقاده مشروع صفقة القرن، معتبراً أن ورقة جاريد كوشنر غير عادلة وغير واقعية لمجرد أن الفلسطينيين يرفضونها، مضيفاً أن قطر سترضى بما يرضى به الفلسطينيون.
لبنانياً، كان الحدث البارز، وصول المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم إلى طهران، تتويجاً لمسعى الإفراج عن اللبناني نزار زكا الذي كان قد طلب رئيس الجمهورية من الرئاسة الإيرانية منحه عفواً خاصاً، وحملت رسالة من وزير الخارجية جبران باسيل إلى وزير الخارجية الإيرانية محمد جواد ظريف الطلب نفسه. وكان اللواء إبراهيم بالتنسيق مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله قد تواصل مع القيادات الإيرانية تمهيداً للمطالبة بالإفراج عن زكا، الذي يفترض أن يصطحبه اللواء إبراهيم اليوم إلى بيروت ويقصدان معاً القصر الجمهوري في بعبدا.
بالتوازي تواصل مناخ الارتباك السياسي مسيطراً على القوى المتشاركة في الحكومة، فخاضت منقسمة انتخابات نقابة الأطباء التي انتهت بخسارة اللائحة التي يقودها تيار المستقبل، ومثلها خسر المستقبل في انتخابات نقيب أطباء طرابلس، بينما كانت نيران صديقة تستهدف المستقبل، من جهة من الحزب التقدمي الاشتراكي الذي غمز من قناة وزير الاتصالات وتوقف الهاتف الخلوي في عالية والشوف لساعات، ومن جهة بعض المحسوبين على المستقبل الذين قدّموا تحليلات عن فرضية اعتكاف أو استقالة الرئيس سعد الحريري، لتخرج قناة المستقبل لليوم الثاني على التوالي في مقدمة نشرة الأخبار تتحدث عن الذين يدعون الحرص بهدف إلحاق الأذى، وفي مناخ الارتباك والتوتر جاء كلام وزير الخارجية جبران باسيل عن التمسك باللبنانيين أولاً في معرض انتقاده «للذين قد يكون لديهم انتماء ثانٍ أهم من الانتماء للبنان» ليستدرج رداً تهكمياً من الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد الذي تناول كلام باسيل عن أولوية اليد العاملة اللبنانية على أي يد عاملة أخرى سورية أو إيرانية أو سعودية، فقال إن اليد العاملة السعودية في لبنان تنافس اللبنانيين على مصدر رزقهم ويبلغ العاملون السعوديون في لبنان مئتي ألف في إشارة إلى عدد اللبنانيين العاملين في السعودية.
في موقف متصل بعلاقة لبنان بما يجري في المنطقة، خصوصاً الاستعدادات الأميركية للتمهيد لصفقة القرن، تناول الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيان تصريحات السفير الأميركي لدى كيان الاحتلال التي دعا فيها لمنح الاستيطان الصهيوني في الضفة الغربية امتيازات، كاشفاً عن موافقة أميركية على ضم أجزاء من الضفة الغربية، فرأى البيان أن كلام فريدمان يفضح المغزى الحقيقي لمؤتمر المنامة الاقتصادي كترجمة لمشروع صفقة القرن الهادف لتصفية القضية الفلسطينية.أكد الحزب السوري القومي الاجتماعي أنّ تصريحات السفير الأميركي لدى كيان العدو ديفيد فريدمان، والتي زعم فيها أن للعدو «الإسرائيلي» الحق بضم أجزاء من الضفة الغربية، هي ترجمة لسياسات الولايات المتحدة الأميركية ومواقفها الداعمة بالمطلق للعدو الصهيوني، وتندرج في سياق سعي الإدارة الأميركية لفرض صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية.
وأضاف في بيان أصدره عميد الإعلام في «القومي» معن حمية أن أخطر ما دلّت عليه تصريحات فريدمان، أنه كشف على الملأ ما تنطوي عليه «صفقة القرن» الأميركية التي يتم العمل عليها بتواطؤ من بعض الأنظمة العربية، عدا عن أنه اي فريدمان تحدث بلسان عبري، وكواحد من مجرمي الحرب الصهاينة الذين يحتلون أرض فلسطين ويقيمون المستوطنات عليها ويرتكبون المجازر بحق الفلسطينيين.
واعتبر تصريحات فريدمان من جزئيات السياسات الأميركية المعادية لشعبنا وأمتنا، وهذه السياسات الأميركية بجزئياتها وبمجملها هي محل رفض وإدانة، لأن فلسطين كل فلسطين هي ارضنا وحقنا، والعدو الصهيوني هو قوة احتلال واستيطان وإرهاب. وكل احتلال مصيره زوال.
وشدّد على أن الردّ على تصريحات فريدمان ومَن هم على شاكلته من الأميركيين والصهاينة وعرب التطبيع، يكون بمزيد من صلابة الموقف رفضاً للاحتلال والاستيطان والتهويد، والتأكيد على حق التحرير والعودة، والتصدي بحزم لأي مشاركة فلسطينية أو عربية في مؤتمر البحرين الاقتصادي، لأن هذا المؤتمر، هو منصة انطلاق لـ «صفقة القرن» الأميركية ـ الصهيونية بهدف تصفية المسألة الفلسطينية، وكل مَن يشارك في هذا المؤتمر، فلسطينياً كان، أم من أي بقعة في العالم العربي، هو خائن لفلسطين ولقضيتنا القومية ولكل القضايا العربية.
ورأى ان «صفقة القرن» تعني أن المسألة الفلسطينية أمام خطر مصيري، وشعبنا أمام خطر وجودي، لذلك، المطلوب هو التصدي بحزم وثبات لهذه الصفقة المشؤومة بكل متفرّعاتها وما قد ينبثق عنها، من خلال التشديد على التمسك بالحق وبخيار المقاومة سبيلاً وحيداً للتحرير والعودة.
فيما عاد رئيس الحكومة سعد الحريري إلى بيروت، من المتوقع ان تتكثف الاتصالات لتهدئة الأجواء، خصوصاً أن مجلس الوزراء سيعود الى الاجتماع هذا الاسبوع في حين أن لجنة المال والموازنة ستجتمع اليوم للاستماع إلى رد وزير المال علي حسن خليل على اسئلة النواب التي جرى طرحها يوم الاثنين الماضي في ما خص الموازنة والعجز والاصلاحات.
وبانتظار ترطيب الأجواء، تشدد مصادر المستقبل لـ«البناء» على أن تيار المستقبل يواصل جهوده للحفاظ على التسوية، لكن هناك من يريد الالتفاف عليها بتصريح من هنا وتهديد من هناك الأمر الذي خرج عن حده وبات يؤثر على التسوية، مشددة على أن البعض بات يلجأ الى إبراز نفسه بأنه المنتصر عند كل محطة في حين أن هذه الانتصارات أشبه بالانتصار الوهمي، مجددة التأكيد على أن ما يجري بحق اللواء عماد عثمان من قبل التيار الوطني الحر لا يمكن وضعه إلا في خانة التجني والتحامل عليه وعلى مؤسسة قوى الأمن وفرع المعلومات، مستغربة لماذا يلجأ التيار الوطني الحر عن قصد بين الفينة والأخرى الى سياسات تزعزع التسوية، لافتة إلى أن الرئيس الحريري ليس في وارد الاستقالة فلا شيء يستدعي ذلك.
في كلمة له في الاحتفال بالذكرى الـ 158 لتأسيس قوى الأمن، قال مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان: «سنبقى فخورين بما نحققه على المستويات كافة، لأننا أول من أطلق شرارة مكافحة الفساد، سنبقى فخورين بكل ما نقوم به وضميرنا مرتاح، بمواقفنا المنطقية والصلبة التي اتخذناها في أصعب الظروف».
وبانتظار زيارة وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي دار الإفتاء اليوم، أكدت مصادر تكتل لبنان القوي لـ«البناء» ان التيار الوطني الحر وتيار المستقبل يفترض بهما إجراء مراجعة شاملة لما حصل في المرحلة الاخيرة من تباينات تمهيداً لمعالجة مكامن الخلل التي تظهّرت مع سجالات الاسبوع الماضي، خاصة أن هناك الكثير من الملفات التي يفترض ان توضع على جدول اعمال مجلس الوزراء الأمر الذي يستوجب التلاقي والتفاهم وعدم تعطيل مجلس الوزراء، مشددة على ان تكتل لبنان القوي متمسك بعلاقة ممتازة مع رئيس الحكومة سعد الحريري.
ولفتت المصادر الى ان رئيس التيار الوطني لا يعتدي على أحد ولا يتدخل في تعيينات المكونات الاخرى ما يعني أن على الآخرين ان لا يتدخلوا في التعيينات المسيحية، لافتة الى ان الوزير باسيل له حق للتدخل في تعيين رئيس ادارة شركة «الميدل ايست» مثلما يحق للرئيس الحريري تعيين حاكم مصرف لبنان وفق ما يريده، مشددة على ان التعيينات المسيحية ستكون الحصة الأكبر فيها للتيار الوطني الحر التكتل المسيحي الأكبر في المجلس والحكومة، فالتعيينات مسيحياً ستوزع وفق الأحجام.
وفي موقف جرى وضعه في غير محله في التوقيت، أكّد رئيس التيار الوطني الحرّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل خلال العشاء الختامي لمؤتمر الطاقة الاغترابية أنّ: «البعض يتّهمني بأنّني عنصري، وأنا أتفهّم ذلك، لأنّ الانتماء اللبناني لدى هؤلاء ليس قوياً كفاية ليشعروا بما نشعر به، ولأنهم يعتبرون ان هناك انتماء ثانياً قد يكون أهم بالنسبة إليهم».
وتابع في كلمته: «من الطبيعي أن ندافع عن اليد العاملة اللبنانية في وجه أي يد عاملة أخرى، أكانت سورية، فلسطينية، فرنسية، سعودية، إيرانية، أو أميركية، فاللبناني «قبل الكل»، فللأسف هناك من لا يفهم ماذا يعني ان تكون لبنانيتنا فوق كل شيء».
وفي ردّ لافت ونادر، توجّه رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهاب الى باسيل بالقول: «عزيزي الوزير جبران باسيل، قد نختلف مع بعض دول الخليج سياسياً، ولكن الإنصاف يقتضي أن نعترف بأن الكثير من اللبنانيين عاشوا من خير الخليج والكثير من قرانا عمّرتها أموال الخليج لذا فلنتوقف عن اتخاذ مواقف لا تفيد الناس، فعشرات الآلاف ينعمون بخيرات الخليج العربي».
وردّ الأمير السعودي، عبد الرحمن بن مساعد، على تغريدة باسيل وقال في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي: «مشكلة العمالة السعودية السائبة في لبنان كبيرة ولا يلام معالي الوزير العبقري على تصريحه ولا أرى فيه أيّ عنصرية بل هو تصريح حكيم وفي محله. فالسعوديون زاحموا اللبنانيين على أعمالهم واللبنانيين أولى ببلادهم سيما أن عدد العمالة السعودية في لبنان يقارب الـ 200 ألف».
وعلى خط التحقيقات في طرابلس، فإنها تتواصل مع موقوف لدى « شعبة المعلومات « تردّد أنّه كان على عِلم بحصول الارهابي عبد الرحمن مبسوط على السلاح الّذي استخدمه لتنفيذ جريمته الإرهابية.
ولفت الوزير السابق مروان شربل إلى أنّ «زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي طلب من عناصر التنظيم القيام بعمليّات إفرادية، لأنّ في العملية الجماعية قد يحصل تنصّت ويتمّ إمساكهم من قبل الأجهزة الأمنية ، مفيداً بأنّ «هذه المعلومات وصلت إلى أحد الأجهزة الأمنية اللبنانية». ونوّه شربل إلى أنّ «ما حصل في طرابلس، نموذج عمّا تكلّم عنه البغدادي، ومبسوط سمِع ما قاله البغدادي أو وصل إليه، ولو بقي مبسوط حيًّا لكنّا حصلنا منه على معلومات ثمينة»، كاشفًا أنّ «أحد الموقوفين بعد العملية الإرهابية في طرابلس أعلن أنّه اشترى السلاح لمبسوط، الّذي قيل إنّه باع أثاث منزله لتأمين الأموال لشراء السلاح».
وأفاد بأنّ «الأجهزة الأمنية اليوم تُكثر من المخبرين، لا سيما في الأحياء الفقيرة، للوصول وإلقاء القبض على أكثر عدد من الأشخاص، وجريمة طرابلس لن تكون الأخيرة.
الى ذلك يزور وفد يضم وزير الدولة لشؤون مجلس النواب محمود قماطي والنائبين علي عمار وأمين شري ورؤساء بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت، وزيرة الداخلية ريا الحسن في مكتبها بالوزارة، حيث سيبحث الوفد قضايا ومطالب تخصّ الضاحية الجنوبية، حيث من المتوقع ان تزور الحسن الضاحية في وقت قريب.
وعلى خط آخر وصل المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم طهران أمس، لاستكمال المساعي لإطلاق سراح المواطن اللبناني نزار زكا. وأعلن متحدث باسم السلطة القضائية في إيران غلام حسين إسماعيلي أن طهران تلقت طلباً من بيروت للعفو عن زكا، لكنها لم تتخذ قراراً بعد في القضية.
وفي معلومات «البناء» فإن عملية إطلاق سراح زكا ستتم خلال 48 ساعة، وهي نتاج اتصالات ومساعٍ قام بها حزب الله والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم مع الايرانيين لإطلاق سراح زكا، مشددة على ان ابراهيم واصل لقاءاته في الآونة الاخيرة مع الاميركيين والايرانيين من اعلى المستويات لإنهاء هذا الملف، فضلاً عن انه تابع في هذا السياق ملف قاسم تاج الدين مع الأميركيين بهدف إطلاق سراحه في سياق صفقة التبادل. واعتبرت المصادر ان اللواء ابراهيم يتمتع بثقة الرئيس ميشال عون ولذلك كلفه بهذا الملف اسوة بملفات اخرى جرى تكليفه بها في وقت سابق.
المصدر: صحف
