أعلن الرئيس الفلبيني، رودريغو دوتيرتي الأربعاء، أنه لا يستبعد فرض قانون الأحكام العرفية في سائر البلاد. ونقلت صحيفة “إينكوايرر”، عن الرئيس الفلبيني قوله “نحن ننظر في جميع الخيارات”. وأضاف دوتيرتي، أن “فرض قانون الأحكام العرفية على أراضي الدولة بأكملها “يعتمد على أعداء البلاد، إذ بدأ مسلحون من جيش الشعب الجديد [الجناح العسكري للحزب الشيوعي الماوي للفلبين] التعبئة الجماهيرية”. هذا وصوت البرلمان الفلبيني، في وقت سابق، لصالح اقتراح ديوتيرتي بتمديد الأحكام العرفية، في مقاطعة مينداناو جنوبي البلاد والتي تعاني من اضطرابات حيث استولى الإرهابيون على مدينة ماراوي لعدة اشهر. وقد قدمت القوات المسلحة والشرطة هذه التوصية للرئيس الفلبيني بسبب التهديد الحالي من المسلحين.

وأعلن وزير الدفاع الفلبيني دلفين لورينزانا، في أواخر شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، انتهاء جميع العمليات العسكرية في مدينة ماراوى التي سيطر عليها مسلحون مرتبطون بتنظيم “داعش”. وفرض دوتيرتي، قانون الأحكام العرفية، في مقاطعة مينداناو الجنوبية، في شهر أيار/مايو الماضي، بعد اشتباكات بين الجيش ومسلحين متحالفين مع تنظيم “داعش”. وأشار إلى أن القانون في مينداناو يمكن أن يستمر عاما. وأسفرت عمليات القوات الحكومية في الفلبين ضد المتمردين عن مقتل أكثر من 160 جنديا، وإصابة أكثر من 1.7 ألف شخص، وتم القضاء على أكثر من 800 مسلح بينما أكدت الحكومة إن أكثر من نصف مليون شخص، اضطروا إلى الفرار من منازلهم في مدينة ماراوي والبلدات المجاورة، بسبب الأزمة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية