طلبت فرنسا والمانيا من المفوضية الاوروبية مراجعة قواعد اتفاقية شنغن المتعلقة بالحدود لاخذ التهديد الارهابي في الاعتبار بشكل افضل، كما ورد في رسالة مشتركة.
وكتب وزيرا خارجية البلدين توماس دي ميزيير وبرونو لورو ان “استمرار التهديد الارهابي وفاعلية عمليات المراقبة الحالية على الحدود الداخلية تدل على ضرورة مراجعة قواعد الحدود في شنغن، في حال وجود تهديد خطير للنظام العام او الامن الداخلي”.
والرسالة التي كتبت في برلين وتحمل تاريخ الاثنين. موجهة الى النائب الاول لرئيس المفوضية الاوروبية فرانس تيمرمانز وزميليه المكلفين الهجرة والامن ديمتريس افراموبولوس وجوليان كينغ.
ويرغب الوزيران الفرنسي والالماني في اعادة اجراءات المراقبة “لفترات اطول من تلك المقررة حاليا” وبـ”تليين” شروط اجراء عمليات التدقيق خارج فترة العمل بهذه الاجراءات.
وحصلت فرنسا على ضوء اخضر لاعادة عمليات المراقبة على الحدود حتى منتصف تموز/يوليو بسبب تهديد ارهابي مستمر.
من جهتها، اعلنت برلين عزمها على تبرير عمليات المراقبة على الحدود في المستقبل — اعيدت موقتا بسبب ازمة المهاجرين — بالتهديد الارهابي، كما فعلت باريس.
وتنص القواعد الحالية على ان مدة تطبيق عمليات المراقبة على الحدود بسبب خطر ارهابي لا يمكن ان تتجاوز سنتين.
وطلبت فرنسا والمانيا من المفوضية ايضا ان تذهب ابعد من المشروع الحالي للسلطة التنفيذية الاوروبية لوضع نظام للدخول الى والخروج من الاتحاد الاوروبي وادراج المواطنين الاوروبيين ومواطني الدول الاخرى المقيمين لفترات طويلة على لوائح المسافرين الذين يتم رصد مسارهم.
والهدف هو “تحديد رحلات وشبكات المقاتلين الاجانب” الذين يتوجهون للقتال في سوريا والعراق، عبر سجل مركزي جديد.
المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية
